منصة إكس تسعى لرفع الحظر عنها في البرازيل
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
عينت منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ممثلا قانونيا في البرازيل في خطوة تهدف إلى استئناف خدمتها في البلد لكن تعليقها سيستمر حتى تستوفي المزيد من المتطلبات، وفقا لحكم القضاء.
وقال ألكسندر دي قاضي المحكمة العليا البرازيلية، في قرار نُشر يوم السبت إن المنصة "لم تستوف على النحو الواجب" جميع المتطلبات لإنهاء الحظر، وأمهلها خمسة أيام لتقديم وثائق إضافية.
انخرط القاضي البارز في خلاف طويل مع المنصة كجزء من حملته للقضاء على المعلومات المضللة في البرازيل.
وجاء تعليقه القاضي مورايس، الشهر الماضي، للمنصة بعد أن رفض مالكها الملياردير إيلون ماسك إزالة العشرات من الحسابات اليمينية المتهمة بنشر أخبار كاذبة، ولم يعين ممثلا قانونيا جديدا في البرازيل كما أمره القضاء.
كان لدى منصة التواصل الاجتماعي أكثر من 22 مليون مستخدم في البرازيل قبل الحظر.
كما أمر مورايس شركة "إكس" بدفع غرامة لا تقل عن خمسة ملايين ريال (913000 دولار أميركي) لانتهاكها أمر التعليق يوم الخميس، عندما أصبحت المنصة متاحة مرة أخرى بعد مناورة فنية.
ونفت المنصة تحدي الحظر عمدًا.
لكن مورايس قال إن "إكس" انخرطت عمدا في جهود "غير مشروعة ومستمرة" لتحدي العدالة البرازيلية. أخبار ذات صلة «العملية 404» تؤدي إلى حكم غير مسبوق لمكافحة «القرصنة الرياضية» «إيدج» تستضيف وفداً من القوات الجوية البرازيلية المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منصة إكس البرازيل تعليق حكم قضائي فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
تنفيذًا للتوجيهات السامية.. الحكومة تضع أساسيات "منصة الشكاوى"
مسقط - العمانية
أكدت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 البدء في تنفيذ التوجيهات السامية لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه ووضع الأساسيات لتدشين منصة إلكترونية مخصصة لتلقي الشكاوى والمقترحات في المؤسسات الحكومية في عام 2025م.
وقال هلال بن عبدالله الهنائي مدير عام إدارة الجودة والتميز الحكومي بوحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040: إن المنصة تهدف إلى تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وتعزيز رضا المستفيدين وتحقيق أولويات الرؤية خاصة أولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع.
وأضاف أن المنصة تواكب الجهود الحكومية نحو التحول الرقمي؛ حيث تم اعتماد منهجيات عمل وأدوات معززة بالذكاء الاصطناعي لها، مشيرًا إلى أن هذه المنصة الوطنية ترتبط بـ 45 جهة حكومية خدمية، وهي من الممكنات التي ستعين الجهات على التجاوب مع متطلبات المستفيدين وفق منهجيات موحدة تحكمها ضوابط ومعايير.