إعتقال رئيس غرفة التجارة والصناعة بالداخلة والقيادي بحزب التقدم والإشتراكية في قضية الإتجار في السجائر المهربة
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
زنقة20|الداخلة
فندت عائلة المنتخب الصحراوي الشاب “ج.ب” كل ماتم تداوله من لغط و سيناريوهات حول حيثيات اعتقال إبنهم ، وقالت العائلة ان الإعتقال تم بمقر الدرك الملكي، ولم يتم داخل منزل أو مقر عمل او في الشارع العام كما جرى تداوله بالسوشل ميديا،وان غير ذلك مجرد كذب وغير صحيح مطلقا.
وحول تفاصيل إعتقال رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات المنتمي لحزب التقدم والإشتراكية،اكدت ذات العائلة في بيان لها، أن الفرقة الوطنية الخاصة بالدرك الملكي قد ربطت الإصال بالمعني بالأمر يوم الأحد 06/08/2023 على الساعة السادسة مساء من أجل الحضور لمقر الدرك الملكي بالداخلة دون ذكر الأسباب.
واوضحت عائلة بوسيف، أن إبنها “ج.ب” قد تعرض للإعتقال مباشرة بعد وصوله لمقر الدرك الملكي بالداخلة، وذلك على خلفية قضية تتعلق بالإتجار في السجائر المهربة وفي قضية اخرى تعود لسنة “2011” حيث جرى ذكر إسمه في عملية إستنطاق لمهربين تم إعتقالهم مؤخرا من قبل البحرية الملكية.
ولفتت العائلة أيضا للرأي العام، انه بعد مضي يومين من الحجز بمقر الدرك الملكي بالداخلة،جرى نقل المعني بالأمر رفقة المجموعة المعتقلة إلى محكمة الإستئناف بمدينة مراكش يوم 10/08/2023 فتم عرضه على انظار قاضي التحقيق.
وكانت مصادر متفرقة بالداخلة قد تناقلت أخبار بشان كوموندو تابع للدرك الملكي قد حل بالداخلة واعتقل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لإرتباطه بقضية للهجرة الغير شرعية، مضيفة في ذات الصدد ان المعني بالأمر تم إقتياده نحو مقر الفرقة الوطنية بثكنة شخمان للدرك الملكي بالعاصمة الرباط وذلك بعد أن أصدرت النيابة العامة امرا بإعتقاله.
ويشار إلى أن ساكنة الداخلة تترقب بشدة الإفراج عن حقيقة الاسباب التي أدت إلى إعتقال المنتخب الشاب المنتمي لحزب الكتاب، مطالبين في الآن نفسه بإطلاق سراحه فورا وتبرئته من كل التهم المنسوبة إليه نظير سمعته الطيبة وعلاقته الجيدة مع المواطنين وتفانيه في العمل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الدرک الملکی
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية