وكيل قطاع المعاهد يشارك في الاحتفال باليوم العالمي للقانون بمكتبة الإسكندرية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
شارك الدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ قانون، ووكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، في الاحتفال باليوم العالمي للقانون، الذي أقامته مكتبة الإسكندرية، أمس الجمعة، بحضور الأستاذ الدكتور أحمد أبو زيد، مدير مكتبة الأسكندرية، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونخبة من الرموز القانونية والثقافية والفكرية، وعدد من الشخصيات العامة في مصر والدول العربية، وذلك بمقر بيت العلوم والثقافة والفنون بالقاهرة.
وأكد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن نشر الوعي القانوني هو الركن الأساس في حماية حقوق الإنسان، فالقانون هو الضمانة الرئيسة الفاعلة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحماية الأفراد من أي انتهاك لحقوقهم المعتبرة ومصالحهم الأساسية المشروعة، مضيفا إلى أن توعية المجتمع بالقوانين التي تحمي الحقوق وتصون الحريات، تمكنه من المطالبة بها والدفاع عنها، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر عدالة وأعمق مساواة.
وأوضح الشرقاوي إلى أن القانون لا ينشئ أخلاقا إنما ينشئ إلتزاما، فالقانون يحمى الأخلاق ولا ينشؤها أصالة فمصدر الإنشاء في الأخلاق إنما هو الدين، والتربية، والتعليم والتوجيه، والنصح، والتوعية المستدامة، والفطرة السليمة، والنفس النقية الصافية، بينما القانون مصدره فى الإنشاء النص التشريعي الذي ينشأ بالتوافق المجتمعي في الدوائر التشريعية المعنية بسن القاعدة القانونية العامة المجردة التى تقترن بجزاء، يطبق على من يخالف أحكامها أو يناقض مقصودها، بيد أن القانون لا شك أنه يحمى الأخلاق قطعا.
الأخلاق هي سيدة المجتمع ورائدة النظام العاموبين وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، أن الأخلاق هي سيدة المجتمع ورائدة النظام العام، فما أحوج المجتمعات اليوم إلى تشريعات قانونية تحمى حقيقة وواقعا المنظومة القيمية والأخلاقية، كما أن نشر الوعي القانوني إنما يتطلب تضافر جهود المؤسسات كافة، كما هو شأن تضافر وتكامل المؤسسات التعليمية، والإعلامية، والدينية، والثقافية، فضلا عن منظمات المجتمع المدني، فجميع ذلك له دوره الحيوي في نشر المعرفة القانونية وتوعية المجتمع بأهميتها، لأن هذا هو السبيل الأمثل لصيانة وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل.
جدير بالذكر أن اليوم العالمي للقانون، يوافق الثالث عشر من سبتمبر من كل عام، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1958م، لتعزيز الوعي بأهمية سيادة القانون، وتأكيد دوره الأصيل في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع المعاهد وكيل قطاع المعاهد الأزهرية مكتبة الإسكندرية المحكمة الدستورية أحمد الشرقاوي أحمد أبو زيد قطاع المعاهد الأزهریة
إقرأ أيضاً:
وكيل حقوق القاهرة: مشروع قانون الإجراءات الجنائية عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة
أشاد الدكتور أسامة حسنين عبيد، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية وعضو اللجنة الفرعية، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأكد أنه “عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال، مشيداً بما تضمنه مشروع القانون من تنظيم للمنع من السفر وفق إجراءات تشريعية سليمة، وما تضمنه من محاكمات جنائية تستجيب للتطور الحديث، وكذلك ما تضمنه من حماية فاعلة للمبلغين والشهود تطمئنهم نحو ضمان حقوقهم وصون أشخاصهم”.
كان النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أكد أن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا على أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لجميع الجهات التي شاركت.
وقال الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي، مقرر اللجنة الفرعية، الذي حقق جهودا غير عادية وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها.
وأكد أنه يجب عند الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية النظر إلى 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189.
وتابع: "لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار على قوى الشر ووصلنا إلى مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلى النهوض بملف حقوق الإنسان".
وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية.
وذكر أن مادة 59 من الدستور تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنون استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها، وأن ننظر إلى الحبس الاحتياطي والتعويض عنه، وانتقل إلى المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923.
وأشار إلى أن القانون الذي ناقشته اللجنة الفرعية كان أساس المناقشات وقد سحبت الحكومة القانون الذي تقدمت به، لافتا إلى أن التعديلات ترسخ لحق الدفاع الذي هو من أول الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة