أيادي هوامير السطو على الأرضي في عدن تمتد إلى سوق الممدارة ووثائق مستثمر تذهب ادراج الرياح
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
الجديد برس|
خلال الأيام الماضية، تصاعدت حدة الصراع على سوق القات الكائن في منطقة الممدارة (الهناجر) بمديرية الشيخ عثمان في عدن، حيث يتنافس هوامير الأراضي للسيطرة على الموقع، مستغلين الأوضاع السائدة لمحاولة البسط على الأراضي المهمة تحت غطاء الاستثمار، سواء كانت هذه الأراضي أملاك خاصة أو عامة تعود ملكيتها لمواطنين باعوا كل ما يملكون لشرائها من أموالهم الخاصة.
المستثمر الجنوبي، صالح محمد أحمد الخضيري، الذي يواجه محاولات مستمرة لسلب حقوقه وتشويه سمعته بتصويره كمعتدي على الموقع، كشف عن وثائق رسمية تثبت حقه في استثمار الموقع. وأظهرت المستندات التي بحوزته أنه حصل على عقد استثمار رسمي صادر عن قيادة المؤتمر الشعبي العام للاستثمار في الموقع منذ عام 2018، وقام بتسويره وتجهيزه وحمايته من أي اعتداءات أو محاولات للبسط من قبل هوامير الأراضي حتى اللحظة.
هذه الوثائق التي يمتلكها الخضيري تضع حداً لأي ادعاءات بالتعدي على حقوقه، وتؤكد التزامه بحماية الموقع واستثماره بشكل قانوني منذ سنوات.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
اعتقال مستشارة جماعية بمراكش بتهمة تلقي رشوة من مستثمر فرنسي
زنقة20ا محمد المفرك
أفادت مصادر ، أنه تم اعتقال مستشارة جماعية منتمية لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مقاطعة المدينة بمراكش مساء الجمعة من أجل تلقي رشوة مالية من طرف مستثمر أجنبي تلقت منه مبالغ مالية في مناسبات سابقة مقابل وعود بحل مشكلته.
وأوضحت المصادر، أن المستشارة لم تفِ بالتزاماتها مقابل ما دفعه المواطن الفرنسي الذي اضطر إلى إبلاغ المصالح الأمنية، حيث تم نصب كمين أمني ليتم ضبطها متلبسة بتلقي الأموال.
وحسب ذات المصادر أن المستثمر الفرنسي بلغ بالموقوفة ا التي ترأس إحدى لجن مجلس المقاطعة لتخليصه من إجراءات إدارية تخص رياضه، حيث ضاق ذرعا من ابتزازها ليلجأ إلى الرقم الأخضر الذي أطاح بها في حالة تلبس.
وافادت المصادر ذاتها، أن المستثمر الأجنبي يتوفر على تسجيلات للمستشارة الجماعية التي تبتزه من خلالها.
هذا وتباشر عناصر فرقة الجرائم الاقتصادية والمالية أبحاثها التمهيدية مع الموقوفة، حيث جرى الاستماع إليها حيث اعترفت بضلوع عضو منتخب زميل لها منتمي للبام بالمقاطعة المذكورة و الى المستثمر وامرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بوضعها رهن الحراسة النظرية..
ويشار إلى أن مدينة مراكش تعيش على وقع تغلغل الفساد داخل الجماعات المحلية خاصة عندما يتعلق الأمر بمسؤولين منتخبين يُفترض أنهم في خدمة المواطن وليس في استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية.