فرنسا تعلن عن تشكيل حكومة يمين الوسط الجديدة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعلن القصر الرئاسي الفرنسي، يوم السبت، عن تشكيل حكومة يمين الوسط الجديدة بعد أكثر من شهرين من الانتخابات التي أسفرت عن برلمان معلق وعمقت الانقسامات السياسية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".
وحصل ائتلاف يساري على أكبر عدد من المقاعد في انتخابات يونيو ويوليو لكنه فشل في الفوز بأغلبية مطلقة.
وشكل رئيس الوزراء الفرنسي المحافظ ميشال بارنييه الحكومة بعد أسابيع من المفاوضات الصعبة ووافق عليها الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتضم الحكومة الجديدة برئاسة ميشال بارنييه وهي حكومة يمينية، 39 وزيرا، ستكون أولى مهماتها تمرير مشروع الموازنة.
وأسندت إلى الوسطي جان نويل بارو حقيبة الخارجية والمحافظ الراديكالي برونو روتايو حقيبة الداخلية، فيما تولى سيباستيان لوكورنو (حليف ماكرون) مجددا حقيبة الجيوش.
وستعقد الحكومة أول اجتماعاتها عصر الاثنين في الإليزيه.
وكلف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الخامس من سبتمبر ميشال بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين اليميني تشكيل الحكومة الجديدة، آملا أن ينجح في إخراج فرنسا من المأزق السياسي.
وقدم بارنييه الخميس توضيحات بشأن مواضيع أثارت توترات مع شركائه، وأكد أنه لن يزيد الضرائب على الطبقات الوسطى بحسب عدد من المشاركين في الاجتماعات.
وهدد نواب معسكر ماكرون بعدم المشاركة في حكومة تخطط لزيادة الضرائب على الرغم من تفاقم الديون والعجز والإعداد لميزانية 2025
وفي شأن الهجرة وهي قضية حساسة أخرى، يريد رئيس الوزراء تنفيذ الميثاق الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء.
جدير بالذكر أن نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في يوليو عقّدت تشكيل الحكومة إذ لم تفض إلى غالبية صريحة في الجمعية الوطنية الغرفة السفلى للبرلمان المنقسم حاليا إلى ثلاث كتل هي اليسار الذي تصدر نتائج الانتخابات ويمين الوسط واليمين المتطرف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القصر الرئاسي الفرنسي الانتخابات انتخابات
إقرأ أيضاً:
نائب:حكومة الإقليم لم تلتزم بقوانين وقرارات الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:37 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت النائب عن تحالف الفتح، مديحة الموسوي، الاحد، أن الإقليم يعتبر حكومة محلية تابعة للحكومة الاتحادية، مثل باقي المحافظات العراقية. وأوضحت الموسوي في تصريح صحفي، أن “تصويت البرلمان العراقي على اعتبار حلبجة محافظة تم بموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، وليس حكومة الإقليم، مما يثبت أن الإقليم جزء من الهيكل الإداري المركزي للدولة”.وأضافت أن “القوانين التي لا يتم تطبيقها في الإقليم هي مسألة يتم البت فيها من قبل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “الإقليم لا يمتلك صلاحيات تتجاوز ما تمنحه الحكومات المحلية”.ورفضت الموسوي الادعاءات المتداولة بأن قرار تحويل حلبجة إلى محافظة هو قرار خاص بالإقليم الكردي، وليس من صلاحيات البرلمان والحكومة الاتحادية”، مشيرة إلى أن “المحكمة الاتحادية هي الجهة الفاصلة في هذه القضايا، ويجب على الجميع قبول وتنفيذ جميع قراراتها”.