وزير الخارجية: نعمل على وقف التصعيد الإقليمي للحيلولة دون اندلاع حرب شاملة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عقد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا ثنائيًا، اليوم، مع أحمد عطاف وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج بجمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد الوزير عبد العاطي الأواصر التاريخية العميقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وأعاد تأكيد حرص مصر على تطبيق الرؤية المشتركة لقيادتي الدولتين الهادفة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين للمستوى الإستراتيجي في الشقين السياسي والإقتصادي، مشيدًا بالتطور الكبير الذي يشهده مستوى التنسيق والتشاور السياسي بين البلدين.
وتناول الوزيران آخر المستجدات الخاصة بالوضع المتفجر في قطاع غزة والضفة الغربية، وكذا التطورات الأخيرة التي شهدها لبنان على مدى الأيام القليلة الماضية، واستعرض الوزير عبد العاطي ما تقوم به مصر من جهود حثيثة واتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الفاعلة، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار، واحتواء التصعيد الإقليمي والعمل على إقرار التهدئة للحيلولة دون اندلاع حرب شاملة تهدد أمن وسلامة الإقليم بأسره.
كما شهد اللقاء التباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين العربية والأفريقية، وتناول المستجدات في كل من ليبيا، والسودان، ومنطقة الساحل الأفريقي. وتوافق الوزيران على تكثيف التنسيق والتعاون بما يخدم جهود تحقيق الأمن والاستقرار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي أحمد عطاف الجمعية العامة للأمم المتحدة التنسيق السياسي الوضع في قطاع غزة الضفة الغربية التصعيد الإقليمي وقف اطلاق النار التطورات في لبنان ليبيا السودان منطقة الساحل الإفريقي التعاون المصري الجزائري الأمن والاستقرار
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تعيد هيكلة وزارة الخارجية الأمريكية.. خطة تقليص شاملة
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الثلاثاء، خطة شاملة لإعادة تنظيم وزارة الخارجية ، وذلك في إطار توجه إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعزيز سياسة "أمريكا أولا" وتحديث البنية الدبلوماسية للولايات المتحدة لمواكبة تحديات القرن الحادي والعشرين.
وقال روبيو، في بيان رسمي، إن "إعادة الهيكلة تهدف إلى تعزيز الكفاءة داخل الوزارة، وتقليص البيروقراطية التي تراكمت على مدار سنوات طويلة"،
وأضاف "ستُدمج الوظائف الخاصة بكل منطقة جغرافية لزيادة فعاليتها، وستُلغى المقار الزائدة، وستتوقف البرامج غير القانونية أو تلك التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية الأمريكية".
وأشار إلى أن "هذا النهج سيعزز الوزارة من جميع جوانبها، من المقار إلى السفارات"، واصفا هذا التحرك بأنه يأتي ضمن برنامج ترامب "أمريكا أولا".
وتشمل الخطة تقليص عدد الموظفين بنسبة تصل إلى 15 بالمئة، وإغلاق أو دمج أكثر من 100 مكتب دبلوماسي حول العالم، كما سيتم تقليص عدد المكاتب من 734 إلى 602 مكتبا، ونقل 137 مكتبا داخل الوزارة نفسها لتحسين كفاءة الأداء وتقليل التداخل في المهام.
ومن أبرز ما جاء في إعادة التنظيم، نقل مهام وكيل الوزارة لشؤون الأمن المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية إلى منسق جديد للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، ما يعكس تغيرًا في أولويات الوزارة.
وأشار روبيو إلى أن الوزارة ستتوقف عن تمويل برامج يرى أنها "لا تخدم المصالح الأساسية لأمريكا"، في إشارة ضمنية إلى المبادرات المرتبطة بنشر الديمقراطية ودعم منظمات المجتمع المدني في الخارج.
وأكد روبيو، الذي يتولى أيضا منصب مدير إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن هذه الخطوة ضرورية في ظل ما وصفه بـ"عصر المنافسة بين القوى العظمى"، مشيرا إلى أن الوزارة باتت "متضخمة وعاجزة عن تنفيذ مهماتها الدبلوماسية بالشكل الفعّال".
وكان ترامب وجه في شباط / فبراير الماضي بإعادة هيكلة شاملة للسلك الدبلوماسي الأمريكي، للتأكد من التزامه بأجندة السياسة الخارجية التي وضعها منذ حملته الانتخابية، والتي تركز على تقليص الانخراط الأمريكي في العالم، وخفض التكاليف، وإعادة توجيه الموارد نحو الأمن القومي والاقتصاد.
الجدير بالذكر أن الخطة قوبلت بترحيب واسع بين الجمهوريين في الكونغرس، الذين يرون فيها ضرورة لتحديث العمل الدبلوماسي وتخفيف العبء المالي، في حين عبّر عدد من الديمقراطيين عن قلقهم.
واعتبروا أن هذه الخطوة قد تضعف من الدور الأمريكي العالمي، وتقلل من قدرة واشنطن على التأثير في القضايا الدولية، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق الإنسان والتنمية العالمية.