برجر: ضرورة وجود حل شامل للقضية الفلسطينية يتضمن قطاع غزة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
طالب السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بحل شامل للقضية الفلسطينية، والمجازر والإبادة التي تحدث في الضفة الغربية، قائلا إن في 2005 عندما كان الاتحاد الأوروبي جزء من المحادثات الرباعية والجهود الرباعية الدولية، أنشأنا هذه البعثة لمناقشة قضايا من أجل أن نضمن أن غزة مرتبطة بالضفة الغربية، وليس مقطوعة، ولا تكن الحدود مغلقة نهائية.
وأضاف «برجر»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «يتعين علينا أن نقدم بديلا موثوقا وإيجابيا للوضع الحالي في غزة»، موضحا يجب إيجاد حل وتنفيذ لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وهذه هي المساهمة السياسية من جانب الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للدولتين، وأن الاتحاد يقدم أنواعا من الدعم والمساعدات والسلطة الفلسطينية.
تابع: «الدعم كان المانح الأكبر للسلطة الفلسطينية لتنفيذ كل العمليات، وكل ما يجري من قطاع الخدمات في الوضع الحالي، الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الداعمين بالمساعدات الإنسانية في الموقف الفلسطيني، من خلال العمل مع أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية بمختلف أنواعها، وكذلك من الجانب المصري، وجمعية الهلال الأحمر المصري نعمل معها عن قرب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب لبنان غزة الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
المشاط: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي لمصر على مستوى العلاقات الاقتصادية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً افتراضيًا مع أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، عقب توليها مهام عملها رسميًا، بعد انتهاء فترة عمل السفير كريستيان برجر.
وهنأت الدكتورة رانيا المشاط، أنجلينا أيخهورست، على توليها مهام منصبها باعتبارها رئيسا لبعثة الاتحاد الأوروبي، متمنية لها التوفيق في إطار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي والأهمية التي تمثلها لدفع جهود التنمية الاقتصادية، كما أكدت على الدور الحيوي الذي قام به السفير كريستيان برجر، خلال فترة عمله في مصر، والتي سعى خلالها إلى دفع الشراكات الاقتصادية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المُشترك.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، تُمثل أهمية كبيرة للجانب المصري، خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من العمل المُشترك مع بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الإعلان المُشترك الذي تم توقيعه بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، خلال مارس الماضي، والذي يضع أساسًا قويًا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، من خلال أولويات رئيسة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، والتوسع في جهود التعاون الإنمائي، وتوسيع دائرة الشراكات لتنعكس على المزيد من المجالات.
وناقش اللقاء، تطورات تنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، التي من المُقرر أن يتيح الاتحاد الأوروبي بموجبها تمويلًا ميسرًا بقيمة مليار يورو، من بين الحزمة التي تم توقيعها مارس الماضي، وقد قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الشهور الماضية، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، والفرق الفنية من الاتحاد الأوروبي، لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية في إطار تنفيذ تلك الآلية، لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحسين بيئة الأعمال.
كما بحث الجانبان تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في مختلف القطاعات، على المستويين الثنائي والإقليمي، ومن بينها وضع صيغة تنفيذية لآلية ضمانات الاستثمار التي تم الإعلان عنها مارس الماضي، والجهود الوطنية لتعزيز توافق الصادرات المصرية مع الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون (CBAM)، وتطرقت الوزيرة، إلى الجهود الوطنية لتنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وحوكمة الإنفاق الاستثماري.