د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الإحتيال والنصب !!
المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة ( مال يتامي ) محمي بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة علي حمايته.
ولعل في مقالي هذا أتابع قصة نهب أموال وأصول مصرية تحت مسميات كثيرة، مثل قروض بنكية متعثرة أو تخصيص أراضي بغرض التنمية، أو بيع أراضي مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحسن ظن الحكومة والدولة في رجال أعمالها الميسر حالهم والذين في إعتقادنا أنهم حصلوا علي كل أنواع الدعم والتحفيز، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم فى حالة الحضانة الصناعية حتى ينفردوا فى الأسواق بمنتجاتهم دون منافسة إستيرادية، هكذا كبروا وهكذا إغتنوا، وهكذا ظنت الدوله فيهم خيرًا، فأغدقت عليهم بالثناء والعطايا السياسية، وتبوأ البعض منهم اللجان التشريعية، بل وصل البعض منهم لمناصب وزارية في أهم وزارات الحكومة المصرية.
وكان الظن بهم حسنًا، وأنهم قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة في تحقيق مخططاتها وبرامجها في التنمية والإسكان والتعليم، والخدمات، والنقل بل وصلت حتي إلي المطارات القطاع الخاص، وكل هذا وارد، ولكن تحت شرط وحيد وأساسي هو أن تكون الحكومة ( دكر ) بمعني الكلمة
( أسد )، متوحش حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أوالمؤسسات الخاصة والتي إعتمدت عليها الحكومة في إطار إتفاق علي بناء أو تنمية مشاركة فى مدارس أو جامعات غير قاصدة للربح، يبقي النهاية هو ما أتفق عليه، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها ( أسد ) ( ودكر ) لا يخاف ولا يخشي في الحق موقفًا أو كلمة قاطعة هو التوجة للنيابة العامة فورًا لإسترداد حق الدولة.
وهذا مانرغب في الإشارة إليه هناك حقوق ضائعة، والمحاسب غير موجود وإذا وُجِدَ فهو غير مؤهل، ليست وظيفته الرقابة والحساب فهذه العناصر تحتاج لمتخصصين ومنتمين وبشر غير البشر !! بالمعني المفهوم للبيب بالإشارة !!
مطلوب أن يكون هناك جهاز رقابي علي أعلى مستوي يراجع كل ماتم تخصيصه من أراضي وتجمعات، ومراجعة العقود، ورؤية المخططات المتفق عليها ومن هم المستفيدين من هذه المشروعات وبالتالي سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوق لدى هؤلاء !! مؤجل تحصيلها أو أخذها من السادة المنميين في كل الإتجاهات وهذه ليست ردَِّة عن سياسات الإستثمار ولكنها صحوَّةَ في الإستثمار وفي العالم كله تجري ببساطة وسلاسة، ولا يجب أن يتحجج أي ( بجح ) بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعني قديم "رجعية"، وسنأخذ حقوقنا من الحرامية !! فهذا واجب وطنى وأيضًا حق الله لصالح شعب مصر !
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة إطسا، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى انتظام العمل، ضمن سلسة جولاته الميدانية على المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز المحافظة، كما تابع معدلات الأداء بلمف تقنين أراضي أملاك الدولة بمركز إطسا.
جاء ذلك بحضور أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة إطسا، و محمد أبو القاسم نائب رئيس المركز لشئون القرى، ومحمد لطفى الماوي نائب رئيس المركز لشئون المدينة، ورؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز إطسا، ومسئولي الأملاك، والمراكز التكنولوجية، وممثلي الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال تفقده للمركز التكنولوجي، بضرورة بذل المزيد من الجهد لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين، كما ناقش المواطنين المترددين على المركز لإنهاء إجراءاتهم، حول مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً على تطوير منظومة العمل بشكل دوري، ورفع كفاءة العاملين من خلال الدورات التدريبية المتخصصة، بما يسهم في آداء المهام على الوجه الأمثل وتسريع وتيرة العمل.
واستمع المحافظ، لشرح حول الخدمات التى يقدمها المركز التكنولوجي، ودورة العمل به، وأعداد المترددين عليه بشكل يومي، وإجراءات استكمال ملفات التصالح وفقاً للقانون الجديد، مشدداً على تيسير الإجراءات وتذليل العقبات لجميع المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء إجراءاتهم في إطار من القانون، مع مراعاة كبار السن وذوي الهمم بالإسراع في الاستجابة لمطالبهم.
لقاء مع رؤساء الوحدات المحليةعقب ذلك، التقى محافظ الفيوم، مع رؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز إطسا، للوقوف على معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وراجع معهم أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين، وما تم البت فيه، وأعداد الطلبات التى تم دفع جدية التصالح بشأنها، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب التقنين لها، وعدد الحالات المستردة ومساحاتها وجهة ولايتها.
ووجه محافظ الفيوم، بوضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين عليها، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين الخاصة بهم، مشدداً على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظاً على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، مشدداً على ضرورة نهو جميع ملفات التقنين بمختلف مراكز وقرى الفيوم، وفقاً للمدة الزمنية المقررة.
5 6
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”