جبريل أوحيدة: تصريحات “دياز” تؤكد الاستمرار في إدارة الأزمة والتحكم في المصرف المركزي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
قال عضو مجلس النواب “جبريل أوحيدة”، إن تصريحات المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “روزي دياز”، تؤكد الاستمرار في إدارة الأزمة الليبية والتحكم في المصرف المركزي الليبي، بعيدا عن الانتخابات التي يتبجحون بها“.
وأضاف “أوحيدة” في تصريحات صحفية، أن “مجلس النواب فعل ما يجب أن يقوم به، من خلال تشكيل لجنة “6+6” والتوافق مع مجلس الدولة”، محذرا من “ضغوط يمكن أن تمارس على لجنة “6+6” للدفع بهم نحو طريق مسدود أو توافق غير قابل للتطبيق“.
وتابع: “إذا ما حدث ذلك، فلن يبقى من حل إلا فك الارتباط عن القوة القاهرة وإرادة ما يسمى بالمجتمع الدولي، ولجنتهم المتمادية التي تقتات على أزمة بلادنا“.
وأضاف قائلا: لن يبقى من حل إلا بفرض أمر واقع في المناطق المحررة، والتي تشكل أكثر من ثلاث أرباع ليبيا مساحة، بإجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية فيها، وترك المناطق التي تهيمن عليها سلطة العاصمة والمليشيات بدعم خارجي على ماهي عليه، إلى أن تتحرر من هذه الهيمنة“.
وقالت دياز خلال مشاركتها في برنامج “مباشر مع” على قناة “الجزيرة مباشر”، إن “تشكيل حكومة جديدة يطيل الفترات الانتقالية في البلاد”.
الوسومجبريل أوحيدةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: جبريل أوحيدة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص