دراسة تبحث في أسباب فيروس كورونا.. تقترب من تحديد أصله
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
بحثت دراسة جديدة في أسباب ظهور فيروس كورونا المستجد، وأجرت تحليل على المواد الجينية في مدينة "ووهان" بالصين لتحديد أصله، كونه تم اكتشاف أول تفشٍ للفيروس التاجي فيها.
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن الحيوانات المرجح أن تكون السبب وراء نقل فيروس كورونا المستجد بالصين، تشمل كلاب الراكون وقطط الزباد وجرذان الخيزران.
وقام الباحثون بتحليل المواد الجينية التي جُمعت من سوق المأكولات البحرية في ووهان، ويعتقد العلماء أن هذه الحيوانات المصابة قد أُحضرت إلى السوق، في أواخر نوفمبر عام 2019، ما ساهم في بدء الجائحة.
مايكل ووروباي، أحد مؤلفي الدراسة وأستاذ علم الأحياء التطوري في جامعة أريزونا، أكد لوكالة أسوشيتد برس، أن التحليل الجيني كشف عن المجموعات الفرعية من الحيوانات التي قد تكون نقلت الفيروس إلى البشر، مما قد يساعد في تحديد المناطق التي ينتشر فيها الفيروس بشكل طبيعي بين الحيوانات.
وأضاف "نستطيع أن نثبت أن كلاب الراكون التي كانت في السوق كانت من نوع فرعي ينتشر بشكل أكبر في المناطق الجنوبية من الصين".
وتابع ووروباي أن هذا الاستنتاج قد يساعد في فهم مصدر الحيوانات وأماكن بيعها، وقد يشجع العلماء على أخذ عينات من الخفافيش في المنطقة، التي تُعرف كمخازن طبيعية لفيروسات تاجية مشابهة.
ورغم أن هذه الدراسة تدعم نظرية انتقال الفيروس من الحيوانات، لكنها لا تحسم الجدل بشأن إمكانية حدوث تسرب من مختبر أبحاث في الصين.
مارك وولهوس، أستاذ الأمراض المعدية في جامعة إدنبرة، قال لأسوشيتد برس إن التحليل الجيني الجديد يعزز من احتمال أن الجائحة نشأت في السوق، لكنه أشار إلى أنه "لا يمكن اعتباره حاسمة".
في عام 2021، خلصت مجموعة خبراء من منظمة الصحة العالمية إلى أن الفيروس انتقل من الحيوانات إلى البشر وأن احتمال تسربه من مختبر كان "غير مرجح"، رغم أن رئيس المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس أشار لاحقاً إلى أنه "من المبكر جدا" استبعاد هذه الفرضية.
الدراسة الجديدة، التي شملت بيانات جينية جُمعت في 1 يناير عام 2020، تحلل 800 عينة من المواد الجينية التي أخذها العمال من سوق ووهان، في اليوم التالي لإعلان السلطات عن فيروس تنفسي غير معروف.
التقنية المستخدمة في التحليل مكنت الباحثين من تحديد الكائنات من بين خليط من المواد الجينية.
في الصدد، أشار ووروباي إلى أن هذه المعلومات تقدم "لمحة عن الوضع في السوق قبل بدء الجائحة" وأن التحاليل الجينية تساعد في "ملء الفراغات حول كيفية بدء انتشار الفيروس". لكنه شدد على أن الدراسة، رغم أهميتها، لم تجب على جميع الأسئلة حول كيفية وصول الفيروس إلى السوق.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة فيروس كورونا التحليل الجيني الصين الصين كورونا فيروس المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة صحة صحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش دراسة بشأن تطوير النظام الجمركي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض النائب محمد أبو غالي، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.
وأكد النائب، أن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد على أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي فيما يلي:
قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة.
تحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات.
تقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة.
وضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات. ه تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا