غوتيريش : قمة المستقبل نهاية البداية ومهمتنا تحويل الكلمات إلى أفعال
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
افتتح أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ثاني يومي العمل اللذين يسبقان انعقاد قمة المستقبل، داعيا إلى تحويل الاتفاقات المهمة التي ستعتمدها القمة إلى عمل على أرض الواقع لوضع العالم على مسار أفضل يفيد الجميع.
وفي بيان نشرته الأمم المتحدة عبر حسابها: استعرض أنطونيو غوتيريش في كلمته عملية التحضير لقمة المستقبل، التي نبعت الفكرة من عقدها من المشاكل التي يواجهها العالم بما في ذلك الصراعات وانعدام المساواة، والفوضى المناخية والتكنولوجيات غير الخاضعة للقواعد.
أعباء الديون وأزمة تكاليف المعيشة
وقال إن أهـداف التنمية المستدامة، التي اتفق قادة العالم على تحقيقها بحلول عام 2030، في خطر إذ إن الكثير من الدول ترزح تحت أعباء الديون وأزمة تكاليف المعيشة. وأضاف أن المؤسسات متعددة الأطراف غير قادرة على الاستجابة للتحديات المعاصرة، "ناهيك عن تحديات الغد".
رحلة الإصلاح
ولفت إلى أن هذه المشاكل كانت دافعا لبدء "رحلة الإصلاح" من أجل تحديث النظام الدولي ليصبح صالحا لليوم والغد. وأضاف: "نحن بحاجة إلى تعددية أكثر شمولا وفعالية، بعلاقات أقوى بين المؤسسات الدولية. يعني هذا تمثيلا أكبر للدول النامية وصوتا أكبر لكم جميعا".
وكان من بين الحاضرين في فعاليات يوم العمل الثاني، قادة دول ورؤساء بلديات ومشرعون وبرلمانيون وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص وأكاديميون وفنانون وشباب.
وأشار إلى أنه: فيما تتحمل الحكومات المسؤولية الرئيسية، فإننا لن نحل المشاكل الدولية الراهنة بدون مساهمات كل أعضاء المجتمع، مؤكدا على أهمية دور المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص والعلماء والمبتكرين والأكاديميين وغيرهم.
وقد شمل التحضير لقمة المستقبل، المقررة غدا الأحد، أكبر عملية تشاورية قامت بها الأمم المتحدة خلال 4 سنوات شارك فيها 1.5 مليون شخص من جميع الدول الأعضاء بالمنظمة. وقد ساهمت مئات جماعات المجتمع المدني في صياغة الاتفاقات الثلاثة التي ستصدرها القمة وهي: ميثاق المستقبل، والميثاق الرقمي العالمي، وإعلان الأجيال المقبلة.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة أن يضع ميثاق المستقبل أساس:
الإصلاح لمجلس الأمن الذي "عفا عليه الزمن" ليكون أكثر فعالية وتمثيلا لعالم اليوم،
إصلاح مؤسساتنا المالية الدولية لتعزز استخدام الموارد من أجل التنمية المستدامة والعمل المناخي،
إصلاح القواعد التي تحكم الفضاء الخارجي، الذي تعمه الفوضى في الوقت الراهن،
إصلاح كيفية الاستجابة للصدمات العالمية، والعمل معا من أجل السلام والأمن.
كما أكد غوتيريش ضرورة أن يكون الميثاق الرقمي العالمي خطة لسد الفجوات الرقمية، وأول اتفاق عالمي حول الذكاء الاصطناعي يضع أساس إنشاء منصة دولية يكون مركزها الأمم المتحدة، تجمع كل الأطراف معا.
أما إعلان الأجيال المقبلة، فقال غوتيريش إنه يجب أن يُلزم القادة بوضع المستقبل بعين الاعتبار عندما يتخذون قراراتهم اليوم.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة تضمين المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في كل جوانب تلك الاتفاقات بما يعكس حقيقة أن هذه الحقوق تشكل عنصرا أساسيا في كل مجالات الحياة.
وقال الأمين العام إن اعتماد تلك الاتفاقات في قمة المستقبل لن يكون نهاية الرحلة، ولكنه سيكون نهاية البداية. وأضاف أن المهمة التالية تتمثل في تحويل الكلمات إلى عمل واستخدام تلك الاتفاقات لوضع العالم على مسار أفضل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غوتيريش قمة المستقبل الكلمات أمين عام الأمم المتحدة التنمية المستدامة قادة العالم الأمم المتحدة ميثاق المستقبل الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.