بماذا ينص القانون حول عقوبة إلقاء المخلفات بمياه النيل؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
تُعد جرائم إلقاء المخلفات في مياه النيل، من أشد السلوكيات استهجانًا، لكونها تُمثل ضررًا بالغًا على حياة المواطنين، وإزاء ذلك فقد تضمن القانون، موادًا رادعة لمعاقبة كل من يعمد إلى تلويث مياه الشرب.
بماذا ينص القانون حول عقوبة إلقاء المخلفات بمياه النيل؟
في سبيل ذلك، شدد قانون المخلفات، على ضرورة عدم إلقاء القمامة أو المخلفات الخطرة في المجارى المائية وخصوصاً مجرى نهر النيل والحفاظ عليه لما يمثله من أهمية بالغة، للحفاظ على نهر النيل ومرافق وشبكات الرى والصرف من مصادر التلوث.
وقد ورد في القانون، أنه يُعاقب بالسجن المـؤبد، وبالغرامة التي لا تقــــل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد عن 25 مليون جنيه، كل من أغرق مواد أو مخلفات خطـــرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
كما نوهت المادة 55 من ذلك القانون، بأنه يُعاقب بالسجن، وبالغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد عن مليــون جنيــه، كل من يخالف أحكام القانون، كما تقضي المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، مع إلزام المحكوم عليهم بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيًا على نفقتهم الخاصة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المخلفات النيل المؤبد السجن
إقرأ أيضاً:
منال عوض: 169 مليون جنيه تكلفة استثمارات مشروعات البنية التحتية بمطروح
قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية، بتسليم المدفن الصحي والواقع بالظهير الصحراوي لمركز ومدينة الضبعة بمحافظة مطروح، وذلك ضمن خطة وزارتي البيئة والتنمية المحلية لتطوير منظومة النظافة، وإنشاء عدد من المدافن الصحية للتخلص الآمن من القمامة والمخلفات، وذلك من خلال اللجنة المختصة، والمشكلة من وزارات (البيئة، التنمية المحلية ووزارة الدفاع ممثلة في الكلية الفنية العسكرية والهيئة العربية للتصنيع) والأكاديمية العربية للعلوم والنقل البحري، وهى اللجنة المختصة بتسيير ومتابعة واستلام مشروعات البنية التحتية ضمن البرنامج الأول للمنظومة، بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود مراحل البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات وأحمد عاطف رئيس وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية .
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المدفن الصحي يقع على مساحة حوالى ١٠ أفدنة ويشمل الموقع على خلية الدفن الصحي، مبنى إداري ميزان بسكول، غرفة للمولدات، خزان وقود يومى، بئر مياه، وخلية تجميع المخلفات الصلبة بها مجرى تصريف سائل الرشيح محاطة بسور من الخرسانة المسلحة، كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل، مشيرة إلى أن المدفن الصحي سيقوم باستقبال المخلفات المتولدة عن مركز ومدينة الضبعة والقرى السياحية بالساحل الشمالي الواقعة في نطاق مدينة الضبعة.
وقد ثمنت وزيرة البيئة جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة في محافظة مطروح وباقى محافظات الجمهورية، مؤكدة أن المشوار الذي بدأ فى بناء المنظومة وتنفيذها مستمر وبنجاح ليس فقط في استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، ولكن أيضاً فى الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل تلك المنظومة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن ذلك يأتي ضمن رؤية وزارة البيئة في تبادل مرافق البنية التحتية بين المحافظات والمدن والقري السياحية الواقعة على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدة على أثره الإيجابي فى التغلب على كافة المشاكل والتحديات الخاصة بالقمامة ويساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، ويضمن إعادة الشكل الجمالي والحضاري للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن تكلفة المدفن الصحي الآمن بمدينة الضبعة بلغت تكلفته 60 مليون جنيه ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات علي أرض محافظة مطروح ، كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم الانتهاء من تسليم المدفن الصحي الأمن بمدينة مرسي مطروح والذي بلغت تكلفته 35 مليون جنيه حيث تم انشاءه علي مساحة 10 فدان، بالإضافة إلى تسليم المحطة الوسيطة المتحركة بمدينة مرسي مطروح بالمحافظة بتكلفة 9 ملايين جنيه ، مشيرة إلى أنه جاري إنشاء مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدينة سيدي براني بتكلفة 65 مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة مطروح بلغت حوالي 169 مليون جنيه، لافتة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصري وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق