انتخابات كردستان: هل ستكتب النهاية لعهد الحزبين الحاكمين؟
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
21 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتجه الأنظار إلى الانتخابات المرتقبة في كردستان العراق، المقررة في 20 أكتوبر، والتي تأتي في ظل مجموعة من التحديات السياسية والاقتصادية والجيوسياسية الخطيرة. ونشر معهد واشنطن تقريرًا يسلط الضوء على العوامل الداخلية والخارجية التي قد تؤثر على نزاهة هذه الانتخابات.
العوامل الداخلية
يعتبر النفوذ الكبير الذي يمارسه الحزبان الحاكمان، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، أحد أبرز القضايا المثيرة للقلق، فقد سيطرت هذه الأحزاب على وسائل الإعلام وقوات الأمن والخدمة المدنية، مما أتاح لها التحكم في العملية الانتخابية بشكل كبير فيما يتعرض الموظفون العموميون والمواطنون لضغوط تحفيزية للتصويت لصالح الحزبين، بينما يعاني المعارضون من عواقب وخيمة.
تراجع المشاركة
تتجلى أزمة المشاركة في العملية الانتخابية، حيث يشعر الجمهور بالإحباط نتيجة الاعتقاد السائد بأن التغيير من خلال صناديق الاقتراع أمر مستحيل.
وهذا الإحباط يخلق بيئة غير متكافئة، ويحد من إمكانية تحقيق أي تغيير حقيقي، وهو نمط تم رصده في الدورات الانتخابية السابقة.
العوامل الخارجية
ويتعقد المشهد الانتخابي بسبب عوامل خارجية مثل الدور الجديد للحكومة الاتحادية العراقية، إضافةً إلى التغيرات الجيوسياسية في المنطقة. ولأول مرة منذ بداية الحكم الذاتي في أوائل التسعينات، ستتولى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إدارة العملية الانتخابية، بينما تراجعت مشاركة الأمم المتحدة والجهات الدولية في هذه الانتخابات.
المخاوف من عدم النزاهة
تثير العوامل الداخلية والخارجية المخاوف بشأن مدى حرية ونزاهة الانتخابات.
وعلى الرغم من الضغوط السياسية التي مارستها الأطراف الدولية على الحزبين الحاكمين لإجراء الانتخابات، إلا أن الوقت المتبقي يبدو غير كافٍ لمعالجة القضايا الأساسية.
التحليل والرأي
من الواضح أن الانتخابات في كردستان العراق تعاني من نقص كبير في الشفافية والنزاهة.
وهيمنة الحزبين الحاكمين على المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني تمثل عقبة رئيسية أمام تحقيق الديمقراطية الحقيقية في حين يتطلب الوضع الراهن تغييرات جوهرية في البيئة السياسية والاقتصادية، وإدخال إصلاحات جذرية تضمن مشاركة الجميع في العملية الانتخابية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
معركة النفوذ تشتعل.. من يسيطر على هيئة الحشد قبل الانتخابات؟
22 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: تصاعد الصراع على رئاسة هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، وسط تحركات سياسية تهدف إلى إعادة ترتيب قيادات الهيئة قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.
ودفع هذا التنافس بعض الأطراف إلى السعي لإقرار قانون الخدمة والتقاعد للهيئة، ما يتيح إمكانية استبدال بعض القيادات الحالية بوجوه جديدة مدعومة من جهات سياسية متنفذة.
وتزايدت حدة الخلافات داخل الإطار التنسيقي مع اقتراب موعد الانتخابات، حيث تحاول كل كتلة ضمان سيطرتها على المناصب الحساسة داخل هيئة الحشد الشعبي، ما يهدد وحدة الإطار نفسه.
واعتُبر هذا الصراع بمثابة اختبار لقوة التحالفات السياسية، خاصة أن بعض القوى ترى في هيئة الحشد أداة لتعزيز نفوذها في مناطق معينة، الأمر الذي يزيد من حدة الانقسامات.
وأوضح الباحث في الشأن السياسي والأمني مصطفى الطائي أن “هناك صراعًا واضحًا على هيئة الحشد الشعبي بين قوى الإطار التنسيقي، خاصة مع اقتراب الانتخابات، حيث تحاول بعض الأطراف ضمان ولاء قيادات الهيئة لضمان نتائج انتخابية أفضل في مناطق نفوذها”. أكد الطائي أن هذه التحركات قد تؤثر على الاستقرار الأمني والسياسي في العراق، نظرًا لدور الهيئة في حفظ الأمن ومحاربة الإرهاب.
وشهدت الفترة الماضية محاولات من بعض الفصائل للسيطرة على القرار داخل الهيئة، في وقت تستمر فيه الحكومة بمحاولات ضبط التوازن بين القوى السياسية المتنافسة.
يُذكر أن هيئة الحشد الشعبي تعد إحدى المؤسسات الأمنية المهمة في العراق، حيث لعبت دورًا محوريًا في الحرب ضد تنظيم داعش، ما جعلها محورًا للتنافس بين القوى السياسية.
و تعمّقت الانقسامات داخل الإطار التنسيقي نتيجة تضارب المصالح بعد أن باتت هيئة الحشد ورقة سياسية مؤثرة في الانتخابات المقبلة.
وتسعى بعض الأطراف إلى إقرار قانون الخدمة والتقاعد لضمان إزاحة بعض القيادات التي قد تكون محسوبة على منافسيها، بينما تحاول أطراف أخرى الحفاظ على الوضع الراهن تفاديًا لأي تغييرات غير محسوبة.
تسببت هذه الخلافات في خلق حالة من التوتر داخل الإطار، حيث باتت بعض مكوناته تفكر في خيارات سياسية جديدة خارج هذا التحالف. سوف يؤدي هذا الوضع إلى تشرذم الإطار التنسيقي بشكل غير مسبوق، خاصة إذا لم يتم التوصل إلى توافقات تُرضي الأطراف المتنازعة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts