الثراء الفاحش.. تحركات سياسية ومطالبات للقضاء بمساءلة الحلبوسي: من أين لك هذا؟- عاجل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بغداد اليوم – بغداد
طالب السياسي المستقل عائد الهلالي، اليوم السبت (21 أيلول 2024)، مجلس القضاء الأعلى بمساءلة رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، عن ثرائه الكبير على حساب المال العام.
وقال الهلالي، لـ"بغداد اليوم"، إن "الحلبوسي لايزال يعتقد أنه يعيش في ذات المجد والزهو الذي كان قبل إخراجه من مجلس النواب، وتصريحاته الأخيرة تدل على حالة التخبط وهو يفقد بشكل يومي مكانته السياسية وحظوظه الانتخابية، وهو يريد الاستعادة بجزء من تلك الحظوظ عبر هكذا تصريحات تهاجم الحكومة وتهاجم اطرافا سياسية أخرى".
وأضاف أن "هناك اتفاقا ما بين الحلبوسي واطراف داخل الاطار التنسيقي من اجل ترشيح شخصية معينة لرئاسة مجلس النواب من اجل تعديل قانون الانتخابات، بهدف تقويض مساحة وحظوظ رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني في الانتخابات البرلمانية المقبلة".
وتابع: "على الحلبوسي أن لا ينسى أنه مطلوب لدى القضاء، بسبب ارتكابه جريمة التزوير، وحديثه عن الموازنات والجسور، بعيد عن الحقيقة، وكل ما صرف هو على مشاريع الدولة، وبعض الشركات تطلب أموالا كبيرة لتنفيذ بعض المشاريع بسبب خشيتها من العمل داخل العراق بسبب عدم توفير بيئة آمنة سابقاً، ومشاركة تلك الشركات رسائل إيجابية للعالم ولكل شركات الاستثمار بأن العراق مستقر امنيا وتستطيع تلك الشركات العمل فيه بصورة آمنة".
وأكمل الهلالي، أن "الحديث يجب ان يتم عن بناء القصور والاستثمارات الكبيرة واستغلال المال السياسي، خاصة هذا الامر واضح جداً في الحملات الانتخابية للحلبوسي، فهذا الامر لا نجد له أي أهمية في تصريحات الحلبوسي، الذي أثري بشكل كبير على حساب المال العام، والحلبوسي يجب ان يسأل: من أين لك هذه الأموال ولا يسأل الحكومة عن صرفها للأموال والتي تعمل على مدار 24 ساعة لاكمال المشاريع المهمة والاستراتيجية".
وختم السياسي المستقل قوله، إن "القضاء العراقي مطالب وبشكل عاجل مساءلة الحلبوسي عن ثرائه الكبير ويجب ان لا يبقى مطلق اليد كونه متهم بجريمة التزوير وهذا الامر ثابت ضده وبقرار من المحكمة الاتحادية العليا، ولهذا يجب محاكته".
وانتقد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي، أمس الجمعة بناء الجسور في العاصمة بغداد، مبيناً أن قيمتها تبلغ ثلاثة اضعاف موازنة 15 محافظة.
وقال الحلبوسي في لقاء متلفز، إنه "من المعترضين على فكرة الموازنة الثلاثية لأسباب اقتصادية وتشغيلية"، مشيراً الى أن "الموازنة الثلاثية قيدت الدور التشريعي لمجلس النواب".
وأضاف أن "قيمة مشاريع الجسور التي نفذت في الوقت الراهن تبلغ قيمتها ثلاثة اضعاف موازنة 15 محافظة".
وفي خطوة استندت إلى دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، اتخذت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، يوم الـ 14 تشرين الثاني 2023، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رغم إقرار القضاء العراقي.. هل ستظل مذكرة القبض ضد ترامب حبر على ورق؟- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق السياسي العراقي المقيم في واشنطن نزار حيدر، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، حول استمرار نفاذ مذكرة القبض بحق دونالد ترامب بعد توليه رئاسة الولايات المتحدة بشكل رسمي.
وقال حيدر، لـ"بغداد اليوم"، إن "مصلحة العراق واحترامًا للسلطة القضائية، من الأفضل تناسي المذكرة وكأنها لم تصدر، فرئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ليس بامكانه إلغاء المذكرة ولكنه يمكنه تجاهلها وعدم تدويرها مرة أخرى، فقد ينساها الرئيس ترامب".
وبيّن حيدر أن "المذكرة ارتكبت خطأين؛ الأول في صدورها عندما لم يتوقع أحد في بغداد أن الشخص المطلوب القبض عليه سيعود للمكتب البيضاوي رئيسًا لأعظم دولة في العالم، والتي تربطها بالعراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تنظم شراكة طويلة الأمد بين البلدين".
وأضاف أن "الثاني؛ أنها صدرت نزولاً عند رغبة جارتنا الشرقية الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو ما خدش استقلالية القضاء العراقي وأظهره وكأنه ينفذ رغبات الآخرين خارج الحدود، كما أشارت إلى ذلك العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي صدرت في واشنطن والتي اتهمت رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان بأنه اليد الضاربة لطهران في العملية السياسية الجارية في العراق".
وأكد حيدر أن "مذكرة القبض سارية المفعول بعد أن صادق عليها مجلس القضاء الأعلى، الذي قال إن محكمة الكرخ استمعت إلى شهادات أسر الضحايا، لكن السؤال؛ هل يمكن تنفيذها؟ بالتأكيد لا، خاصة بعد أن دخل المتهم اليوم البيت الأبيض رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية".
وختم حيدر بالقول إن "العراق كما نعرف يتوجس خيفة من هذه العودة على مختلف المستويات، خاصة ملف حصر السلاح بيد الدولة وتفكيك الفصائل، وملف الدولار وتهريب العملة وغسيل الأموال، بالإضافة إلى ملف تورط العراق في مساعدة دول وشركات عليها عقوبات أمريكية".
وفي 7 كانون الثاني 2021 أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على خلفية اغتيال أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي وقاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني في غارة أميركية قرب مطار بغداد في الثالث من يناير/كانون الثاني 2020.
وأعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن القرار أصدره القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة، الذي يتولى التحقيق في اغتيال المهندس ورفاقه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة