الإمارات تؤكد صون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات، العالم الاحتفاء ب«اليوم الدولي للسلام»، الذي يصادف 21 سبتمبر من كل عام، وسط سجل حافل ومساعٍ حثيثة لدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار العالمي، ودور محوري في إطلاق المبادرات التنموية التي تعزز من تقدم الشعوب وازدهارها.
وتحل المناسبة هذا العام، تزامناً مع تقدم الإمارات 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، الذي صدر في يونيو الماضي عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وواصلت دولة الإمارات في عام 2024 انتهاج دبلوماسيّة السلام، وتوظيف إمكاناتها في تقريب وجهات النّظر وتخفيف حدّة الصّراعات التي يشهدها العالم، ومد يد العون لضحايا الأزمات في مختلف المناطق.
وأكدت دولة الإمارات التزامها الثابت بتعزيز السلام والعدالة وصون حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتحقيق حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات ذات الصلة القاضية بإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وشددت الإمارات على أن إحلال الاستقرار والأمن في الأرض الفلسطينية وعموم المنطقة يبدأ من وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى والرهائن، في ما رحبت باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي، قراراً بالأغلبية يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال عام، وقدمت الإمارات في شهر مايو الماضي، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز القرار على تصويت الجمعية العامة بغالبية كبيرة لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين.
ودعمت الإمارات كافة الجهود الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان قدماً، وتعهدت في 17 أبريل الماضي بتقديم 100 مليون دولار أمريكي دعماً للجهود الإنسانية في السودان ودول الجوار، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات المؤتمر الدولي الإنساني بشأن السودان التي جرت في العاصمة الفرنسية باريس.
ودعت الإمارات في يونيو الماضي، في بيان تضمن رسالة الدولة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تجنب حدوث مجاعة وشيكة في السودان، وأكدت دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني.
وأعلنت دولة الإمارات في سبتمبر الجاري، عن إطلاق مبادرات إنسانية جديدة في تشاد، وتقديم مساهمة بقيمة 10.25 مليون دولار أمريكي للأمم المتحدة لدعم اللاجئات السودانيات المتضررات من الأزمة المستمرة في السودان.
وفي سياق متصل، رحّبت دولة الإمارات في 25 يوليو الماضي، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية حول الخطوط الجوية والقطاع المصرفي، واعتبرت أن الاتفاق خطوة إيجابية على طريق الحل السياسي بما يحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والنماء والاستقرار.
إلى ذلك، أثمرت جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، خلال العام الجاري، بين جمهوريتي روسيا الاتحادية وأوكرانيا، في إنجاز 8 عمليات لتبادل أسرى الحرب، إذ وصل العدد الإجمالي للأسرى الذين تمّ تبادلهم بين البلدين في هذه الوساطات إلى 1994 أسيراً.
وأكدت الإمارات على موقفها المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار وخفض التصعيد، حيث تسعى الدولة إلى دعم جميع المبادرات التي من شأنها التخفيف من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الأزمة كاللاجئين والأسرى.
في سياق آخر، أطلق الاتحاد النسائي العام، في يونيو الماضي، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن بالتعاون مع وزارة الدفاع وبالتنسيق مع مكتب الاتصال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في أبوظبي.
ويركز البرنامج التدريبي للمبادرة على بناء وتطوير قدرات المرأة في مجال السلام والأمن، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في القطاع العسكري وقوات حفظ السلام، وتعزيز الفعالية التشغيلية لقوات حفظ السلام. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فلسطين دولة الإمارات الإمارات فی
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية