مركز البحوث الجنائية يختتم نشاطًا علميًا حول تنفيذ التدابير الجنائية
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الوطن| رصد
نظّم مركز البحوث الجنائية والتدريب، في مدينة الزاوية، النسخة الثانية من حلقة التفكير حول تنفيذ التدابير الجنائية، شارك فيها أعضاء من قسم التفتيش القضائي وقسم التنمية والتطوير بمكتب النائب العام، وأعضاء من المجلس العلمي بالمركز، ومجموعة من وكلاء النائب العام العاملون في دائرة اختصاص محكمة استئناف الزاوية.
وتناول المشاركون تنفيذ الأحكام الجنائية، والتدابير الوقائية، وتسليم المضبوطات، وتنفيذ العقوبات التكميلية، فناقشوا ما يتّصل بتلك المسائل من مشكلات وإشكالات وتحديات، وطرحوا اجتهادات حولها، وتحاوروا فيها، وأخصّها الأحكام.
الوسوم#الزاوية ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاط علميالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الزاوية ليبيا مركز البحوث الجنائية والتدريب نشاط علمي
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بطلب اقتراح تعديل على نص المادة 36 بقانون الإجراءات الجنائية، بإضافة عبارة (ومعاقبة من ارتكب فعل التهديد والإجبار، وذلك بإحالتهم من قبل النيابة للتحقيق) لنص المادة.
وذكر المغاوري في مبررات تعديله: أن المادة في صدرها أنه: (فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق)، وهى حقوق دستورية ومخالفتها تعد انتهاك للدستور.
وفى نهاية المادة بالفقرة الأخيرة ما يؤكد أن ما صدر من أقوال من قبل المحتجز تحت التهديد تهدر ولا يعول عليه، بما يعنى أنه يجب معاقبة مرتكب فعل الحجز والإجبار والتهديد، وذلك بإيقافه وإحالته للتحقيق، وبذلك ننقي ثوب رجال السلطة العامة وبالأخص رجال الشرطة من أي شائبة تسئ للمهمة والرسالة التي تتولاها الشرطة في تأمين المجتمع، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع، وحماية للأجهزة من قلة قد تخرج عن القواعد والأصول والحقوق الدستورية، ومن آمن العقاب أساء الأدب، لأن المادة تبدأ بعدم جواز مخالفة قواعد دستورية، فيجب أن تنهى المادة بالمحاسبة أيضًا.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار عدلي الفنجري وزير العدل، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، وعبدالحليم علام نقيب المحامين.
من جانبه، عقب النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية، على مقترح تعديل "المغاوري": أن نص المادة جاء بأفعال مجرمة بالفعل في قانون العقوبات القائم والمعمول به حاليًا، وبالتالي لا يصح تجريم عقوبة في الإجراءات الجنائية مجرمة أصلًا في قوانين أخرى، كما أن الجرائم المذكورة من الجرائم التي لا تنقضي بانقضاء المدة.
وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على المادة كما جاءت بمشروع القانون دون تعديل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة