الخارجية ترحب بالموقف المصري ازاء الترتيبات الامنية بالبحر الاحمر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
وأكد ناطق وزارة الخارجية والمغتربين السفير وحيد الشامي أن هذا الموقف يعكس النظرة الاستراتيجية للقيادة السياسية في جمهورية مصر العربية في التعاطي مع ملف الملاحة في البحر الأحمر وأمنه القومي.
وشدد على حرص الجمهورية اليمنية على حماية الملاحة في البحر الأحمر وأهمية التعاون بين الدول المشاطئة في هذا الملف المهم وبما يحقق الأمن للبحر الأحمر وحقوق الدول المشاطئة في المجال الاقتصادي بعيداً عن أي تدخلات أجنبية.
وأوضح أن ما يجري من تصاعد للتوتر في البحر الأحمر هو نتيجة للصلف الأمريكي وعدد من الدول الغربية وتحيزها المطلق لصالح العدو الصهيوني بالرغم من جرائم الإبادة التي ينفذها ضد أبناء غزة ورفض هذه الدول لمعادلة صنعاء العادلة المتمثلة بإيقاف الحرب والسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع مقابل وقف الحصار على الكيان الغاصب من خلال استهداف سفن الشحن المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة أو المحسوبة عليه.
وعبر السفير الشامي عن تقديره للدول المشاطئة للبحر الأحمر لرفضها المشاركة في الحشد العدواني الأمريكي على اليمن وتفهمها لدواعي القرار اليمني، مذكراً بحادثتي إغلاق قناة السويس وكذا باب المندب في أسباب وظروف مشابهة في ظل دعم عربي.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
قناة السويس تؤكد التزامها بتطبيق حرية الملاحة لكل السفن “تجارية أو حربية”
أعلنت هيئة قناة السويس المصرية، التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة “سواء كانت تجارية أو حربية دون تمييز لجنسياتها”.
جاء ذلك في بيان لهيئة القناة، مساء الجمعة، قالت إنه “رد على ما تم تداوله من تساؤلات على بعض منصات التواصل الاجتماعي حول قيام هيئة قناة السويس بالسماح بعبور السفن الحربية من جنسيات مختلفة عبر المجرى الملاحي”، دون تحديد تلك الجنسيات.
وأكد هيئة قناة السويس في البيان “التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة سواء كانت سفنا تجارية أو حربية دون تمييز لجنسية السفينة”.
وشددت على أن ذلك الالتزام “يأتي اتساقا مع بنود اتفاقية القسطنطينية (1888) التي تشكل ضمانة أساسية للحفاظ على مكانة القناة كأهم ممر بحري في العالم”.
وأوضحت أن “الاتفاقية رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي”.
ونصت الاتفاقية في مادتها الأولى على “أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة سواء في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها”، وفق بيان الهيئة.
وشددت هيئة قناة السويس على أن “عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة”.
ولم توضح الهيئة لأي دول تنتمي تلك السفن العابرة، غير أنه يأتي مع تداول أنباء غير مؤكدة بمنصات التواصل عن مرور سفن حربية، لم يتسن الوصول إلى معلومات عن جنسياتها من مصدر مصري رسمي على الفور.
وفي بيانين منفصلين الخميس والجمعة، أكد الجيش المصري عدم وجود أي نوع من التعاون مع إسرائيل، بينما أوضحت وزارة النقل المصرية أن “السفينة التي أثير حولها اللغط كانت تحمل معدات لصالح وزارة الإنتاج الحربي في مصر”، دون ذكر جنسيتها.
ونفى بيان الجيش المصري “جملة وتفصيلاً، ما يتم تروجيه من مساعدة القوات المسلحة المصرية “إسرائيل” في عملياتها العسكرية بشكل قاطع بعد ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات المشبوهة”.
وأكد الجيش المصري أنه “لا يوجد أي شكل من التعاون مع إسرائيل”.
وتعتبر قناة السويس من أهم القنوات والمضائق حول العالم، وهي أقصر طرق الشحن بين أوروبا وآسيا، وتعد من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة لمصر.
وكشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي، في كلمة متلفزة أن بلاده فقدت نحو 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس، بسبب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وذلك في إشارة إلى تصاعد التوترات جنوبي البحر الأحمر بسبب استهداف الحوثيين سفنا في إطار ما تقول إنه دعم لغزة سيتوقف حال وقف حرب الإبادة الإسرائيلية المندلعة ضدها منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ويستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، واتسع نطاق الاستهداف لاحقا ليشمل خليج عدن والمحيط الهندي وصولا إلى البحر المتوسط، دعما لما تقول الجماعة المدعومة من إيران، لغزة التي تواجه عدوان إسرائيلي منذ أكثر من عام
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
(الأناضول)