عاجل.. الاتحاد الأوروبي: وقعنا على اتفاق ومذكرة مع مصر للاستثمار بقيمة مليار يورو
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أشاد السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر بمؤتمر الاستثمار الذي عُقد بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي، موضحا أن المؤتمر كان ناجحًا للغاية وأن الفكرة تعود إلى إتفاق مارس بشان هذه الشراكة الشاملة والاستراتيجية وهو الأمر الذي يتضمن أحد الفصول الـ6 بكيفية تحسين الاستثمار المتزايد للشركات الأوروبية في مصر.
وأضاف “برجر”، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»،:« أن الاستثمار المباشر في أوروبا هو أضخم استثمار في مصر فهو يمثل نحو 30% من إجمالي الاستثمار المباشر من الاتحاد الأوروربي، موضحا أن مصر هي الدولة التي تتمتع بمستوى من الاستثمار من أوروبا في قارة إفريقيا وأن الدولة الثانية من حيث أعلى مستوى في المنطقة البحر الأبيض المتوسط فهي مكان مكان مهم للإستثمار ونرى أن هناك مجالا بمزيد من الاستثمار بها لذا جائت عقدمؤتمر الاستثمار الذي عُقد بين مصر والاتحاد الأوروبي في يونيو الماضي.
أوضح برجر:"أننا وقعنا على الإتفاق ومذكرة بين مصر بقيمة مليار يورو ستأتي بشكل قروض لمصر، مشيرا إلى أن هناك العديد من الشركات الأوروربية حضرت هذه التفاقية بأكثر من 700شركة أوروبية، و2000 مشارك من الجانب المصري لمطابقة الأعمال الأوروبية والأعمال المصرية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفير كريستيان برجر الاتحاد الاوروبي مصر الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
ما الذي يريده هؤلاء الناس؟
تتباين النظم الاقتصادية بين تحكم الدولة المركزي في الاقتصاد وترك السوق يعمل بحرية تامة، وهما نظامان متناقضان تمامًا. تتيح السوق الحرة للأقوياء أن يصبحوا أكثر قوة، ولهذا يدعو الاقتصاديون المؤيدون للتدخل الحكومي إلى دور للدولة يحد من هذا التفاوت لضبط النظام الاقتصادي. غير أن هذا الرأي يقوم على فرضية أن الدولة تبني هيكلًا اقتصاديًا عادلًا، ولا تعزز الظلم أو تمنح امتيازات لفئة معينة، وهي فرضية نادرًا ما تتحقق في الواقع.
في غياب آليات رقابية وتوازن فعالة، تميل السلطات العامة التي تمتلك القوة إلى تكييف القوانين لصالحها، مما يؤدي إلى تراجع الفائدة العامة بدلًا من تعزيزها. من هذا المنطلق، يرى الاقتصاديون المؤيدون لحرية السوق أن هذا النموذج ليس مثاليًا، لكنه يظل الخيار الأفضل مقارنة بالبدائل الأخرى.
ضبابية الفصل بين الدولة والحكومة
في الدول التي تتدخل فيها الدولة بقوة في الاقتصاد، من الضروري وجود آليات رقابة فعالة، وهو ما يمكن ملاحظته في دول شمال أوروبا، حيث يتمتع المواطنون بوعي مدني عالٍ، ويتابعون بدقة كيفية إنفاق الضرائب التي يدفعونها، كما يمتلكون آليات مساءلة للحكومات تمتد إلى ما بعد الانتخابات.
لكن في الدول النامية، مثل تركيا، سرعان ما يتلاشى هذا النظام، إذ يصبح الحد الفاصل بين الدولة والحكومة غير واضح. بمرور الوقت، تتحول مؤسسات الدولة إلى أدوات تستخدمها الأحزاب الحاكمة لضمان بقائها في السلطة، مما يؤدي إلى تآكل تدريجي للبنية المؤسسية. ونتيجة لذلك، يزداد التفاوت الاقتصادي، حيث تصبح الانتخابات وسيلة للبقاء في الحكم بدلًا من أن تكون أداة للتنمية.
تُستخدم المساعدات الاجتماعية خلال الفترات الانتخابية لكسب تأييد الفئات الفقيرة، بينما تموَّل هذه السياسات عبر الضرائب المفروضة على الطبقة الوسطى المتعلمة. وفي ظل هذا الواقع، يلجأ العديد من الشباب المؤهلين أكاديميًا إلى الهجرة بحثًا عن فرص أفضل، فيما يشهد من يبقى داخل البلاد كيف يتم تفكيك القوى التي يمكنها تحقيق التوازن في النظام.
تآكل الديمقراطية من الداخل
اقرأ أيضاالمقيمين والقادمين إلى تركيا.. تنبيهات هامة بشأن الطقس خلال…
الخميس 03 أبريل 2025عندما تُختزل الديمقراطية في صناديق الاقتراع فقط، فإن ذلك يُسهّل على السلطة الحاكمة تقليل المحاسبة بين الفترات الانتخابية، ما يتيح إدارة أكثر استبدادية وغموضًا. ومع ذلك، فإن العناصر الأساسية لأي ديمقراطية سليمة—مثل الفصل بين السلطات، والإعلام المستقل، ومنظمات المجتمع المدني، والبيروقراطية النزيهة—يتم تهميشها تدريجيًا.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي