خرج آلاف الفرنسيين، السبت، للمطالبة بإقالة الرئيس إيمانويل ماكرون لعدم تكليفه شخصية من تحالف اليسار لتشكيل الحكومة، رغم فوزه بالانتخابات العامة، وذلك غداة إعلان أسماء الحكومة الجديدة التي شكلها اليميني ميشال بارنييه.

وكلّف ماكرون في 5 من أيلول/ سبتمبر الحالي وزير الخارجية الأسبق بارنييه المنتمي لحزب الجمهوريين اليميني بتشكيل الحكومة الجديدة.



وأسندت إلى الوسطي جان نويل بارو حقيبة الخارجية والمحافظ الراديكالي برونو روتايو حقيبة الداخلية، فيما تولى سيباستيان لوكورنو، حليف ماكرون، مجددا حقيبة الجيوش.

واتفق اليمين المتطرف الذي حل أخيرا في نتائج انتخابات البرلمان، مع اليسار الذي حاز أكبر عدد من المقاعد على أن حكومة بارنييه لا مستقبل لها.

واتهم المتظاهرون، ماكرون بتجاهل نتائج الانتخابات، مطالبين بإقالة الرئيس الذي تستمر فترته الرئاسية حتى عام 2027.

كما طالب المحتجون بإصلاح نظام العمل في فرنسا ورفع الرواتب وخفض سن التقاعد.

وفي العاصمة باريس، انطلقت مسيرة من ميدان الباستيل إلى ميدان لاناسيون أو ميدان الأمة.

????????PROTEST IN PARIS DUE TO UNHAPPINESS WITH GOVERMENT

This Saturday, around sixty demonstrations are expected across France, according to La France insoumise.

In Marseille, Jean-Luc Mélenchon criticized the "deception" of the Barnier government, asserting its lack of… pic.twitter.com/VE4R9cU9HG — AN-94 Reports (@an94reports) September 21, 2024

ومن بين المشاركين في الاحتجاج حلّت، مماتيلد بانوت، نائبة رئيس كتلة "فرنسا الأبية"، والنائب توماس بورت في البرلمان الفرنسي، ومتظاهرون مناصرون للقضية الفلسطينية.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "ماكرون استقل"، ورددوا شعارات من قبيل "نحن هنا من أجل كرامة العمال وعالم أفضل حتى لو كان ماكرون لا يريد ذلك"، و"ماكرون ارحل، الفرنسيون لا يريدونك"، و"لن يكون هناك سلام بدون عدالة".

وأطلق المتظاهرون حملة جمع تواقيع لإقالة الرئيس الفرنسي.

والثلاثاء الماضي، صادق مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية، على النظر في إجراءات عزل رئيس البلاد إيمانويل ماكرون من قِبل إحدى اللجان البرلمانية.

وجاءت المصادقة بعد تقييم مكتب الجمعية الوطنية مشروع القرار الذي قدمه حزب "فرنسا الأبية" اليساري المعارض في 31 أغسطس/ آب الماضي، بهدف بدء إجراءات عزل ماكرون من منصبه.

وعقب التقييم جرى تصويت على مشروع القرار في مكتب الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، حيث يتمتع فيه اليسار بالأغلبية.

وأسفر التصويت عن تأييد 12 عضواً لقيام لجنة القوانين بالبرلمان بدراسة مشروع القرار، مقابل 10 أصوات رافضة.

وفي حال موافقة لجنة القوانين على مشروع القرار، ستتم إحالته إلى الجمعية العامة للبرلمان لمناقشته.

وإذا حظي مشروع القرار المذكور بتأييد ثلثي نواب البرلمان، يُرفع حينها إلى مجلس الشيوخ.
وفي حال موافقة ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ على مشروع قرار عزل ماكرون، فسوف يتعين إجراء تصويت نهائي بمشاركة مجلسي البرلمان (النواب والشيوخ).

وإذا صوت ثلثا أعضاء البرلمان لصالح مشروع القرار في التصويت النهائي، فسيتم اعتبار مشروع قانون إقالة ماكرون مقبولاً.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية ماكرون انتخابات فرنسا البرلمان الفرنسي فرنسا انتخابات البرلمان الفرنسي ماكرون المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع القرار

إقرأ أيضاً:

رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية

قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية  ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.

وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.

وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.

واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.

مقالات مشابهة

  • بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
  • الحكومة توافق على مرسوم لزيادة الاعتمادات المالية في الميزانية العامة
  • قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
  • مسلسل سوري شهير يتسبب بإقالة 3 مسؤولين في جامعة دمشق
  • وهبي ينتفض ضد عمارة وبنعليلو: لا حق لهما في توجيه البرلمان وتعديل النصوص
  • البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
  • سلام: إقرار مجلس النواب مشروع الحكومة المُتعلّق بالسريّة المَصرفية خطوة ضرورية نحو الإصلاح المالي
  • مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بفتح اعتمادات إضافية لفائدة الميزانية العامة
  • الحكومة تصادق على إلحاق موظفين لوزارة الصحة بوكالتي الدم والأدوية
  • رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية