ترامب يرد على تحد وجهته له منافسته هاريس
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
سارع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، اليوم السبت، إلى الرد على دعوة للمشاركة في مناظرة تلفزيونية ثانية تحدته بها منافسته المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي.
ورفض ترامب دعوة منافسته. وقال، خلال تجمع انتخابي في ولاية كارولاينا الشمالية "لقد فات الأوان لإجراء مناظرة جديدة.
وردا على سؤال عن قبول هاريس لدعوة (سي.إن.إن) ودعوتها منافسها المشاركة، أشار متحدث باسم ترامب إلى تصريحات سابقة للمرشح الجمهوري قال فيها إنه لن يشارك في أي مناظرة أخرى.
كانت هاريس تحدّت ترامب، بدعوته إلى مناظرة جديدة على شبكة "سي ان ان" هذه المرة في 23 أكتوبر المقبل، أي قبل أيام من الانتخابات المقرّرة في الخامس من نوفمبر.
وقال فريق حملة هاريس في بيان إنّ "نائبة الرئيس جاهزة لمواجهة دونالد ترامب مجدّدا على المنصة".
وأظهرت استطلاعات رأي أن المرشحة الديمقراطية فازت في المناظرة السابقة التي جرت في العاشر من سبتمبر الجاري.
غير أنّ ذلك لم يمنع ترامب من التأكيد أنّه "الفائز" في تلك المناظرة، مهاجما انحياز الصحافيَين اللذين أدارا المناظرة على شبكة "ايه بي سي".
وأكد ترامب، يومها، أنّه "لن تكون هناك مناظرة ثالثة"، في إشارة إلى المناظرة التلفزيونية التي تواجه خلالها مع الرئيس جو بايدن عندما كان مرشحا للانتخابات في يونيو، وإلى المناظرة مع نائبة الرئيس.
وبعد أسابيع قليلة من المناظرة، أعلن بايدن انسحابه من السباق الانتخابي لصالح نائبته هاريس. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دونالد ترامب كامالا هاريس مناظرة تلفزيونية الانتخابات الرئاسية الأميركية التحدي
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يحمي حقوق العمال ويليق بالجمهورية الجديدة
أكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد يضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه للتحرش أو التنمر أو القيام بأي نوع من أنواع السخرة.
وأضافت خلال كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أن مشروع قانون العمل الجديد مشروع يليق بعمال مصر في ظل الجمهورية الجديدة خاصة وان الداعم الاول لعمال مصر هو الرئيس عبدالفتاح السيسي ولذلك اعلنها بصراحة لولا دعم ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي لعمال مصر وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية ما ظهر هذا المشروع للعلن وما بدء مجلس النواب مناقشته والانتهاء منه خلال جلسات هذا الأسبوع.
وأضافت دوريش أن مشروع القانون يحافظ علي حقوق العمال الاجتماعية والاقتصادية كما يحافظ علي كرامتهم وانسانيتهم وهو في ذلك قانون يليق بالجمهورية الجديدة حيث يتضمن مشروع قانون العمل الجديد إجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق العمال حال إدماج المنشأة أو تقسيمها أو انتقالها بالإرث، أو الوصية، أو الهبة، أو البيع،فلايجوز إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.
كما حدد مشروع قانون العمل الجديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين، والتي لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة. وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
وقالت وكيل قوي عاملة النواب أن مشروع القانون حظر فى المادة (4) تشـغيل العمال سـخرة وذلك تطبيقًا لنص المادة رقم (12) من الدسـتور والتى نصت على "...... ولا يجوز إلزام أى مواطن بالعمل جبرًا، ......". ويتماشى بذلك مع معايير العمل الدولية، كما استحدث المشروع حظر التحرش أو التنمــر أو ممارسـة أى عنف لفظـى أو جسدى أو نفسـى على العامل أو العاملة وذلك تماشيًا مع الاتفاقيـات الدولية وخلق بيئة عمل آمنة يتوافر فيها شروط وظروف العمل اللائق.
كما أن مشروع القانون اسـتحدث فى المادة (5) حظر التمييـز فى التدريب، أو الإعلان عـن الوظائف أو شـغلها أو شـروط وظـروف العمـل بسـبب اخـتلاف الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيـدة، أو الانتماء السياسـي، أو النـقــابي، أو الموقع الجغرافي، أو الإعاقة، أو لأى سـبب آخـر وكان ذلك تطبيقا لنص المادة رقم (53) من الدستور والتى نصـت على أن "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متســاوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامـة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، والجنس، أو الأصل "، فالمســاواة بـين العمال قاعــدة أساسية وإن لم يجـر بها نص كمـا رددته أحـكام المحكمة الدستورية العليـا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية