الحوثيون يرحبون بموقف مصر فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر والترتيبات الأمنية المرتبطة به
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
عبرت جماعة الحوثي، السبت، عن ترحيبها بالموقف المصري الرافض لأن تكون الأزمة اليمنية مدخلاً لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة بالممر الملاحي الحيوي في العالم.
وقال وحيد الشامي ناطق وزارة الخارجية بحكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إن هذا الموقف يعكس النظرة الاستراتيجية للقيادة السياسية في جمهورية مصر العربية في التعاطي مع ملف الملاحة في البحر الأحمر وأمنه القومي، وفق وكالة سبأ الحوثية.
وأشار إلى حرص جماعة الحوثي على حماية الملاحة في البحر الأحمر وأهمية التعاون بين الدول المشاطئة في هذا الملف المهم وبما يحقق الأمن للبحر الأحمر وحقوق الدول المشاطئة في المجال الاقتصادي بعيداً عن أي تدخلات أجنبية.
وأكد الشامي، أن ما يجري من تصاعد للتوتر في البحر الأحمر هو نتيجة للصلف الأمريكي وعدد من الدول الغربية وتحيزها المطلق لصالح العدو الصهيوني بالرغم من جرائم الإبادة التي ينفذها ضد أبناء غزة.
وفي وقت سابق، أكدت جمهورية مصر العربية رفضها لأن تكون الأزمة اليمنية مدخلاً لانخراط دول غير مشاطئة للبحر الأحمر في الترتيبات الأمنية المرتبطة به.
جاء ذلك على لسان وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبدالعاطي، خلال لقائه المبعوث الأمريكي لليمن "تيم ليندركينج"، أمس الجمعة ضمن استمرار الاجتماعات التي يعقدها خلال زيارته الحالية للعاصمة الأمريكية "واشنطن".
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، إن الوزير عبدالعاطي أكد- خلال اللقاء- تأييد مصر لكافة الجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، وبما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وينهي معاناته الإنسانية.
وشدد أيضاً على دعم مصر الراسخ لوحدة الدولة اليمنية واستقلالها وسلامة أراضيها، وكذلك دعم مصر للشرعية في اليمن واستقلال مؤسسات الدولة.. منوهاً إلى ما يمثله أمن واستقرار اليمن، وكذا ملف البحر الأحمر وسلامة الملاحة البحرية فيه، من أولوية متقدمة للأمن القومي المصري وأمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.
وأكد الوزير المصري أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدوره في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الشعب اليمني، وتوفير الدعم اللازم لتمويل برامج الأمم المتحدة للإغاثة في اليمن، مشيراً إلى دعم مصر للجهود الأممية ذات الصلة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البحر الأحمر مصر اليمن مليشيا الحوثي الحرب في اليمن البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
الحوثيون في اليمن.. مشروع طائفي إيراني يهدد هوية الوطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريح حديث لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، سلط الضوء على الدور التخريبي الذي تلعبه ميليشيا الحوثي في اليمن، وارتباطها الوثيق بالمخططات الإيرانية التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة.
وأكد الإرياني في تغريدة له على منصة "إكس"، أن الحوثيين ليسوا سوى أداة لتنفيذ الأجندة الإيرانية، مشيرًا إلى أن مشروعهم لم يكن يومًا يمنيًا ووطنيًا، بل هو امتدادٌ لولاية الفقيه الإيراني، التي تهدف إلى تحويل اليمن إلى نسخة أخرى من العراق أو لبنان، حيث تتحكم الميليشيات الطائفية في مفاصل الدولة، وتنفذ توجيهات طهران دون أي اعتبار لمصالح الشعب اليمني.
التغريدة جاءت في سياق التأكيد على أن الحوثيين لم يسعوا إلى بناء دولة أو تقديم أي تنمية حقيقية، بل على العكس، لم يقدموا لليمن سوى الدمار والحرب، منذ سيطرتهم على صنعاء في عام ٢٠١٤.
وخلال هذه الفترة تسببوا في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا، حيث تم تدمير البنية التحتية ونهب الموارد الاقتصادية وتجنيد الأطفال والزج بهم في المعارك، فضلًا عن فرض الجبايات على المواطنين والتجار، مما أدى إلى انهيار الاقتصاد وزيادة معاناة الملايين من اليمنيين.
كما أشار الإرياني إلى أن الحوثيين حاولوا تغيير هوية اليمن عبر نشر الفكر الطائفي وفرض شعارات مستوردة من إيران، إلا أن هذه المحاولات مصيرها الفشل، لأن اليمن كان وسيبقى جزءًا أصيلًا من محيطه العربي، ولن يكون تابعًا لإيران أو أي مشروع دخيل.
وذكر في تغريدته أن التاريخ يشهد بأن اليمن هو مهد العروبة، ولن يقبل أبناؤه الأحرار أن يكونوا أتباعًا لمشروع خارجي يسعى إلى تدمير البلاد وطمس هويتها.
واختتم الإرياني تغريدته برسالة واضحة تعبر عن موقف الحكومة والشعب اليمني، قائلًا: "الحوثي إيراني لا يمني، اليمن سيعود حرًا خاليًا من الميليشيات الإيرانية"، وهو ما يعكس الإصرار على استعادة الدولة اليمنية وتحقيق الاستقرار، بعيدًا عن التدخلات الإيرانية التي تسعى إلى تحويل اليمن إلى ساحة لصراعاتها الإقليمية.
ويرى المراقبون أن تصريح وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني يحمل رسالة قوية تعكس الواقع الذي تعيشه اليمن في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي، المدعومة من إيران على أجزاء من البلاد.
فقد أكد الإرياني أن الحوثيين ليسوا سوى أداة لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار اليمن والمنطقة، وأن مشروعهم لم يكن يومًا وطنيًا أو تنمويًا، بل هو امتداد لمشروع ولاية الفقيه الإيراني، كما أشار إلى الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها هذه الميليشيا، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وانهيار الاقتصاد اليمني. وتأتي تصريحات الوزير اليمني ضمن جهود الحكومة اليمنية لتوضيح مخاطر استمرار سيطرة الحوثيين، وضرورة التصدي لمخططاتهم الهادفة إلى تغيير هوية اليمن وإلحاقه بالمشروع الإيراني في المنطقة. ومن خلال تأكيده على أن اليمن سيظل عربيًا، شدد الإرياني على أن أبناء اليمن الأحرار لن يقبلوا بأن يكونوا تابعين لأي مشروع دخيل، وأن النضال مستمر حتى تحرير البلاد من هذه الميليشيات.
أساليب تعذيب وحشية في سجون الحوثيين
وفي سياق آخر تشكل انتهاكات حقوق الإنسان في سجون الحوثيين إحدى القضايا التي تثير قلق المنظمات الحقوقية الدولية، نظرًا لما يتعرض له المعتقلون من تعذيب وإهمال طبي وإخفاء قسري، ما يؤدي في كثير من الحالات إلى وفاتهم. وفي هذا السياق عُقدت ندوة حقوقية في مدينة جنيف السويسرية على هامش اجتماعات الدورة الـ٥٨ لـ"مجلس حقوق الإنسان"، تحت عنوان "الرعب وراء القضبان"، حيث سلطت الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثيين المدعومة من إيران في سجونها.
وكشفت الندوة عن حجم الجرائم التي تطال المعتقلين، بما في ذلك التعذيب الوحشي، الإخفاء القسري، وأحكام الإعدام التي تستخدم كوسيلة لترهيب المعارضين.
كشفت الندوة عن توثيق مقتل ٦٧١ معتقلًا في سجون الحوثيين بين عامي ٢٠١٤ ومنتصف ٢٠٢٢، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي والتصفية الجسدية، كما تم تسجيل ٩٨ حالة لمعتقلين تعرضوا للحقن بمواد سامة، توفوا بعدها بأيام من إطلاق سراحهم.
وأورد تقرير صادر عن "المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين" إحصاءات مروعة، حيث ارتكبت الجماعة الحوثية أكثر من ١٧٫٦٠٠ حالة تعذيب جسدي في سجونها، إضافة إلى ٢٫٠٠٢ حالة إخفاء قسري، شملت ١٢٥ طفلًا و١٦ امرأة، وذلك خلال الفترة الممتدة من سبتمبر ٢٠١٥ حتى ديسمبر ٢٠٢١.
كما تناولت الندوة مسألة أحكام الإعدام التي تنفذ داخل وخارج السجون الحوثية، وتأثيراتها السلبية على الحرية والديمقراطية وحرية التعبير، معتبرة أن هذه الأحكام تكرس فكرة القبول بالانتهاكات كعقوبة ضد كل من يعارض الجماعة.
واستعرضت الندوة شهادات لمعتقلين سابقين، من بينهم جمال المعمري، رئيس "منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري"، الذي تحدث عن الجرائم التي تعرض لها خلال فترة اعتقاله، والتي تسببت له في إعاقة دائمة.
كما أشار إلى وجود آلاف المعتقلين والمخفيين قسرًا في سجون الحوثيين، الذين يعانون يوميًا من أساليب تعذيب وحشية، مشبهًا هذه الممارسات بتلك التي يتبعها النظام الإيراني.
ويؤكد المراقبون أن ما يجري في سجون الحوثيين يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويعكس استمرار سياسة القمع والتنكيل التي تمارسها الجماعة ضد معارضيها، وشددوا على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عنها لضمان تحقيق العدالة وإنهاء معاناة المعتقلين.
وتعد الانتهاكات التي كشفت عنها الندوة مؤشرًا خطيرًا على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث تستخدم الجماعة السجون كأداة للقمع والتخويف، ويظل تدخل المجتمع الدولي أمرًا ضروريًا لوقف هذه الممارسات الوحشية وحماية حقوق المعتقلين، في ظل استمرار الجماعة في تجاهل كل النداءات الحقوقية والدولية.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن