القوات الموالية للإمارات تلاحق معلمين وصيادلة وتعتقل 13 منهم في الخوخة بمحافظة الحديدة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
الجديد برس:
قالت منظمة حقوقية إن القوات التي تمولها وتديرها الإمارات في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة، استهدفت أكثر من 40 شخصاً بحملة اعتقالات جماعية طالت 13 منهم.
وأدانت منظمة رايتس رادار الحقوقية، (مقرها أمستردام)، في بيان نشرته على حسابها بمنصة “إكس”، بشدة الاعتقال التعسفي لـ “13 شخصاً”، بينهم معلمون وصيادلة من أبناء مديرية الخوخة، مشيرةً إلى أنهم تعرضوا للتنكيل والإهانة التي نالت من كرامتهم في معسكر أبو موسى التابع للقوات المشتركة التي يقودها طارق صالح في الساحل الغربي.
ونقلت المنظمة عن مصادر محلية قولها: إن قائمة الاستهداف شملت أكثر من 40 شخصاً، لكن من احتجزوا في المعسكر هم 13 بأمر من المدعو صادق عطية، قائد القوات الخاصة بمحافظة الحديدة.
وأكدت المنظمة أن المعتقلين تعرضوا للتنكيل الذي وصل حد الإهانة والشقلبة في عز الشمس شبه عراة، وحلق رؤوسهم تعزيراً، بحلق شعر الرأس، مطالبةً بالتحقيق فيما تعرض له عدد من شباب الخوخة ومحاسبة من أمر بالانتهاك وباشر التنكيل وإعادة الاعتبار للضحايا.
واعتبرت المنظمة ما حدث للمدنيين في الخوخة اعتداءً صارخاً على ما وصفته بهامش الحرية المتاح في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي جنوب محافظة الحُديدة غرب اليمن، ويتناقض مع مفهوم الدولة وسلطة القانون الذي يوجب التعامل مع أي مواطن بشكل يليق بكرامته وإنسانيته.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تجاوزات خطيرة تلاحق مسؤولاً جهوياً بوزارة بنعلي
زنقة 20 | محمد المفرك
في الوقت الذي مرت فيه الاحتفالات باليوم العالمي للمرأة منذ أيام قليلة، وما رافقها من شعارات حول تمكين النساء وحمايتهن من العنف والتحرش، تنكشف في مراكش حقيقة صادمة داخل إحدى الإدارات العمومية.
اكدت مصادر تورط مسؤول بارز، المدير الجهوي للبيئة المنتمي لجماعة العدل و الإحسان في تجاوزات خطيرة تشمل التحرش المعنوي، العنف الجسدي، استغلال النفوذ، والتحريض على شهادة الزور.
واضافت المصادر ان الأسوأ من ذلك، أن هذه الممارسات كانت معروفة لدى مسؤولين في الوزارة بالرباط، الذي وفروا له الحماية وتجاهلوا كل الاشعارات السابقة، مما جعله يتمادى في سلوكياته إلى أن وصلت القضية إلى القضاء
وزادت نفس المصادر، أن المدير الجهوي للبيئة المذكور بدأ منذ منذ توليه المنصب بمضايقة الموظفة “ه. ع.”، مستغلًا سلطته لمراقبتها عبر كاميرات المراقبة، وفرض لقاءات فردية متكررة رغم رفضها المتواصل لكن النقطة التي جعلت القضية تنفجر كانت واقعة الاعتداء الجسدي العنيف عليها داخل مكتبها، حيث تؤكد الوثائق الرسمية أنها أصيبت بجروح استدعت نقلها إلى المستشفى.
واشارت المصاد ذاتها، انه لم يكن هذا التصعيد مفاجئًا لمن يعرفون خبايا المديرية. فقد سبق أن تعرض موظفون آخرون للضغوط بسبب “ت. أ.”، لكنه كان دائمًا يجد الدعم من مسؤول نافذ في الوزارة، مما مكنه من الإفلات من أي مساءلة.
والأخطر أن المدير لم يكتفِ بمضايقة الموظفة، بل حاول فبركة أدلة ضدها عبر الضغط على موظفين آخرين، بمن فيهم “م. ب.”، حارس الأمن، الذي رفض الانخراط في مخطط للإدلاء بشهادة زور، فكان مصيره الطرد التعسفي بعد تدخل المدير لدى الشركة المشغلة.
وحسب المصادر فإن رغم هذه الوقائع بلغت إلى الوزارة عبر شكايات رسمية، إلا أن أي تدخل جدي لم يحصل. بل على العكس، ظلت الإدارة المركزية تحمي المدير وتغض الطرف عن تصرفاته، مما زاده جرأة ودفعه إلى الاستمرار في ممارساته حتى وصلت القضية إلى القضاء.