كتبت- داليا الظنيني:

أكد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن البرلمان عازم على إصدار قانون جديد للإيجار القديم خلال شهرين، في خطوة لإنهاء معاناة الملاك والمستأجرين على حدًا سواء.

وأوضح "منصور"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، أن القانون الحالي للإيجار القديم فشل في تحقيق أهدافه، وأدى إلى تدهور حالة العديد من العقارات وتضرر كل من المالك والمستأجر.

وأشار إلى أن هناك أكثر من مليون وحدة سكنية مغلقة بسبب هذا القانون، مما يؤثر سلبًا على سوق الإسكان، مؤكدًا أن القانون الجديد سيعالج جميع المشكلات المتعلقة بالإيجار القديم، وسيوفر حلولًا عادلة لكافة الأطراف.

كما شدد على أهمية وضع آليات تنفيذ فعالة لضمان نجاح القانون الجديد.

وأوضح منصور أن الملاك والمستأجرين يتطلعون إلى حل شامل وجذري لأزمة الإيجار القديم، وأن القانون الجديد سيساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتوفير المزيد من الوحدات السكنية.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: النزلات المعوية في أسوان سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي إيهاب منصور لجنة القوى العاملة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم

إقرأ أيضاً:

ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد

حدد مشروع مروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي آليات وضوابط صرف المساعدات المالية للفئات المستحقة، وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستفادة المثلى من الموارد المالية المخصصة لهذا الدعم.

تحديد قيمة الدعم ومراجعته وفقًا للقانون

يتم تحديد قيمة الدعم النقدي الشهري، بالإضافة إلى الحدين الأدنى والأقصى له، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص ووزير المالية. كما تخضع قيمة الدعم لمراجعة دورية كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وذلك لضمان مواكبة الدعم للظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

آلية صرف الدعم عبر البطاقة الذكية

نص مشروع القانون على أن صرف الدعم النقدي يتم من خلال البطاقة الذكية، مع تحمل المستفيد نسبة 1% من قيمة الدعم مقابل خدمات ميكنة المنظومة وتحديثها والتحقق منها دوريًا. وفي حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، ويتم خصمها من قيمة الدعم. كما أجاز القانون استثناء بعض الحالات من الصرف الإلكتروني وفقًا لما يحدده الوزير المختص.

إجراءات متابعة استلام الدعم

حدد القانون آلية لضمان استمرار استلام المستفيدين للدعم النقدي، حيث أنه في حالة تخلف الفرد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة التابعة لمحل إقامة المستفيد خلال 15 يومًا، وذلك لإجراء دراسة ميدانية لمعرفة أسباب عدم الصرف. وبعد ذلك، تقوم الوحدة المختصة خلال 15 يومًا أخرى بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي للنظر في استمرار الصرف أو إيقافه، بما يضمن توجيه الدعم للمستحقين الفعليين.

يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتحديث آليات الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال استخدام التكنولوجيا في إدارة منظومة الدعم وتعزيز آليات الرقابة لضمان كفاءة التوزيع والعدالة الاجتماعية.

مقالات مشابهة

  • خبير قانوني: تعديل قانون الإيجار القديم يهدف لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر
  • خبير: قانون الإيجار القديم صدر لحماية المستأجرين من استغلال الملاك
  • «ماسك» يثير الجدل في مؤسساته.. منع الموظفين من الوصول إلى بيانات «الفيدراليين»
  • رابطة المستأجرين: رفع الإيجار في القانون القديم وفقًا للقيمة السوقية "عبث"
  • عبث.. رابطة المستأجرين تعلق على رفع الإيجار في القانون القديم وفقا للقيمة السوقية
  • مستشار رابطة المستأجرين: قانون الإيجار القديم صدر في فترة استثنائية
  • رابطة المستأجرين: البرلمان لم يُناقش أي مشروع لتعديل قانون الإيجار القديم حتى الآن
  • محافظ الوادي الجديد يلتقي لجنتي "الدفاع والأمن القومي" بالنواب والشيوخ
  • ضوابط وآليات صرف الدعم النقدي في القانون الجديد
  • خلال مؤتمر صحافي.. مرتضى منصور يكشف كواليس الانقلاب عليه