إسرائيل تكشف أسباب شن غارات كثيفة جنوب لبنان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، سبب شن غارات كثيفة وواسعة في جنوب لبنان، خلال الساعات الماضية، وفقًا لما أوردته و كالة" سكاي نيوز عربية".
جرائم إسرائيل الآثمة؟ مصر تتابع بقلق بالغ التطورات بجنوب لبنان وتحذر إسرائيل من التصعيد
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "في الساعة الأخيرة، نقوم بشن غارات واسعة في جنوب لبنان بعد رصد استعدادات حزب الله لإطلاق قذائف صاروخية نحو الأراضي الإسرائيلية".
وأضاف: "عشرات الطائرات الحربية تهاجم أهدافا إرهابية ومنصات صاروخية لإزالة تهديدات نحو مواطني إسرائيل".
وتابع: "نقوم بشن الغارات بشكل منهجي ونجرد حزب الله من قدراته على إطلاق قذائف نحو إسرائيل بالإضافة إلى تصفية قادته وعناصره".
وفي تغريدة منفصلة، أشار أدرعي إلى أنه "نظرا لتقييم الوضع وعملياتنا العسكرية أعلن وزير الدفاع حالة خاصة في الجبهة الداخلية ولذلك قمنا بتغيير سياسة الاحتماء في الجبهة الداخلية من منطقة حيفا شمالا وفق سياسة الاحتماء 2 التي تعني انه في منطقة حيفا وشمالا يسمح بإجراء فعاليات تربوية والخروج لمراكز العمل في الأماكن".
وأردف قائلا: "نحن مستعدون للخطوات المقبلة ونبقى في حالة جاهزية عالية هجوميا ودفاعيا. طائرات سلاح الجو مسلحة ومستعدة للهجوم في كل مكان. كما تبقى أنظمة الدفاع الجوي منتشرة ومستعدة لاعتراض التهديدات".
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت أن الجيش قصف أهدافا جديدة لحزب الله، مساء السبت، بعدما أفاد بقصف آلاف من قاذفات الصواريخ وأهداف أخرى في وقت سابق.
وأورد بيان أن الجيش "يقصف حاليا أهدافا لتنظيم حزب الله في لبنان"، دون تفاصيل إضافية.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش شن نحو 80 غارة على مواقع في لبنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي غارات كثيفة لبنان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي جنوب لبنان
إقرأ أيضاً:
الحكومة أمام تحدي معالجة أسباب إدراج لبنان على اللائحة الرمادية
وضعت الحكومة نفسها أمام تحدّي معالجة الأسباب التي أدت إلى إدراج لبنان على اللائحة الرمادية، بقرار اتخذته مجموعة العمل المالي (FATF)؛ حيث شكّل وزير العدل ، عادل نصّار، لجنة قانونية كلّفها «تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من وزارة العدل، وفق الخطة الموضوعة من قبل المجموعة الدولية، لإخراج لبنان من اللائحة الرمادية». وطلب منها «رفع تقريرها إليه في مهلة 45 يوماً من تاريخ تبلغها هذا القرار.وتتألف اللجنة من المحامي كريم ضاهر رئيساً، والأعضاء: القاضية رنا عاكوم، القاضي السابق جان طنوس، المحاميَيْن لارا سعادة ومحمد مغبط والسيّد محمد الفحيلي.
وأكد مصدر متابع لمهمتها لـ«الشرق الأوسط»، أن اللجنة لديها 3 مهام أساسية. الأولى: اقتراح تعديلات على القوانين التي يطلب صندوق النقد الدولي إصلاحها، المتعلقة بالشفافية المالية بما يخصّ الشركات والأفراد. والثانية: مراقبة عمل المؤسسات المالية غير القانونية مثل «القرض الحسن» على سبيل المثال، وإلزامها باتباع الإجراءات المالية القانونية. والثالثة: وضع إطار قانوني لحلّ أزمة «اقتصاد الكاش»، وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وإعادة أموال المودعين.
وشدَّد المصدر على أن «عمل اللجنة يُعدّ الخطوة الأولى لوضع الأطر القانونية التي تخرج لبنان من اللائحة الرمادية وتؤسس لأرضيّة قانونية ثابتة تجنّبه الانزلاق مرة جديدة في أزمات مماثلة».
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF) أعلنت، في 25 تشرين الأول 2024، إدراج لبنان رسمياً على اللائحة الرمادية».
ورأى الخبير المالي والاقتصادي، الدكتور محمود جباعي، أن «مبادرة وزير العدل لتشكيل هذه اللجنة القانونية تُعدّ الخطوة الأولى في المسار القانوني الصحيح، لكنّها غير كافية من دون مواكبتها بإجراءات إصلاحية فاعلة».
وأكد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخروج من معضلة إدراج لبنان على اللائحة الرمادية تحتاج إلى خطوات مرتبطة بالإصلاحات الواجب اعتمادها، التي تحدّث عنها قرار المجموعة المالية الدولية. ومن ضمنها الشق القانوني، الذي أعطى مهلة حتى شهر كانون الثاني 2026 لمعالجة هذه المشكلات».
وشدَّد على أن «مشكلة لبنان حالياً لا تكمن في الانهيار المالي والاقتصادي فحسب، بل في التهرُّب الجمركي وعمليات التهريب غير الشرعي والفساد المالي والاقتصاد النقدي، التي تعمّق هذه المشكلة وتعلق الأفق أمام الحل».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا