آخر موعد للتقديم في تقليل الاغتراب بين الكليات 2024
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي آخر موعد للتقديم في تحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات لتنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات.
وتغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، باب تحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات غدا الأحد.
ويتاح التقديم في تقليل الاغتراب لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 خلال الفترة من يوم الجمعة الموافق 20 سبتمبر 2024 حتى يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.
وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تحويلات تقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات في حدود النسبة المقررة 10 في المائة.
رابط تقليل الاغتراب 2024خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابطا إلكترونيًا للتقديم في تحويلات تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق المرحلة الثالثة 2024.
وللتقديم في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات اضغط هنا.
قواعد تقليل الاغتراب 2024
وتفتح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلة الثالثة والشهادات الفنية عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة الآتي:
ذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التحويل المناظر في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
ونوهت وزارة التعليم العالي بأن التحويل غير المناظر في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 يكون باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.
ونبهت وزارة التعليم العالي إلى ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024.
وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التحويل في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط، ولا توجد تحويلات ورقية في تنسيق الجامعات.
وشددت وزارة التعليم العالي أن التحويل يكون لمرة واحدة فقط في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024.
ونوهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باستيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
ولفتت وزارة التعليم العالي إلى أن المُفاضلة بين الطلاب في مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2024 تكون على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة: يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تقليل الاغتراب الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة 2024 التعليم التعليم العالى وزارة التعليم العالى تنسیق المرحلة الثالثة 2024 للقبول بالجامعات وزارة التعلیم العالی والبحث العلمی تقلیل الاغتراب بین الکلیات تحویلات تقلیل الاغتراب
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تشكر الحكومة على تقليل حدة الآثار الاقتصادية
وجهت النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للحكومة على جهدها في تقليل حدة الآثار الاقتصادية.
وقالت “كليب”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن هذا الجهد ظهر في الحساب الختامي للموازنة للعام المالي 2023/2024.
في الوقت نفسه، انتقدت عدم الاستفادة من الاستثمارات في تنفيذ المشروعات المشروعات المقررة، وقالت: "إن عدم الاستفادة بلغ 34 مليار جنيه للمستشفى الجامعي بالمنوفية و17 مليارا للهيئة العامة للأبنية التعليمية".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير للجنة الخطة والموازنة بشان الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
من جانبه، طالب محمد بدراوي عوض، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الحكومة بتلافي الملاحظات الواردة بالتقرير.
وأكد النائب ثقته بأن الحكومة ستعمل كل ما في وسعها من أجل تلاشي تلك الملاحظات.
وكشف عن ملاحظات غاية في الأهمية حول مشروع الحساب الختامي للعام المالي 2023 - 2024.
وقال النائب، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للعام المالى 2023/2024، إنه فى صفحة 25 جدول 1، إقرار تعديل كبير على الموازنة بقيمة 414 مليار جنيه ظهرت فى الحساب الختامى، وهو أكبر تعديل فى السنوات الخمس الأخيرة، ما يؤكد عدم وضع الموازنة على أسس دقيقة.
ثانيا تم إنفاق الجزء الأكبر من هذا الرقم على بند فوائد الدين بقيمة 244 مليارا بالزيادة عن قيمة الفوائد الكبيرة أصلا، ليصل رقم الفوائد وحده إلى 1364 مليارا، وهو أكبر رقم تدفعه الموازنة المصرية فى تاريخها، وذلك نتيجة زيادة الاقتراض، وكذلك رفع معدل الفائدة، وبذلك ذهب المبلغ الأكبر الذى أنفق بلا أي استفادة للشعب المصرى.
وأضاف أنه على صعيد آخر، فى صفحة 37 من التقرير زادت الحصيلة الضريبية آخر 5 سنوات إلى 120%، وذلك نتيجة الزيادة المستمرة فى الضرائب والرسوم، فدفع الناس هذه الزيادة من جيوبهم فهل زادت الأجور والمرتبات بنفس النسبة؟ يرد التقرير فى الصفحة 42 بأن زيادة الأجور فى الخمس سنوات كانت 77%، أي أن الناس ارتفعت أجورها ومرتباتها بسبة أقل من 80% ودفعت زيادة فى الضرائب والرسوم 120% فى نفس فترة الخمس سنوات الأخيرة وهذا يفسر صعوبة العيش وزيادة الفقر.
وتساءل النائب: “كيف زادت فوائد الدين 140%، وذلك فى نفس الصفحة رقم 42 الفوائد زادت فى آخر خمس سنوات بهذه النسبة المهولة”.
واختتم بدراوي بملاحظاته التي جاءت في الصفحة 126 من التقرير، حيث وردت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات التى تتحدث عن 98 مليار جنيه دفعتها الموازنة العامة، للدولة وهى أموال دافعى الضرائب، دفعتها لأنها ضامنة لجهات مثل هيىة المجتمعات العمرانية ووزارة الداخلية ووزارة النقل وغيرها من الجهات العامة ولم تحصل عليها، وهنا تأتى الخطورة الكبيرة للضمانات الحكومية، حيث تقترض الجهات وتسدد الموازنة العامة من ضرائب الناس، وإذا عجزت المالية تضطر لمزيد من الاقتراض لسداد أموال لم تأخذها أصلا بل أخذتها جهات أخرى لمشروعات مختلفة غير ذات جدوى استثمارية ولم تلتزم بالسداد، وهنا يزيد عجز الموازنة، ولا بد من مراجعة وتقصى الحقائق عن هذه الحسابات وتلك المشروعات لتأثيرها الكبير على المالية العامة".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه