برجر: ضرورة وجود حل شامل للقضية الفلسطينية يتضمن قطاع غزة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
طالب السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، بحل شامل للقضية الفلسطينية، والمجازر والإبادة التي تحدث في الضفة الغربية، قائلا إن في 2005 عندما كان الاتحاد الأوروبي جزء من المحادثات الرباعية والجهود الرباعية الدولية، أنشأنا هذه البعثة لمناقشة قضايا من أجل أن نضمن أن غزة مرتبطة بالضفة الغربية، وليس مقطوعة، ولا تكن الحدود مغلقة نهائية.
وأضاف «برجر»، خلال لقاء مع الإعلامية أمل الحناوي ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»: «يتعين علينا أن نقدم بديلا موثوقا وإيجابيا للوضع الحالي في غزة»، موضحا يجب إيجاد حل وتنفيذ لحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية، وهذه هي المساهمة السياسية من جانب الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للدولتين، وأن الاتحاد يقدم أنواعا من الدعم والمساعدات والسلطة الفلسطينية.
تابع: «الدعم كان المانح الأكبر للسلطة الفلسطينية لتنفيذ كل العمليات، وكل ما يجري من قطاع الخدمات في الوضع الحالي، الاتحاد الأوروبي أحد أكبر الداعمين بالمساعدات الإنسانية في الموقف الفلسطيني، من خلال العمل مع أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الأممية بمختلف أنواعها، وكذلك من الجانب المصري، وجمعية الهلال الأحمر المصري نعمل معها عن قرب».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جنوب لبنان غزة الأمم المتحدة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي (2.9 مليون يورو) لصالح المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) التي تُعد المؤسسة الأكبر في مجال الاقراض الصغير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل الحزمة قرضاً بقيمة مليوني دولار أمريكي لإعادة إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقرضاً بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم الشركات التي تقودها نساء في إطار برنامج البنك "المرأة في الأعمال".
وبموجب التمويل المقدم في إطار برنامج "المرأة في الأعمال"، ستحصل الشركات المستفيدة أيضاً على تغطية بنسبة 20 في المائة لمخاطر الخسارة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامجه "الشمول المالي"، لدعم استمرارية إعادة الإقراض لرائدات الأعمال.
يذكر أن المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية هي شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم إعادة الإقراض للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، ولا سيما الشركات التي تعاني أكثر من غيرها من نقص الخدمات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الشركات التي تقودها نساء. وتهدف هذه القروض إلى دعم استدامة عمليات الشركات وتنمية مشاريعها والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها المنطقة.
وبموجب التمويل المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ستستفيد الشركات من حزمة تعاون فني، بتمويل من برنامج "النمو المستدام للجميع" المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين قدرات المؤسسة الفلسطينية على الإقراض الرقمي ودعم تطوير أدواتها الرقمية الداخلية.
وتعليقاً على حزمة التمويل الجديدة، قال أنور الجيوسي، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية: "يُمثل توقيع هذا القرض الجديد محطة مهمة في مسيرة الشراكة التي تجمع مؤسستنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الشراكة لا تُعزز التزامنا بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فحسب، بل توفر لتلك الشركات كذلك الموارد المالية اللازمة للنمو وتوفر المزيد من فرص العمل وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي. نحن متحمسون لهذا التعاون ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للشركات الفلسطينية".
من جانبه، قال ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسرنا دعم المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية من خلال القرضٍ المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتسهيلات التمويلية المقدمة لبرنامجٍ "المرأة في الأعمال"، واللذين يندرجان في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز النمو المستدام ودعم الشمول المالي في الضفة الغربية وغزة. فمن خلال تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى فتح آفاقٍ جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وخلق المزيد من فرص عمل. وإن هذه الشراكة ما هي إلا دليل على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الازدهار المستدام".
تأسست المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) بشكلها الحالي عام 1999 كشركة خاصة غير ربحية. وفي عام 2014، حصلت على ترخيصٍ من سلطة النقد الفلسطينية، وتعمل حالياً تحت إشرافها. وتعتبر مؤسسة فاتن أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة، بحصة سوقية تبلغ 53%. وتُدير المؤسسة عملياتها من خلال 34 فرعاً وتقدم خدماتها لنحو 24 ألف مقترض.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وغزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 31 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون يورو.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية