قصة السيارات المظللة: التمرد على القانون خلف الزجاج الأسود
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
21 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد شوارع العراق، ولا سيما العاصمة بغداد، تحديات كبيرة تتعلق بتطبيق القانون على المركبات الفخمة، خاصة السيارات المظللة السوداء.
وهذه السيارات أصبحت رمزاً للنفوذ والامتياز، حيث يلاحظ أن أصحابها، الذين غالبًا ما يرتبطون بعلاقات قوية مع شخصيات سياسية، يستغلون هذه العلاقات لتجنب المساءلة القانونية.
و تتكرر حوادث الاعتداء على رجال الأمن والمرور من قبل أصحاب هذه السيارات، حيث يُظهر البعض منهم سلوكاً تمردياً تجاه القوانين المعمول بها.
ويقول علي الخفاجي، موظف حكومي: “أشعر بالإحباط عندما أرى كيف يتم تجاهل القانون على بعض الأشخاص لمجرد أنهم يملكون سيارات فاخرة. يجب أن يكون القانون هو نفسه للجميع، ولا يمكن لأحد أن يكون فوق القانون.”
وتعتقد سمية الربيعي، ناشطة مدنية: “أن هذه الظاهرة تعكس عدم احترام القانون. نحن نحتاج إلى مجتمع يشعر فيه الجميع بالمساواة، وأن تكون هناك عقوبات رادعة للمتجاوزين، بغض النظر عن خلفياتهم.”
و سجلت حوادث عديدة تم فيها الاعتداء على ضباط المرور، خصوصاً من قبل الفتيات اللواتي يعاملن بتساهل رغم ارتكابهن لمخالفات.
والظاهرة لا تعكس فقط عدم احترام القانون، بل تدل أيضًا على وجود تمييز واضح في التطبيق، حيث يشعر المواطن العادي أنه تحت طائلة القانون بينما يُسمح لأصحاب النفوذ بالتحايل عليه.
ويكشف حميد، طالب جامعي: “لقد رأيت العديد من الحوادث حيث يتم الاعتداء على رجال المرور دون أن يتحرك أحد. كيف نتوقع من الشباب احترام القوانين إذا كانت هناك فئة معينة تعتقد أنها فوقها؟”
بالرغم من التصريحات الرسمية من وزارة الداخلية بشأن محاسبة المعتدين وتأكيد أهمية هيبة الدولة، يبقى التنفيذ الفعلي محل تساؤل، حيث أشار مختصون قانونيون إلى أن القوانين العراقية تتيح لرجال المرور اتخاذ إجراءات قانونية ضد المعتدين، لكن التحدي يكمن في نفوذ المتنفذين الذين يعوقون تنفيذ هذه القوانين.
وقال المحامي عادل الاسدي ان عدم تطبيق القانون بشكل متساوٍ بين جميع المواطنين يؤدي إلى تآكل ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
ويطالب الناشطون المدنيون بضرورة وجود سلطة قانون حقيقية تُطبق على الجميع دون استثناء، مشددين على أن هذا التمييز يؤثر سلبًا على القيم المجتمعية ويعمق الشعور بعدم المساواة.
في هذا السياق، يُعتبر تشكيل وحدات خاصة من قبل وزارة الداخلية خطوة إيجابية نحو تعزيز تطبيق القانون، لكن يبقى النجاح مرهوناً بإرادة حقيقية لمكافحة الفساد وحماية حقوق رجال الأمن، وبتحقيق العدالة للجميع في مواجهة أي انتهاكات قد تحدث.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التربية تبحث القوانين والتّشريعات الخاصة بـ«لائحة التّعليم الأجنبي»
عقدت لجنة إعداد لائحة “التّعليم الأجنبي” بوزارة التربية في حكومة الوحدة الوطنية، اِجتماعها السابع بِرئاسة وكيل الوزارة للشؤون التّربوية الدّكتورة “مسعودة الأسود”.
واستعرضتْ اللجنة خلال الاِجتماع “القوانين والتّشريعات لوضع اللائحة، ودراسة مواد اللائِحة المقترحة وتعديل الأهداف، ومتطلبات منح التّراخيص لِمدارس التّعليم الأجنبي، كما اِطّلعت اللجنة على تجارب الدّول الأخرى فيما يخص التّعليم الأجنبي”.
يُذكر أنّ “لجنة إعداد لائحة التّعليم الأجنبي تشكّلتْ بموجب قرار وزير التّربية والتّعليم رقم 1399 لسنة 2024م لإعداد لائحة مدارس التّعليم الأجنبي”.
في السياق، التقى وكيل الوزارة لِشؤون المراقبات الدّكتور “مُحسن الكبيّر”، “مراقب التّربية والتّعليم ببلدية تاورغاء “محمد بلعيد” رفقة مُدير مكتب المعلومات والتوثيق بالمراقبة الأستاذ “أبوبكر عقيلة”.
وتناول اللقاء “سير اِمتحانات الفترة الثانية للشهادات العامّة، وإجراءات أرشفة بيانات العامِلين بالمراقبة، وصيانة المؤسّسات التّعليمية”.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025