X تمتثل لأوامر المحكمة العليا البرازيلية
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يقال إن شركة X تراجعت عن مسارها بعد أسابيع من رفضها الامتثال للشروط التي حددتها المحكمة العليا البرازيلية والتي من شأنها أن تسمح لها بالعمل في البلاد مرة أخرى. ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، قال محامو الشركة في ملف قضائي يوم الجمعة إن شركة X عينت ممثلًا قانونيًا في البرازيل كما طالب القاضي ألكسندر دي مورايس وأزالت الحسابات التي حددها القاضي على أنها تهديد للديمقراطية، إلى جانب دفع الغرامات المستحقة عليها.
المستندات التي فشلت شركة X في تقديمها هي التي ستثبت أنها عينت رسميًا ممثلًا قانونيًا في البرازيل، كما هو مطلوب بموجب القانون البرازيلي، وفقًا لرويترز. عينت شركة X راشيل دي أوليفيرا كونسيساو كممثلة قانونية جديدة لها في الملف يوم الجمعة. تعمل الشركة على استعادة الخدمة للمستخدمين في البرازيل بعد حظرها في نهاية أغسطس، وعادت لفترة وجيزة عبر الإنترنت في وقت سابق من هذا الأسبوع باستخدام DNS الخاص بشركة Cloudflare. لكنها قالت إن هذا كان "غير مقصود ومؤقت". وفي بيان، قال متحدث باسم X في ذلك الوقت، "بينما نتوقع أن تصبح المنصة غير قابلة للوصول مرة أخرى في البرازيل قريبًا، فإننا نواصل الجهود للعمل مع الحكومة البرازيلية للعودة قريبًا جدًا لشعب البرازيل".
هددت البرازيل X وStarlink بغرامات يومية تبلغ حوالي مليون دولار إذا لم يمتثلوا للحظر في البلاد. كما جعل القاضي مورايس الأمر كذلك بحيث يمكن تغريم المستخدمين في البرازيل بحوالي 8900 دولار إذا تم القبض عليهم وهم يستخدمون VPN للوصول إلى X. تعد الخطوة الأخيرة للشركة خطوة نحو حل المشكلة وإعادة X إلى البرازيل بشكل قانوني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
أفخاخ سياسية أم إنجاز قانوني؟ .. تحليل مستفيض لقانون الحشد الشعبي
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، اليوم الإثنين (3 آذار 2025)، أن قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي سيعالج ثلاثة تعقيدات مستبعداً ما أسماها بـ"أفخاخ سياسية".
وقال عبد الله لـ"بغداد اليوم"، إن: "سن قانون التقاعد والخدمة لهيئة الحشد الشعبي يعتبر إنجازاً مهماً بغض النظر عما يُقال هنا وهناك"، لافتاً إلى أن "القانون سيعالج ثلاثة تعقيدات أبرزها هو إغلاق أفواه الذين يطالبون بإلغاء الحشد الشعبي والذين يحاولون تسليط الضوء على بعض النقاط، مثل آليات اختيار القيادات العليا، من أمراء الألوية والقطعات، وبالتالي فإن هذا القانون يعد خارطة الطريق في التسلسل الهرمي ابتداءً من أعلى إلى أدنى منصب".
وأضاف، أن "القانون سيعطي حيوية في ملف تجديد الدماء، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة إذا ما علمنا أن الحشد الشعبي أنشئ في فترة استثنائية من تاريخ العراق، حيث هب العشرات من الآلاف للاستجابة لفتوى المرجعية، وكان جزءاً ليس بالقليل منهم من الذين تقترب أعمارهم من سن التقاعد، لكنهم مع ذلك حملوا السلاح للدفاع عن أمن واستقرار العراق، ولا يزال العديد منهم على السواتر".
وأشار، إلى أن "القانون سيعزز من ضمان حقوق الشهداء والجرحى والمقاتلين، ويضمن مرونة عالية في تطبيق القوانين الإدارية والتنظيمية".
وأوضح أن "الحديث عن أن بعض الأطراف قد تدفع بالقانون لابعاد قادة الصف الأول عن المشهد الأمني غير دقيق، لأن الحشد الشعبي هو مؤسسة أمنية تابعة للدولة، وهي خاضعة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي موضوعها هو موضوع أمني بحت، ووجود قانون يلبي حقوق منتسبيها أمر بالغ الأهمية".
وتابع عبد الله، أن "وضع العراق بشكل عام لا يمكن معه تفكيك الحشد، باعتبار أن الحشد يمثل قوة كبيرة مهمة لاستقرار العراق، وبالتالي نستبعد وجود أفخاخ سياسية وراء القانون"، مؤكداً أن "القانون جاء من الحكومة وتم مناقشته من خلال هيئة الحشد الشعبي بالتنسيق مع اللجنة الأمنية، وسيعرض للتصويت في مجلس النواب، لذا من المستبعد أن يكون هناك أفخاخ سياسية خاصة وأن هذا القانون يمثل حقوق شريحة كبيرة".
وأشاد "باعتماد مبدأ الاستثناء في بقاء بعض القيادات التي تراها الإدارة الأمنية مهمة للمرحلة القادمة، مؤكداً أن "القانون بشكل عام يعد إنجازاً آخر سيضمن مساحات قانونية كبيرة لحقوق منتسبي الحشد".
من جانبه، أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، أول أمس السبت، أن "التصويت على قانون الهيئة سيليه قانون الخدمة والتقاعد"، مشيرًا إلى أن "القانون هو ثمرة جهود استمرت لسنوات".
وأوضح أن "الهيئة هي الجهة المخولة بتحديد مصلحة الحشد ومجاهديه"، نافيًا وجود معارضة سياسية للقانون، ومؤكدًا أن "القانون لا يرتبط بالسن القانونية لرئيس الهيئة، بل يتعلق برئيس الأركان وما دونه"، معربًا عن أمله في تمرير القانونين خلال العام الحالي.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا