دولة عربية تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان بأقرب وقت ممكن.. من هي؟
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
جددت وزارة الخارجية الأردنية مساء السبت، الدعوة لمواطنيها بعدم السفر إلى لبنان والمغادرة في أقرب وقت ممكن، في ضوء الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "في ضوء التصعيد الذي تشهده الجمهورية اللبنانية الشقيقة من اعتداءات إسرائيلية متواصلة، وحرصا على سلامة المواطنين الأردنيين، تجدد وزارة الخارجية وشؤون المغتربين دعوتها للمواطنين بعدم السفر إلى لبنان في الوقت الراهن، كما وتطلب من الأردنيين المقيمين والمتواجدين هناك مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة أن هذه التوصية تأتي للحفاظ على سلامة المواطنين الأردنيين في لبنان، خصوصاً في ظل الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، التي تهدد أمن المنطقة برمتها.
وجدد القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في لبنان، إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، داعيا إلى ضرورة التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت.
وتجدد القصف المتبادل بين "حزب الله" وإسرائيل، السبت، تجاه بلدات ومناطق بينها عسكرية في الجانبين، فيما تتأهب إسرائيل إزاء تصعيد محتمل ورد من جانب من الحزب اللبناني على الاغتيالات التي نفذتها يوم الجمعة.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سر قيام دولة عربية بحظر بيع السيارات «كاش».. الدفع بنكي وإلكتروني
قرار جديد أصدرته دولة عربية بمنع بيع السيارات والمركبات باستخدام الأموال «كاش»، واقتصار عمليات الدفع على التعاملات البنكية والقنوات المصرفية.
وأصدرت وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، بيانًا تحدثت فيه عن تفاصيل اقتصار عمليات الدفع عبر القنوات المصرفية، على أن يتم تطبيق القرار بعد 11 يومًا من الآنَ، بداية من شهر أكتوبر 2024.
سبب اتخاذ القراروعن سبب الإقدام على هذا القرار، يرجع إلى أن الكويت تسعى إلى الحد من الجرائم المالية، مثل عمليات غسل الأموال، موضحين أن منع التداول النقدي يساهم بشكل كبير في سد الثغرات المتعلقة بغسل الأموال تحديدا.
تتبع حركة الأموال ومعرفة مصادرهاويعد تقييد البيع النقدي واقتصاره على المعاملات البنكية، فرصة لتمكين الجهات المختصة، من تتبع حركة الأموال والتأكد من مصادرها، والتأكد من خلوها من أي جريمة مخالفة للقانون.
في إطار مساعي وزارة التجارة والصناعة للحد من شبهات عمليات غسل الأموال والجرائم المالية في البلاد، أصدر معالي وزير التجارة والصناعة السيد/ خليفة العجيل، قراراً يقضي بمنع بيع المركبات بجميع أنواعها نقداً، واقتصار الدفع في عمليات بيع المركبات على القنوات المصرفية فقط.
يأتي هذا… pic.twitter.com/ZMA9drNbeN
وأكد البيان، أن الدولة تسعى لمكافحة الجرائم المالية، مثل غسل الأموال التي تهدد النمو الاقتصادي للبلاد، مشيرين إلى أن تلك الممارسات تسيء إلى المجتمع، وفقا لما جاء في بيان وزارة الصناعة والتجارة، والذي نشر عبر الصفحة الرسمية بموقع «x».
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”