استيقظ اليمنيون فى سبتمبر 2014، على حرب غير متوقعة بين الحكومة المعترف بها دوليا، وحركة أنصار الله المعروفة بالحوثيين، وغيرت تلك الحرب وجه اليمن، وسيطر كل طرف فيها على جزء من اليمن، وخلفت الحرب آلاف القتلى والجرحى، وتداعيات اقتصادية وصحية وإنسانية مدمرة، انعكست على حياة اليمنيين.
وفر من وقتها، مئات آلاف السكان إلى أماكن متفرقة، أبرزها جنوبى اليمن، ولحقت بهم الحكومة المعترف بها دولياً، ولا يزال نحو 4.
ولن يكون النازحون فى المخيمات الجماعية بمنأى عن التهديد بالطرد، حيث تلقى ربعهم إخطارات بالإخلاء العام الماضى، ووفقاً لإحصاءات المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، فمعظم النازحين المهددين بالطرد فى مأرب، ليس لديهم خيارات أخرى.
وتحذر مؤسسات الأمم المتحدة من أن «عمليات الإخلاء التى تؤدى إلى العودة المبكرة للنازحين داخلياً إلى موطنهم الأصلى، دون توفر الأمن المطلوب، قد تقوض مبادئ العودة الطوعية فى أمان وكرامة».
ولا يواجه النازحون أزمة سكن فحسب، فنصف السكان تقريباً على شفا المجاعة ولا يجدون مياهاً نظيفة للشرب، وتفتك بهم أمراض خطيرة، كالكوليرا وشلل الأطفال، كما يعانى نحو 2.4 مليون طفل يمنى من سوء التغذية الحاد، وفقاً للمصدر الأممى نفسه.
تسببت الاعتداءات والانتهاكات التى ارتكبتها جماعة الحوثى طوال السنوات التسع الماضية فى خلق أزمات معيشية حادة يعانيها ملايين اليمنيين، على رأسها انعدام الأمن الغذائى، حيث تصر الجماعة على وضع العديد من القيود أمام حركة السلع الغذائية، وبحسب برنامج الأغذية العالمى التابع للأمم المتحدة، فإن ثلث السكان يواجهون خطر المجاعة.
وحذرت 22 منظمة إنسانية دولية تعمل فى اليمن من حدوث اضطرابات اجتماعية بسبب تعليق توزيع المساعدات الأممية، وهو القرار الذى جاء بسبب تعنت الحوثى، ما يؤثر على ملايين اليمنيين الذين يعانون انعدام الأمن الغذائى فى مناطق سيطرة الحوثى.
وأحدثت الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يعيشها اليمن واقعاً مأساوياً ومعقداً، وتوقف إجراءات التوظيف فى المصالح والمؤسسات الرسمية، حيث قفز معدل البطالة بين الشبان اليمنيين إلى نحو 60%، من 14% قبل الحرب فى اليمن.
كما يزيد على 80% من السكان تحت خط الفقر، إضافة إلى وجود أكثر من 4 ونصف مليون نازح فى محافظات الجنوب، والمناطق المحررة، نتيجة استمرار الحرب، التى دمرت الاقتصاد، وشردت الملايين، ورفعت الأسعار، وتشير تقارير محلية حديثة، وأخرى للأمم المتحدة، إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة، رفعت معدل التضخم، إلى نحو 45%.
وتتعلق أزمة الأمن الغذائى هى فى الأساس بقدرة الناس على الوصول إلى السلع فى الأسواق المحلية، والقدرة على دفع ثمنها، وفقاً للبنك الدولى، وأصبح الوصول إلى المياه والصرف الصحى والتعليم والرعاية الصحية، غير متاح وأكثر محدودية منذ بداية الحرب.
وتدهورت إمكانية الحصول على الكهرباء، من خلال الشبكة العامة، وتم ربط 15% من اليمنيين بالشبكة، العام الماضى، مقارنة بنحو 90% فى عام 2014.
وأعلنت الحكومة اليمنية، أن هجمات الحوثيين على منصات تصدير النفط الخام فى جنوب وشرق اليمن، أواخر عام 2022، حرمت المجتمع، من مقدراته وثرواته، وساهمت فى تردى الوضع الاقتصادى والإنسانى، وانتشار معدلات البطالة وارتفاعها.
وأشار التقرير الذى أعدته وحدة الفقر والإنصاف بالبنك الدولى، إلى أن اليمن ربما يكون الأشد فقرا على مستوى العالم، وبيانات الأمن الغذائى تضعه فى مرتبة واحدة مع جنوب السودان والسودان وأفغانستان، وهايتى، ودول الساحل الإفريقى.
وبحسب الأمم المتحدة، قتل ما يقرب من 250 ألف شخص بشكل مباشر بسبب القتال، وبشكل غير مباشر، بسبب عدم إمكانية الوصول إلى الغذاء، والخدمات الصحية، وخدمات البنية التحتية. ويمثل الأطفال دون سن الخامسة، 60% من الضحايا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليمنيون الحرب الحرب المستمرة المفوضية الأممية الأمن الغذائى
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: نصف اليمنيين معرضون بالفعل لمخاطر مناخية مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي
قال البنك الدولي، إن اليمن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
جاء ذلك في تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي أكد أن اليمن الذي يعاني بالفعل من صراع مستمر منذ عقد من الزمان، يواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط التقرير الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
وأوضح التقرير، أن اليمن يواجه ارتفاعا في درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية.
وأشار إلى أن نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل - الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات - مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وتطرق التقرير لعدة فرص استراتيجية تهدف لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام، مثل الاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، والتي يمكن أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050.
وذكر التقرير، أن قطاع مصايد الأسماك في اليمن لا يزال عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: " يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات - الصراع وتغير المناخ والفقر. إن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين"، مضيفا: "من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام ".
وبحسب التقرير، فإن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، غير أن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.
ويؤكد التقرير أن إدارة مخاطر الكوارث أمر بالغ الأهمية، وخاصة مع زيادة وتيرة الفيضانات المفاجئة، مشيرا إلى أن المناطق الحضرية والبنية الأساسية الحيوية معرضة للخطر بشكل خاص، وبدون تدابير التكيف، فإن الصدمات الاقتصادية ستؤثر بشكل غير متناسب على المجتمعات الهشة بالفعل.
وأوضح التقرير، أن القضايا الصحية المتعلقة بالمناخ من الممكن أن تكلف البلاد أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي في تكاليف صحية زائدة بحلول عام 2050، مما يزيد من تكاليف الرعاية الصحية والضغط على أنظمة الصحة الهشة بالفعل.
وبين التقرير، أن اليمن "يتمتع بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، والتي يمكن أن تشكل عنصراً أساسياً في استجابتها لتغير المناخ والتعافي منه، ولا يوفر تسخير موارد الطاقة المتجددة مساراً للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري فحسب، بل يتيح أيضاً إنشاء بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة. وسيكون هذا ضرورياً لدعم الخدمات الحيوية مثل الرعاية الصحية وإمدادات المياه وتوزيع الغذاء، وخاصة في المناطق المتضررة من الصراع".
وقال خواجة أفتاب أحمد، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية في الشرق الأوسط: "يلعب القطاع الخاص دوراً حاسماً في معالجة تحديات التنمية الملحة في اليمن . إن تسخير إمكاناته من خلال آليات التمويل المبتكرة وأدوات الضمان وخلق مناخ استثماري مواتٍ يمكن أن يساعد في حشد التمويل الموجه للمناخ الذي تحتاجه البلاد بشكل عاجل لبناء مستقبل أكثر اخضراراً ومرونة ".
رئيس الرابطة الطبية الأوروبية: 95% من انتشار الأرتيكاريا يأتي في الأجواء الباردة