استيقظ اليمنيون فى سبتمبر 2014، على حرب غير متوقعة بين الحكومة المعترف بها دوليا، وحركة أنصار الله المعروفة بالحوثيين، وغيرت تلك الحرب وجه اليمن، وسيطر كل طرف فيها على جزء من اليمن، وخلفت الحرب آلاف القتلى والجرحى، وتداعيات اقتصادية وصحية وإنسانية مدمرة، انعكست على حياة اليمنيين.
وفر من وقتها، مئات آلاف السكان إلى أماكن متفرقة، أبرزها جنوبى اليمن، ولحقت بهم الحكومة المعترف بها دولياً، ولا يزال نحو 4.
ولن يكون النازحون فى المخيمات الجماعية بمنأى عن التهديد بالطرد، حيث تلقى ربعهم إخطارات بالإخلاء العام الماضى، ووفقاً لإحصاءات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، فمعظم النازحين المهددين بالطرد فى مأرب، ليس لديهم خيارات أخرى.
وتحذر مؤسسات الأمم المتحدة من أن «عمليات الإخلاء التى تؤدى إلى العودة المبكرة للنازحين داخلياً إلى موطنهم الأصلى، دون توفر الأمن المطلوب، قد تقوض مبادئ العودة الطوعية فى أمان وكرامة».
ولا يواجه النازحون أزمة سكن فحسب، فنصف السكان تقريباً على شفا المجاعة ولا يجدون مياهاً نظيفة للشرب، وتفتك بهم أمراض خطيرة، كالكوليرا وشلل الأطفال، كما يعانى نحو 2.4 مليون طفل يمنى من سوء التغذية الحاد، وفقاً للمصدر الأممى نفسه.
تسببت الاعتداءات والانتهاكات التى ارتكبتها جماعة الحوثى طوال السنوات التسع الماضية فى خلق أزمات معيشية حادة يعانيها ملايين اليمنيين، على رأسها انعدام الأمن الغذائى، حيث تصر الجماعة على وضع العديد من القيود أمام حركة السلع الغذائية، وبحسب برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، فإن ثلث السكان يواجهون خطر المجاعة.
وحذرت 22 منظمة إنسانية دولية تعمل فى اليمن من حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب تعليق توزيع المساعدات الأممية، وهو القرار الذى جاء بسبب تعنت الحوثى، ما يؤثر على ملايين اليمنيين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائى فى مناطق سيطرة الحوثى.
وأحدثت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها اليمن واقعاً مأساوياً ومعقداً، وتوقف إجراءات التوظيف فى المصالح والمؤسسات الرسمية، حيث قفز معدل البطالة بين الشبان اليمنيين إلى نحو 60%، من 14% قبل الحرب فى اليمن.
كما يزيد على 80% من السكان تحت خط الفقر، إضافة إلى وجود أكثر من 4 ونصف مليون نازح فى محافظات الجنوب، والمناطق المحررة، نتيجة استمرار الحرب، التى دمرت الاقتصاد، وشردت الملايين، ورفعت الأسعار، وتشير تقارير محلية حديثة، وأخرى للأمم المتحدة، إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة، رفعت معدل التضخم، إلى نحو 45%.
وتتعلق أزمة الأمن الغذائى هى فى الأساس بقدرة الناس على الوصول إلى السلع فى الأسواق المحلية، والقدرة على دفع ثمنها، وفقاً للبنك الدولى، وأصبح الوصول إلى المياه والصرف الصحى والتعليم والرعاية الصحية، غير متاح وأكثر محدودية منذ بداية الحرب.
وتدهورت إمكانية الحصول على الكهرباء، من خلال الشبكة العامة، وتم ربط 15% من اليمنيين بالشبكة، العام الماضى، مقارنة بنحو 90% فى عام 2014.
وأعلنت الحكومة اليمنية، أن هجمات الحوثيين على منصات تصدير النفط الخام فى جنوب وشرق اليمن، أواخر عام 2022، حرمت المجتمع، من مقدراته وثرواته، وساهمت فى تردى الوضع الاقتصادى والإنسانى، وانتشار معدلات البطالة وارتفاعها.
وأشار التقرير الذى أعدته وحدة الفقر والإنصاف بالبنك الدولى، إلى أن اليمن ربما يكون الأشد فقرا على مستوى العالم، وبيانات الأمن الغذائى تضعه فى مرتبة واحدة مع جنوب السودان والسودان وأفغانستان، وهايتى، ودول الساحل الإفريقى.
وبحسب الأمم المتحدة، قتل ما يقرب من 250 ألف شخص بشكل مباشر بسبب القتال، وبشكل غير مباشر، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء، والخدمات الصحية، وخدمات البنية التحتية. ويمثل الأطفال دون سن الخامسة، 60% من الضحايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمنيون الحرب الحرب المستمرة المفوضية الأممية الأمن الغذائى
إقرأ أيضاً:
«الموساد» يدير حرب لبنان
انفجارات أجهزة البيجر المروعة التى شهدها لبنان الثلاثاء الماضى، وتوالت الأربعاء حيث انفجرت أجهزة لاسلكية وأنظمة للطاقة الشمسية، تم شراؤها ضمن الصفقة المشبوهة، تثير مخاوف أمنية جديدة فى ظل الدخول فى دوامة الحروب غير التقليدية.
الهجمات الفريدة من نوعها أظهرت قدرات إسرائيل الاستخباراتية فى مواجهة حزب الله الذى يعانى من القيود المالية واللوجستية.
دولة الاحتلال استخدمت سلاحاً نوعياً جديداً، وربما كشفت الأيام المقبلة عن أسلحة أخرى أكثر فتكا وتدميرا لتنفيذ خطط الاحتلال الاستعمارية وتوسيع بؤر الصراع فى المنطقة.
العمليات السرية التى تقوم بها إسرائيل ومن بينها صفقة الموت الأخيرة كثيرة ومتنوعة، لكنها خشيت مؤخرا من اكتشاف حزب الله لصفقة البيجر، فقررت سرعة الانتقال إلى النقطة صفر وتفجير الأجهزة قبل اكتشافها.
أجهزة الاستقبال البيجر التى تم تفخيخها مسبقا من قبل دولة الاحتلال قبل تسليمها لحزب الله، تكشف اختراقها أجهزة إيران وأذرعها فى المنطقة.
إسرائيل البلطجى المدلل لأمريكا فى الشرق الأوسط بل فى العالم أجمع، لا تستطيع القيام بعملية بهذا الحجم دون الإذن من أمريكا والحصول على مباركتها ودعمها قبل وبعد العملية.
الأمر يدفعنا إلى البحث فى كيفية تفجير هذه الأجهزة والتحكم فيها، وهو ما تم تنفيذه عن طريق طائرة حرب إلكترونية أمريكية «أواكس» كانت تحوم فى سماء لبنان وقامت بالاتصال بطريقة إلكترونية وتقنية بالشحنات المتفجرة الموجودة بالأجهزة وتفجيرها عبر شرائح مدمجة.
أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية نفذت العملية لبث الرعب فى قلوب حزب الله والشعب اللبنانى وإضعاف الروح المعنوية فى ضربة مفاجئة تمهيدا لاجتياح لبنان.
وفى ظل تصاعد وتيرة الحرب، قرر مجلس الحرب الإسرائيلى خلال اجتماع طارئ عقده أمس الأول الأربعاء، إعطاء الصلاحية الكاملة فى ملف الحرب على لبنان لكل من رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الدفاع جالانت دون الرجوع لأعضاء المجلس.
وكشف وزير الدفاع الإسرائيلى فى نبأ عاجل أن مركز ثقل جيش الاحتلال ينتقل شمالا تجاه لبنان، مؤكدا أنهم فى بداية مرحلة جديدة من الحرب.
الزحف التدريجى لجيش الاحتلال من الجنوب فى غزة إلى الشمال حيث الحدود اللبنانية، هو تمهيد لاجتياح برى يُدخل المنطقة فى نفق مظلم جديد.
باختصار الموجة الأولى والثانية التى قامت بها إسرائيل عبر الحرب السيبرانية على لبنان حتى كتابة هذه السطور، والتى وصلت من أجهزة البيجر حتى أجهزة البصمة، مرورا بأجهزة الهوكى توكى واللاسلكى، تفتح باب التخوف من حرب شاملة غير متكافئة بالمرة خاصة إذا تعرض لبنان لموجة ثالثة لا يعلم مدى نتائجها إلا الله.
أعداد الشهداء والمصابين الحقيقية جراء العملية الغادرة فاقت الأرقام المعلنة بمراحل، ومرشحة للزيادة بسبب الإصابات البليغة للمصابين.
تبقى كلمة.. لغز أجهزة البيجر المفخخة التى استوردها حزب الله منذ خمسة أشهر من شركة «جولد أبولو» التايوانية، كشفت الشركة أنها غير مسئولة عنها، وأن أحد الوكلاء التابعين لها قد اشترى خط تصنيع الجهاز منذ ثلاث سنوات فى بودابست وتدعى شركة BAC والحقيقة أن جهاز الموساد الإسرائيلى هو من أنشأ هذه الشركة وهو من قام بتفخيخ الأجهزة ووضع المواد المتفجرة بداخلها، وأوصل هذه الشحنة إلى بيروت وربما إلى مناطق أخرى فى الشرق الأوسط لتفخيخ بؤر صراع جديدة ينزع فتيلها لاحقا.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”