الإليزيه يعلن عن تشكيل حكومة يمين الوسط الجديدة بعد شهرين من انتخابات مثيرة للانقسام
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعلن القصر الرئاسي الفرنسي، يوم السبت، عن تشكيل حكومة يمين الوسط الجديدة بعد أكثر من شهرين من الانتخابات التي أسفرت عن برلمان معلق وعمقت الانقسامات السياسية.
وحصل ائتلاف يساري على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات يونيو ويوليو لكنه فشل في الفوز بأغلبية مطلقة.
وشكل رئيس الوزراء الفرنسي المحافظ ميشال بارنييه الحكومة بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة ووافق عليها الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتضم الحكومة الجديدة برئاسة ميشال بارنييه وهي حكومة يمينية، 39 وزيرا، ستكون أولى مهماتها تمرير مشروع الموازنة.
وأسندت إلى الوسطي جان نويل بارو حقيبة الخارجية والمحافظ الراديكالي برونو روتايو حقيبة الداخلية، فيما تولى سيباستيان لوكورنو (حليف ماكرون) مجددا حقيبة الجيوش.
وستعقد الحكومة أول اجتماعاتها عصر الاثنين في الإليزيه.
وكلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الخامس من سبتمبر ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين اليميني تشكيل الحكومة الجديدة، آملا أن ينجح في إخراج فرنسا من المأزق السياسي.
وقدم بارنييه الخميس توضيحات بشأن مواضيع أثارت توترات مع شركائه، وأكد أنه لن يزيد الضرائب على الطبقات الوسطى حسب عدد من المشاركين في الاجتماعات.
وهدد نواب معسكر ماكرون بعدم المشاركة في حكومة تخطط لزيادة الضرائب على الرغم من تفاقم الديون والعجز والإعداد لميزانية 2025.
وفي شأن الهجرة وهي قضية حساسة أخرى، يريد رئيس الوزراء تنفيذ الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء.
جدير بالذكر أن نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو عقّدت تشكيل الحكومة إذ لم تفض إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حاليا إلى ثلاث كتل هي اليسار الذي تصدر نتائج الانتخابات ويمين الوسط واليمين المتطرف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القصر الرئاسي الفرنسي قصر الإليزيه الانتخابات الفرنسية رئيس الوزراء الفرنسي
إقرأ أيضاً:
أبرزها تشكيل حكومة.. مباحثات تشاورية بين أعضاء من النواب والدولة في المغرب
عقد أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعا تشاوريا في مدينة بوزنيقة المغربية بحضور 40 عضوا من النواب و46 من مجلس الدولة.
وبحسب مصادر للأحرار فقد تغيب عن الاجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري ومحمد تكالة.
وعقب الاجتماع، أعلن الأعضاء اتفاقهم على مسودة للمرحلة التمهيدية تهدف إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية والتعامل مع قضايا رئيسية أخرى.
وتضمنت أهم بنود مسودة الاتفاق التي تحصلت الأحرار على نسخة منها؛ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا للمادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، مع تحديد صلاحيات كل من المجلسين، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة آلية الاختيار المقترحة في القاهرة وتقديم مقترحات للتعديل، بالإضافة إلى وضع ضوابط لضمان عمل الحكومة بشفافية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير وآليات لتوزيع عادل لميزانيات التنمية على المحليات، ودعم كفاءة الهياكل المحلية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومكافحة الفساد.
وشمل الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع لجنة (5+5) المعنية بالملف الأمني وتقديم خطة لدعم عملها، بما في ذلك إعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر ومناقشة إخراج القوات الأجنبية.
وتضمنت بنود الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير الترشح للمناصب السيادية وآلية للاختيار تضمن التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.
كما تضمن الاتفاق المبدئي تشكيل لجنة مشتركة لاقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها في ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، ومطالبة مصرف ليبيا المركزي بتخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام وإعادة تنظيم الرقم الوطني.
ومن المقرر أن تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.
وبحسب الاتفاق سيعقد الاجتماع القادم للمجلسين في مدينة درنة في 19 يناير المقبل، لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةبوزنيقةرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء