حكم جمع الصلوات في غير مسافة القصر.. «الإفتاء» توضح
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها عبر موقعها الإلكتروني، يقول: «أعمل سائقًا على الطرق السريعة، فهل يجوز لي جمع الصلوات في غير مسافة القصر؟».
وقالت دار الإفتاء إن أداء الصلوات المفروضة في أول وقتها أمر مستحب شرعًا، وهو من أحب الأعمال إلى الله تعالى، والجمع بين الصلوات المفروضة لعذر كمرض أو سفر ونحو ذلك، أمر جائز شرعًا.
وأوضحت: «فإذا كنت في مهمة عمل يغلب على ظنك فيها أن وقت الصلاة قد يخرج قبل التمكن من أدائها، وكانت هذه الصلاة مما يجمع، فيجوز لك الجمع في هذه الحالة لكن من غير قصر الصلاة، وإلا فينبغي لك الالتزام بأدائها في وقتها المحدد شرعًا».
اقرأ أيضاًدار الإفتاء تحث المسلمين على الإبلاغ عن قنوات قراءة القرآن المصحوبة بالموسيقى
دار الإفتاء: لا مانع شرعا من التعامل في البورصة بشراء وبيع أسهم الشركات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية وقت الصلاة جمع الصلوات جمع الصلاة دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
سويسرا ترفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا
برن-سانا
أعلنت سويسرا رفع بعض العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمصارف في سوريا بهدف مساعدة شعبها.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان اليوم: “قرر المجلس الاتحادي رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي الذي علق العديد من العقوبات، ويدخل القرار حيز التنفيذ مساء اليوم السابع من آذار”.
وأضافت الحكومة: “إن المجلس الاتحادي رفع التدابير المفروضة على قطاعي الطاقة والنقل في سوريا، كما سيتم السماح ببعض الخدمات المالية والعلاقات المصرفية، ويأتي تطبيق هذه التغييرات انسجاماً مع قرار الاتحاد الأوروبي الصادر في 24 شباط بتخفيف بعض العقوبات”.
وأشارت الحكومة في بيانها إلى أن تخفيف التدابير لن يؤدي إلى الإفراج عن أي أموال أو موارد اقتصادية مجمدة، بل سيتم فرض تجميد إضافي على أصول الرئيس المخلوع وحاشيته، لضمان عدم تدفق أي أموال تابعة لحكومة الأسد السابقة إلى خارج سويسرا، بغض النظر عن التطورات في مجال العقوبات”.
وقالت الحكومة: “في 18 أيار 2011، انضمت سويسرا إلى الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات على سوريا، وتم تجميد أصول تبلغ قيمتها نحو 99 مليون فرنك سويسري، يرتبط نحو ثلثيها بأعضاء حكومة الأسد السابقة وحاشيتهم”.
وأضافت الحكومة “إن المجلس الاتحادي اتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع تدفق أموال الأسد إلى خارج سويسرا قبل أن تخضع للتدقيق القضائي بشأن شرعيتها، وإذا تبين في أي إجراءات أن هذه الأموال من أصل غير مشروع، فسوف تسعى سويسرا إلى إعادتها على النحو الذي يعود بالنفع على الشعب السوري”.
وأشارت الحكومة إلى أن التدابير المتخذة تستهدف الأفراد الذين شغلوا مناصب عامة في ظل النظامين الاستبداديين لبشار الأسد ووالده أو الذين كانت لهم علاقات عائلية أو شخصية أو تجارية وثيقة معهما، وهي تشمل جميع الأصول التي يمتلكها الأفراد المدرجون في الملحق الخاص بأمر التجميد، والذي سيدخل حيز التنفيذ اليوم على الفور ويظل ساري المفعول لمدة أربع سنوات حتى إشعار آخر”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة