اليسار المتطرف واليمين المتطرف في فرنسا ينتقدان تشكيلة الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
انتقد زعيما اليسار المتطرف واليمين المتطرف في فرنسا الحكومة اليمينية لرئيس الوزراء ميشال بارنييه، والتي أعلنت تشكيلتها السبت بعد انتظار استمر أسابيع إثر عدم حصد أي قوة سياسية غالبية في الجمعية الوطنية.
ودعا زعيم حزب “فرنسا الأبية” اليساري جان-لوك ميلانشون الى “التخلص في أسرع وقت ممكن” من هذه الحكومة، بينما اعتبر زعيم “التجمع الوطني” اليميني جوردان بارديلا أن الحكومة “تؤشر الى عودة الماكرونية” (نسبة للرئيس إيمانويل ماكرون)، و”لا مستقبل لها”.
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تشكيل الحكومة فرنسا
إقرأ أيضاً:
زيادة مخصصات التعليم والصحة والحماية المجتمعية.. هدايا الحكومة في الموازنة الجديدة
-الحكومة :
-مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على بناء الإنسان المصري
-الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة
-زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"
-تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة"
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا؛ لاستعراض ملامح ومستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2025-2026، وذلك بحضور رانيا المشّاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كُجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ونهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون البنية الأساسية، ومسئولي الوزارتين.
قال محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش ملامح المشروع المبدئي للموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2025-2026.
أوضح "الحمصاني" أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُركز على عدد من المحاور المُهمة؛ من بينها استمرار تنفيذ رؤية الحكومة الإستراتيجية لبناء الإنسان المصري، مُشيرًا في هذا الصدد إلى أن الموازنة الجديدة ستتضمن زيادةً في الإنفاق على محوري التعليم والصحة.
أشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن مشروع موازنة العام المالي 2025-2026 يتضمن زيادة في مخصصات برامج الحماية الاجتماعية "تكافل" و"كرامة"، فضلًا عن تخصيص نسبة من الموازنة للمرحلة الثانية من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وتابع محمد الحمصاني أن الاجتماع شهد تأكيد أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يُراعي استمرار سياسات الحكومة التي تستهدف تحقيق الانضباط المالي ورفع معدل الفائض الأولي واستدامة المسار الهبوطي للدين.