د.حماد عبدالله يكتب: "مال اليتامى" فى مصر !!
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
لا أعتقد أن المال العام يمكن أن نفقده للأبد، حينما يتعرض للسرقة أو النهب أو الإحتيال والنصب !!
المال العام هو ملك كل المصريين وهو بمثابة ( مال يتامي ) محمي بقدرة الله وكذلك عيون أبناء مصر الساهرة علي حمايته.
ولعل في مقالي هذا أتابع قصة نهب أموال وأصول مصرية تحت مسميات كثيرة، مثل قروض بنكية متعثرة أو تخصيص أراضي بغرض التنمية، أو بيع أراضي مخفضة ومرفقة من أجل إنشاء وحدات عقارية لمحدودي الدخل والمبتدئين للحياة الزوجية من الشباب وحسن ظن الحكومة والدولة في رجال أعمالها الميسر حالهم والذين في إعتقادنا أنهم حصلوا علي كل أنواع الدعم والتحفيز، والحماية لمنتجاتهم وكنا نشبههم بأنهم فى حالة الحضانة الصناعية حتى ينفردوا فى الأسواق بمنتجاتهم دون منافسة إستيرادية، هكذا كبروا وهكذا إغتنوا، وهكذا ظنت الدوله فيهم خيرًا، فأغدقت عليهم بالثناء والعطايا السياسية، وتبوأ البعض منهم اللجان التشريعية، بل وصل البعض منهم لمناصب وزارية في أهم وزارات الحكومة المصرية.
وكان الظن بهم حسنًا، وأنهم قاطرة التنمية وأنهم سوف يساعدون الدولة في تحقيق مخططاتها وبرامجها في التنمية والإسكان والتعليم، والخدمات، والنقل بل وصلت حتي إلي المطارات القطاع الخاص، وكل هذا وارد، ولكن تحت شرط وحيد وأساسي هو أن تكون الحكومة ( دكر ) بمعني الكلمة
( أسد )، متوحش حينما تجد أحد هؤلاء الرجال أوالمؤسسات الخاصة والتي إعتمدت عليها الحكومة في إطار إتفاق علي بناء أو تنمية مشاركة فى مدارس أو جامعات غير قاصدة للربح، يبقي النهاية هو ما أتفق عليه، وإذا ثبت عكس ذلك يجب أن تكون الدولة كما وصفتها ( أسد ) ( ودكر ) لا يخاف ولا يخشي في الحق موقفًا أو كلمة قاطعة هو التوجة للنيابة العامة فورًا لإسترداد حق الدولة.
وهذا مانرغب في الإشارة إليه هناك حقوق ضائعة، والمحاسب غير موجود وإذا وُجِدَ فهو غير مؤهل، ليست وظيفته الرقابة والحساب فهذه العناصر تحتاج لمتخصصين ومنتمين وبشر غير البشر !! بالمعني المفهوم للبيب بالإشارة !!
مطلوب أن يكون هناك جهاز رقابي علي أعلى مستوي يراجع كل ماتم تخصيصه من أراضي وتجمعات، ومراجعة العقود، ورؤية المخططات المتفق عليها ومن هم المستفيدين من هذه المشروعات وبالتالي سنجد أن للخزانة العامة للدولة حقوق لدى هؤلاء !! مؤجل تحصيلها أو أخذها من السادة المنميين في كل الإتجاهات وهذه ليست ردَِّة عن سياسات الإستثمار ولكنها صحوَّةَ في الإستثمار وفي العالم كله تجري ببساطة وسلاسة، ولا يجب أن يتحجج أي ( بجح ) بأن هذه إجراءات تراجعية أو بمعني قديم "رجعية"، وسنأخذ حقوقنا من الحرامية !! فهذا واجب وطنى وأيضًا حق الله لصالح شعب مصر !
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«لن نتهاون مع المخالفين».. محافظ المنيا يشدد على تطبيق القانون في استرداد أراضي الدولة
أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التزام الدولة بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين الجادين في ملفات التصالح وتقنين الأراضي، مشددًا على عدم تعرض أي مواطن استوفى الشروط القانونية لأي ضرر، وذلك خلال اجتماعه مع عدد من أهالي مركز مغاغة الراغبين في تقنين أوضاعهم.
وأوضح اللواء كدوانى أن المحافظة تعمل على تذليل العقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف التقنين، بالتعاون مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المعنية. مشيرا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون، مناشدًا المواطنين استغلال الفرص المتاحة لإتمام الإجراءات المطلوبة.
وفي الوقت ذاته، أكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ إجراءات حازمة لاسترداد أراضي الدولة المتعدى عليها من غير الجادين والحالات التي لم تتقدم بطلبات تقنين، وذلك لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون.
وخلال الاجتماع، استمع المحافظ إلى مشاكل وطلبات المواطنين، مؤكدًا على تسهيل الإجراءات للراغبين في استكمال ملفات التقنين بشرط الالتزام بالجدية، لافتا إلى أن الدولة تسعى لاستعادة حقوقها دون المساس بحقوق المواطنين الملتزمين بالقانون.
وفي ختام اللقاء، شدد المحافظ على ضرورة تعاون المواطنين مع الجهات المختصة لإنهاء الإجراءات المطلوبة، مؤكدًا أن المحافظة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وغير الملتزمين بتقنين أوضاعهم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل