الاستثمار الأجنبي في الأسهم المدرجة بلغ 156 مليار درهم سنة 2022
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكدت الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن المبالغ، التي استثمرها الأجانب في الأسهم المدرجة، تراجعت بنسبة 25,3 في المائة لتبلغ 156 مليار درهم خلال سنة 2022.
وأوردت الهيئة، في تقريرها حول الاستثمار الأجنبي في الأدوات المالية برسم سنة 2022، أن هذه النتيجة تعزى أساسا إلى الأداء السلبي على مستوى سوق الأسهم.
وذكر المصدر ذاته، أن المبلغ الإجمالي لاستثمارات الأجانب والمغاربة المقيمين بالخارج، بالنظر إلى عدم تغير نطاقها وسعرها مقارنة بسنة 2021، قد بلغ 2.
وأفاد التقرير بأن حصة الاستثمارات الأجنبية في رسملة البورصة ارتفعت، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفق مرحلتين، مبرزا أن المرحلة الأولى شهدت الركود بين سنتي 2018 و2020 بحيث ظل معدل الامتلاك في حوالي 33 في المائة.
واتسمت المرحلة الثانية (2020-2022) بتسجيل انخفاضات متتالية بـ 2,2 نقطة مائوية سنة 2021، و2,5 نقطة مائوية سنة 2022. لتبلغ حصة الاستثمارات الأجنبية في الرسملة، متم سنة 2022، ما يعادل 27,8 في المائة.
وحسب قطاع النشاط، أبان قطاع الكهرباء، ممثلا بشركة “طاقة المغرب”، عن معدل امتلاك يناهز 86 في المائة، تليه قطاعات “الاتصالات” بمعدل امتلاك بلغ 53 في المائة، و”المشروبات” (48 في المائة)، و”البترول والغاز” (40 في المائة).
وفيما يتعلق بالمساهمات الأقلية (أي أقل من 4 في المائة من الرأسمال)، سجل قطاع “الموزعين” أعلى معدل امتلاك الأجانب، أي 9,5 في المائة، ثم قطاعات “الأدوات والبرمجيات وخدمات الإعلاميات”، و”الصحة” و”الصناعة الغذائية والإنتاج” بمعدلات امتلاك بلغت 7,7 و4,5 و4 في المائة على التوالي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة سنة 2022
إقرأ أيضاً:
رئيسة مجلس الأعلى للحسابات تفجر فضيحة “المارشيات” بالجماعات الترابية : 10.4 مليار لإنجاز دراسات وهمية
زنقة 20 ا الرباط
سلطت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، الضوء على المهمة الموضوعاتية التي قامت بها المجالس الجهوية التابعة للمجلس حول أعمال الدراسات التقنية التي تقوم بها الجماعات الترابية والوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع وشركات التنمية المحلية من الفترة 2019/2023.
وأوضحت العدوي اليوم الأربعاء في جلسة عمومية مشتركة بين غرفتي البرلمان لتقديم عرض عن أعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، أن الجماعات الترابية وهيئاتها أنجزت خلال هذه الفترة بما مجموعه 8007 دراسة تقنية بمبلغ مليون و167 ألف درهم من خلال إبرام 1394 صفقة بمبلغ 731.63 مليون درهم وسندات طلب بلغت 6613 بمبلغ 435.43 مليون درهم، مشيرة إلى أن هذه الدراسات همت مجالات متعددة من بينها طرق المسالك بنسبة 32 في المائة من حيث عدد الدراسات المنجزة، ومجال التأهيل الحضري وتأهيل المرافق الجماعية بنسبة 22 في المائة، ومجال البنايات بنسبة 17 في المائة، ومجال الربط بالماء الصالح للشرب بنسبة 10.2 في المائة.
وفي هذا الصدد، أكدت العدوي، أن المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات سجلت عدم الدقة في تحديد المشاريع المعنية بالدراسات التقنية ومكوناتها والكلفة التقديرية لهذه الدراسات قبل الإعلان عن طلبات العروض، مشيرة الى عملية اختيار مكاتب الدراسات تشوبها عدة نقائص تتجلى خاصة في اعتماد معايير غير موضوعية تمس بمبدأ المنافسة كاشتراط الإدلاء بشواهد اعتماد تخص مجالات لا تتعلق بموضوع الدراسة المزمع إنجازها.
وسجلت العدوي تركيز الطلبيات العمومية المتعلقة بالدراسات التقنية على عدد محدود من مكاتب الدراسات، حيث سجلت المجالس الجهوية أن نسبة 7 في المائة فقط من المكاتب التي نالت صفقات عمومية متعلقة بالدراسات بما فيها تجمعات المكاتب حصلت على 34 في المائة من حيث عدد الصفقات، و33 في المائة من حيث مبلغها.
“وفيما يخص سندات الطلب استفادت نسبة 2 في المائة فقط من مكاتب الدراسات من 24 في المائة من حيث سندات الطلب وعددها و24 في المائة من حيث مبلغها” حسب العدوي.
وتابعت أنه “فيما يتعلق تنفيذ أعمال الدراسات التقنية واستغلالها لإنجاز المشاريع التي رصدت لها، سجل عدم تخصيص الآجال المعقولة والملائمة لإنجاز الدراسات التقنية، خصوصا تلك التي يتم تنفيذها عبر مسطرة سندات الطلب، كما لا تقوم الجماعات الترابية وهيئاتها بتحديد دقيق لمكونات مخرجات الدراسات التقنية المنجزة ومواصفاتها ومضامينها، فضلا عن عدم الإمكانية فحص هذه المخرجات ومراجعتها للتأكد من مدى مطابقتها لمقتضيات دفاتر التحملات”.
يضاف إلى ذلك بحسب العدوي، عدم قيام مجموعة من المكاتب المتعاقد معها بالتتبع المنتظم لأشغال المشاريع المنبثقة عن الدراسات المنجزة ومراقبتها.
وسجلت العدوي تباين بين الجهات في نسبة المشاريع المنبثقة عن الدراسات التقنية سواء المنفذة أو التي في طور التنفيذ، حيث تراوحت هذه النسبة على مستوى أربع جهات مابين 54 في المائة و92 في المئة، بينما لم تتجاوز على مستوى أربع جهات عتبة 44 في المائة.
وكشفت العدوي، أن “دراسات أنجزت بكلفة تتجاوز 104 مليون درهم (10.4 مليار سنتيم) في سائر جماعات جهات المملكة دون أن ينبثق عنها أي مشروع تجهيز”.
وأوصت العدوي في هذا الصدد، بتعزيز الموارد البشرية بالجماعات الترابية وتنمية قدراتها، لاسيما في الجماعات في المجال القروي من أجل تدبير فعال لمختلف مراحل تدبير الطلبيات العمومية المتعلقة بأعمال الدراسات”.
ودعت إلى “إدراج معايير موضوعية قابلة للقياس والتقييم من أجل الحصول على العرض الأفضل تقنيا واقتصاديا، وكذا اعتماد آجال معقولة لإنجاز أعمال دراسات بما يتلائم وموضوعها ونوعية مخرجاتها مع التحديد الدقيق والمفصل لهذه المخرجات”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ