أزمة السيادة الوطنية، الفيل الذي في الغرفة… (2/2)

مهدي رابح

يعتبر غزو محمد علي باشا للسودان عام 1821م, بحثا عن الذهب والرقيق, هو البداية الفعلية لتخلّق الدولة بشكلها الحالي. وقد اعتمدت قواته الي حد كبير في مهمتها على تعاون بعض السودانيين من جهة وبالمقابل على عدم وجود قوة سياسية وعسكرية متماسكة, منظمة وقادرة على مقاومة وتهديد مشروعه التوسعي في ظل تضعضع سلطة المملكة الزرقاء وتنافر القوي السياسية والاجتماعية الأخرى الأصغر حجما و المبنية على أسس قبلية في عمومها.

واستطاعت السلطة المحتلة وباستخدام القوة الجبرية جمع مكونات اجتماعية متنافرة تحت نظام حكم مركزي موحد لأول مرة في تاريخها وبالمقابل جذبت عديد المغامرين الذين شاركوا فيما يمكن ان نسميه عمليات نهب للبلاد، ومن اخطرها وأعمقها أثرا كان التوسع في تجارة الرقيق حتى تحولت امدرمان الي أحد المراكز الدولية لهذا العمل المروع. أي ان النموذج السياسي-الاقتصادي الذي أسست عليه الدولة السودانية يرجع أصله لشراكة بين قوي خارجية وسودانيين ومغامرين مستفيدين من هذه المنظومة المصممة لنهب موارده الطبيعية واستغلال موارده البشرية, او ما أطلق عليه بروفيسور اليكس دي وال في معرض حديثه عن مالات الحرب في حوار مع مجموعة الازمات الدولية مصطلح “مؤسسة نهب استعماري متعددة الجنسيات.”

ما بعد سقوط المهدية وبالقفز على حقبة الحكم الثنائي فان المستعمر البريطاني اعتمد بصورة أساسية على شبكات النفوذ المكونة من المتعاونين معه من القيادات الدينية والأهلية كلاعبين أساسيين فيما سمي بنظام الحكم غير المباشر, ما مكنه من السيطرة على البلاد ومقدراتها بأقل التكاليف الممكنة. وما ان لاحت مؤشرات لارتخاء قبضة المستعمر عقب الحرب العالمية الثانية ووصول صوت هدير الموجة التحررية في افريقيا الي مسامع النخبة السودانية انقسمت هذه الي قسمين رئيسيين, المنادين باستمرار الحكم البريطاني من جانب والحاملين لراية الوحدة تحت التاج الخديوي المصري من الجانب الاخر, بينما ظلت أصوات الاستقلال التام خافتة حتى بداية الخمسينات لينضم اليها الجميع في نهاية الامر. وهو ما انعكس تدخلا مصريا مباشرا ابرزه خلال الانتخابات البرلمانية لعام 1953م حيث استخدام المال السياسي لتمويل الحملات الانتخابية لحاملي مشروع وحدة وادي النيل.

ظلت سياسات مصر الرسمية, كأحد اهم الفاعلين الخارجيين في الساحة السودانية, ثابتة ومتسقة الي حد كبير ولم تتمكن من تجاوز ما يمكن ان نطلق عليه مربع عقلية الباشوات, التي تنظر الي السودان كحديقة خلفية خاصة بها تسعي دوما للسيطرة عليها اما عن طريق نفوذها على وكلائها وحلفائها القدامى والجدد من القوي السياسية خلال فتران الحكم الانتقالي او الديموقراطي القصيرة او عن طريق نظم حكم عسكرية خاضعة تضمن لها الحفاظ على مصالحها وعلى رأسها بالطبع نصيبها من حصة مياه النيل, مقابل دعمها للأخيرة للاستمرار في الحكم.

اضافة الي النفوذ المصري الكبير والمؤثر دخل السودان في ساحة التجاذب العنيف بين القطبين الشرقي والغربي, ما جعله يتأرجح بين التأثير الأمريكي بعد انقلاب الجنرال عبود 1958م ثم السوفيتي عقب انقلاب النميري 1969م ثم مجددا المعسكر الغربي بعد تغيير النميري لسياساته في منتصف السبعينات قبل أن يعزل نفسه بعد تبنيه ما اسماه جزافا قوانين الشريعة الاسلامية. بينما اتسمت سياسات الفترة الديموقراطية الثالثة القصيرة جدا بعدم الوضوح وعدم الاتساق والتذبذب في المواقف.

جاءت الطعنة النجلاء لسيادة السودان واتساق سياساته الخارجية خلال حكم الإنقاذ الاسلاموي الثلاثيني المرير, فبعد تبني سياسات اقل ما يمكن أن توصف به هو البلاهة في بداياته, مدفوعا بهلاوس مشروع ايديولوجي اممي متخيل, واوهام التمدد عبر المنظومات الإسلاموية في دول الجوار ومحاولة اغتيال الرئيس حسني مبارك ودعم منظمات إرهابية ارتكبت جرائم دولية مروعة انقلب النظام رأسا علي عقب ليصبح متعاونا ضد نفس تلك المنظومات وليرضخ لنفس القوي التي كان يعدها بالعذاب والهلاك مستجديا رفع العزلة عنه حينا والحماية حينا آخر كما شهدناه في زيارة البشير لمدينة سوتشي عام 2017م. بينما تأرجحت سياساته الإقليمية أيضا تبعا لرؤي تكتيكية قصيرة المدي كلها مرتبطة بحماية ودعم نظام الحكم الاستبدادي, من دعم غير مسوغ للعراق في غزوه للكويت, وان كان مقابل راجمات صاروخية تحصل عليها من الأول ومكنته من قلب الموازين العسكرية في جنوب السودان لصالحه, او تحالفه مع إيران لمساندتها له في تطوير صناعته الحربية مقابل توفيره لمسارات نقل السلاح الي لبنان وغزة, او تمكينه لعديد دول الخليج العربي من الاستحواذ علي مساحات مهولة من الأراضي السودانية مقابل ما يمكن ان يعتبر فتاتا اغلبه كان يوجه الي الحسابات الشخصية لأفراد من النخبة الحاكمة.

يمكننا وبصورة عامة مختصرة ان نقر بحقيقة ان السودان عانى طوال تاريخه من درجات متفاوتة من افتقاده للسيادة الوطنية, أي فقدان الدولة القدرة على اتخاذ قرارها المستقل في الشؤون الخارجية وعلى ترسيخ هذه السيادة داخليا، عبر بسط سيطرتها علي كامل أراضيها وتأكيد حقها في إصدار القوانين والتشريعات والسياسات المتعلقة بكل ما يدخل في نطاق حدودها الجغرافية. وهي ازمة مزمنة اشبه بالعيب الخلقي الذي ارتبط بتكوينها في الأساس, تعمق لاحقا بحكم عوامل اغلبها من صنع البشر حتى وصلت الي مرحلة انقسام جزء عزيز من البلاد واحتلال أجزاء اخري في حقبة حكم الاسلامويين, لتتعمق اكثر خلال عمليات الاعداد لانقلاب أكتوبر 2021م التي بدأت منذ الأسابيع الاولي التي أعقبت سقوط راس النظام السابق في 2019م وما ترتب علي ذلك من فراغ دستوري ومؤسسي لتصل الي الحضيض خلال شهور الحرب بين شريكي تلك المؤامرة طوال اشهرها السبعة عشر حتي الان.

رغم ما أولته الوثيقة الدستورية التي نتجت عن توافق المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير من اهتمام للسياسة الخارجية عقب سقوط راس النظام، حيث ألزمت في المادة الثالثة عشرة من فصلها الثاني الخاص بمهام المرحلة الانتقالية هيئات الحكم الانتقالي بمهمة “وضع سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أسس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها”, ورغم ما حققه المكون المدني للحكومة الانتقالية من نجاح في فك عزلة السودان الخارجية واعفاء ديونه وضمان الدعم الدولي الكبير لعديد عمليات الإصلاح المهمة والتي كان المرجح لها ان تخرج البلاد من محنتها التاريخية الا ان المكون العسكري بجناحيه, الجيش والدعم السريع بالتعاون مع عناصر النظام السابق المتغلغلين في مفاصل أجهزة الدولة وقطاعها الأمني والعسكري تحديدا، تمكنوا من فتح قنوات اتصال خارجي بمعزل عن قيادات أجهزة الدولة المدنية المعنية وعمل كل منهما علي بناء تحالفه الاستراتيجي المستقل لدعم غايته في الانفراد بالسلطة وهو ما ادي جزئيا الي تشجيعهما لقطع الطريق امام الانتقال الديموقراطي بالانقلاب علي الدستور ثم لدفع بعض عناصر الجيش لقطع الطريق امام الاتفاق الإطاري عام 2022م وما ادي اليه لاحقا من مواجهة عسكرية محتمة, والتي بدأت عمليا, وحتي ننشط ذاكرة العديدين في زمان أصحاب الذاكرة السمكية هذا, من مطار مروي حيث كانت تربض طائرات لدولة جارة، في سياق عمليات مناورات مشتركة وتدريب حسب تصريحات الجيش أو ربما اعدادا لضربات جوية تستهدف الدعم السريع حسب تصريحات بعض قياداته.

ما بعد الحرب تحول السودان الي ما يشبه مزادا اقليميا و عالميا للسيادة , او كما ذكر احد كبار الدبلوماسيين الغربيين في تعليق بما معناه “ان كل شيء في السودان مطروح للمساومة/للبيع” , فحكومة بورتسودان تفاوض علي موقفها من المحاور الإقليمية المتصارعة وتعرض سواحل السودان المطلة علي البحر الأحمر لمن يدفع اكثر, مدافعا وقنابلا ومسيرات, وتعرض موارد السودان الطبيعية لمن بيده حق الفيتو في مجلس الامن الدولي بينما تعرض أراضي السودان لتحول الي ممرات وقواعد تغذي صراعات إقليمية مجاورة, بينما تظل قيادات الدعم السريع رهينة لمن يوفر لها تدفق السلاح والمال مقابل وعد لجعل السودان مبذولا لنفوذه وموارده واراضيه تحت تصرفه مستقبلا. اننا ببساطة وفي زمان البرهان وحميدتي الاغبر هذا تحولنا الي وطن معروض للبيع.

في الختام يمكننا القول وكما ظل السودان طوال غالب تاريخه تحكمه سلطات دكتاتورية تستغل القوات المسلحة لحسم الصراع حول السلطة والثروة ولخدمة طموحاتها وحماية مصالحها المادية، فان السياسات الخارجية في جوهرها ظلت مكملة لهذا الهدف الضيق، اي انها ظلت تصمم لخدمة استمرار سيطرة قلة علي السلطة والثروة مهما كان الثمن وتتناقض مع السيادة الوطنية والمصلحة العامة. وكما ان السودان لن يكتب له الاستقرار والتقدم دون إعادة بناء جيش مهني محترف يلتزم بمهامه بعيدا عن السياسية والاقتصاد وخاضع للسلطة السياسية المدنية فانه لن يكتب له النجاح دون ان يتم اصلاح مؤسساته المعنية بالسياسات الخارجية ودون ان ان تكون الأخيرة مملوكة للشعب السوداني وتعمل من اجل مصلحته وخاضعة للسلطة السياسية المدنية وتعمل تحت الرقابة الشعبية الصارمة واليقظة.

الوسومالحكم الانتقالي السودان السيادة الوطنية

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الحكم الانتقالي السودان السيادة الوطنية

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية المصري: تقسيم السودان “خط أحمر”

السودان – أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن بلاده تعتبر مسألة تقسيم السودان “خطاً أحمر”، مشيرا إلى أن مؤتمر إعمار قطاع غزة الذي تستضيفه القاهرة “مخطط له في أواخر شهر أبريل (نيسان) المقبل”.

جاء ذلك خلال مقابلة متلفزة أجراها الوزير المصري مساء الجمعة، مع قناة الشرق للأخبار السعودية، وسط تطورات حرب بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع تقترب من عامين في السودان، وترقب لمفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف عبد العاطي خلال المقابلة “نحن ندعم الدولة الوطنية ومؤسساتها في السودان وهذا أمر شديد الأهمية”.

وتابع: “لدينا قلق بالغ بشأن مسألة وحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وعدم تقسيمه، وهذا خط أحمر بالنسبة لنا ولا يمكن أن نقبل بحدوثه تحت أي ظرف من الظروف”.

وأكد أن بلاده “ضد أي أفكار وطروحات خاصة بأطر موازية تتعلق بالسودان”، مشددا على وقوفها مع السودان وشعبه.

في 20 فبراير/ شباط الماضي استدعى السودان سفيره لدى نيروبي كمال جبارة، احتجاجا على استضافة كينيا اجتماعات ضمت قوى سياسية وقيادات من “قوات الدعم السريع”، بهدف إقامة “حكومة موازية”، وتنفي كينيا.

‏ويخوض الجيش السوداني و”الدعم السريع” منذ أبريل/ نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وفيما يتعلق بقطاع غزة ومخططات واشنطن لتهجير الفلسطينيين منه، قال عبد العاطي إن الموقف الأمريكي متطور خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، التي قال فيها “لا حاجة ولا ضرورة لطرد سكان القطاع من أراضيهم”.

وتابع في حديثه عن ذلك: “هذا تطور شديد الأهمية، ونحن نقدر أهمية هذا التصريح في هذا التوقيت”.

وذكر أن مؤتمر إعمار قطاع غزة “مخطط له في أواخر شهر أبريل المقبل”.

وبشأن وجود وعود من الدول المانحة بتقديم منح مالية لبدء مسار إعادة إعمار غزة، قال الوزير المصري: “نأمل بطبيعة الحال أن تبدأ الدول العربية، ونتواصل مع الجميع، ونتواصل أيضاً مع الأطراف الإقليمية والدولية الأخرى غير العربية للتشجيع على البدء في الإعلان عن تعهدات مالية”.

وأضاف: “بالتأكيد لدينا قدر من الوقت لتكثيف الاتصالات والجهود، ولكن الآن الجهود منصبة على الانتهاء من الورقة المفاهيمية ومن الجلسات الخاصة بالمؤتمر، لأن هذا المؤتمر سيتضمن أفكاراً غير تقليدية، أفكاراً خلاقة، فيما يتعلق بورش عمل تتناول ملفات بعينها”.

وفي عملية الإعمار، أوضح عبد العاطي وجود “دور للقطاع الخاص، خاصة القطاع الخاص الفلسطيني، والشركات العربية، والشركات الإقليمية مثل تركيا، والشركات الدولية مثل الشركات الأميركية والأوروبية”.

وأشار إلى أن “هذه الأفكار الكثيرة مطروحة، حيث يجري الانتهاء منها، وبالتوازي يتم مخاطبة الدول والأطراف المانحة لتشجيعها على أن يكون هناك تعهدات مالية”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي يروج ترامب لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية وأوروبية أخرى، ومنظمات إقليمية ودولية.

وفي المقابل، اتفقت الدول العربية في قمة طارئة عقدت بالقاهرة في 4 مارس الجاري، على رفض أي محاولات من شأنها إعادة إعمار قطاع غزة من خلال تهجير سكانه تحت أي مسمى أو ظروف.

كما أقرت القمة العربية الطارئة خطة جامعة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، على أن يستغرق تنفيذها خمس سنوات، وتكلف نحو 53 مليار دولار أمريكي.

وتتضمن الخطة العربية تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

 

الأناضول

Previous ماكرون يبحث مع سلام هاتفيا جهود الإعمار والإصلاحات بلبنان Related Posts ماكرون يبحث مع سلام هاتفيا جهود الإعمار والإصلاحات بلبنان عربي 15 مارس، 2025 المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: القطاع على أبواب مجاعة محققة بسبب الحصار عربي 15 مارس، 2025 أحدث المقالات وزير الخارجية المصري: تقسيم السودان “خط أحمر” ماكرون يبحث مع سلام هاتفيا جهود الإعمار والإصلاحات بلبنان “اتحاد سات” و”المنذر”.. الإمارات والبحرين تطلقان قمرين اصطناعيين المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: القطاع على أبواب مجاعة محققة بسبب الحصار ترامب حول مفاوضات وقف النار بغزة: الوضع معقّد للغاية.. نأمل أن تسير الأمور على ما يرام

ليبية يومية شاملة

جميع الحقوق محفوظة 2022© الرئيسية محلي فيديو المرصد عربي الشرق الأوسط المغرب العربي الخليج العربي دولي رياضة محليات عربي دولي إقتصاد عربي دولي صحة متابعات محلية صحتك بالدنيا العالم منوعات منوعات ليبية الفن وأهله علوم وتكنولوجيا Type to search or hit ESC to close See all results

مقالات مشابهة

  • الزبيدي يصل سقطرى تمهيداً لتمرير صفقات لصالح الإمارات على حساب السيادة الوطنية
  • الخارجية توفر وظائف تعاقدية لشغلها بالكوادر الوطنية المؤهلة
  • معالم في طريق استقرار الحكم في السودان
  • كيف كانت طبيعة ووظائف الدولة في فترة الحكم التركي؟
  • عاجل | وزير الخارجية السوداني للجزيرة نت: الحكومة الموازية وُلدت ميتة ولن يكون لها دور في مستقبل السودان
  • ???? عبد الرحمن عمسيب ، الرائدُ الذي لا يكذبُ أهلَه
  • وزير الخارجية: (…) هذه خطتنا لما بعد الحرب.. واتصالات مع 3 دول لتمويل الإعمار
  • وزير الخارجية المصري: تقسيم السودان “خط أحمر”
  • أزمة في ميناء ممباسا بسبب قرار السودان وقف استيراد الشاي الكيني 
  • صدمة للهلال.. الحكم الذي ذبح المريخ بجوبا يدير لقاء الحسم مع الأهلي