دعمًا للباحثين عن عمل والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
مرة أخرى تؤكد حكومة جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- اهتمامها الخاص بملف الباحثين عن عمل باعتباره أولوية من أولوياتها ومحورا أساسيا من محاور سياساتها الوطنية لحلحلة هذا الملف المهم.
وتجلى هذا الاهتمام في إقرار مجلس الوزراء الذي ترأس اجتماعه عاهل البلاد المفدى -أيده الله- بقصر المعمورة العامر بولاية صلالة الأسبوع الفائت تخصيص مبلغ إضافي قدره (٥٠) مليون ريال عماني لدعم برامج ومسارات تشغيل الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.
وتُشكل هذه المبادرة وفي هذا التوقيت دعما مهما لملف الباحثين عن عمل وللمبادرات التي أقرّتها الحكومة سابقا من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي للمواطن العماني في هذا القطاع المُعول عليه للمساهمة الفاعلة في بناء اقتصاد وطني حيوي وفعّال قادر على تجاوز الأزمات الاقتصادية.
كما تجلى الاهتمام بهذا الملف في تخصيص المبالغ المحصلة بنسبة 1.2% من قيمة فواتير مشتريات كل من قطاع النفط والغاز والوحدات الحكومية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العماني، على أن تضع الجهات المختصة إجراءات واشتراطات واضحة لضمان استدامة الفرص التي سوف يتم توفيرها.
وبفرض هذه الإجراءات والاشتراطات تسعى حكومة سلطنة عمان إلى تهيئة الظروف التي تجعل من بيئة العمل في القطاع الخاص بيئة مستقرة وجاذبة وتستهدف كذلك تقوية عود هذا القطاع وقطع الطريق على الشركات التي تبحث عن الأعذار التي تمنعها من توظيف المواطن العماني أو تدفعها لتسريحه.
إن مواصلة حكومة سلطنة عمان إيجاد المبادرات التي تشجع على تمكين القطاع الخاص ونشر ثقافة الانخراط فيه، تؤكد إيمانها وقناعاتها بأن دورها لا يجب أن يكون ريعيا وإنما في توفير بيئة مشجعة على الاستثمار لبناء اقتصاد وطني متين منتج ومُحصن من التأثيرات السلبية التي قد تخلفها الأزمات الاقتصادية والسياسية حال انخفاض أسعار النفط بسبب الحروب أوالكوارث الطبيعية.
ومن أجل ذلك فإن على القطاع الخاص الاستفادة الكلية من المبادرات المتوالية التي تطرحها الحكومة لدعمه ولعدم التنصل من مسؤولياته الوطنية والتي على رأسها توظيف المواطن العماني واستيعابه والإيمان بقدراته والاستفادة من مهاراته وإدراك أن الدول المتقدمة إنما تقدمت نتيجة لمُنجَز القطاع الخاص ودوره الرئيسي في عملية الإنتاج.
النقطة الأخيرة..
من النطق السامي:
«ينبغي لنا جميعًا أن نعمل من أجل رفعة هذا البلد، وإعلاء شأنه، وأن نسير قدمًا نحو الارتقاء به إلى حياة أفضل».
عُمر العبري كاتب عماني
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الخاص عن عمل
إقرأ أيضاً:
غداً.. الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين لعام 2024
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن يوم غد (الثلاثاء) الموافق الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر الجاري، هو الموعد النهائي لتحقيق مستهدفات التوطين السنوية لعام 2024، داعيةً في الوقت نفسه، شركات القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو %2 في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري.
كما تشمل مستهدفات التوطين، منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب على هذه المنشآت تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل1 يناير 2024.
وأشارت الوزارة، إلى أنه ستبدأ مباشرة في متابعة مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات السنوية المطلوبة، واتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة، وذلك تنفيذاً لسياسات وقرارات التوطين، مؤكدة في الوقت نفسه ثقتها بوعي شركات القطاع الخاص، وامتثالها لقرارات وسياسات التوطين.
وكشفت الوزارة، عن وصل معدلات التوطين إلى مستويات غير مسبوقة عبر توظيف أكثر من 124 ألف مواطن لدى 23 ألف شركة خاصة، متوقعة أن يزيد العدد النهائي للعام الحالي خلال الأيام المقبلة بسبب إقبال العديد من الشركات على استكمال نسب التوطين الخاصة بها.
وأشارت إلى حرصها على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية لملف التوطين، والتي تنطلق في مجملها من الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية الطموحة لدولة الإمارات، في الوصول إلى الاقتصاد الأكثر نمواً في العالم، والتحول إلى الاقتصاد المعرفي، وتعزيز استدامة وريادة جهود التنمية الشاملة في الدولة.
ودعت الشركات إلى الاستفادة من منصة برنامج «نافس» للتواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصصات، مؤكدة على الشركات أهمية تسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم المزايا والمنافع للشركات أعضاء نادي شركاء التوطين المحققة لنتائج استثنائية في التوطين والمتمثلة بخصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وأشارت إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها، كما تصل إلى إحالة ملفاتها للقضاء، فيما عدا تطبيق المساهمات المالية المقرر تطبيقها بحق الشركات غير الملتزمة، والتي تبلغ 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقاً لمستهدفات التوطين.
ودعت المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل، وعدم التورط في محاولات الاحتيال والتوطين الصوري، حرصاً على استدامة استفادتهم من منافع برنامج نافس، والإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
تنمية وتطوير
وأكدت الوزارة ثقتها حيال الآلية المحددة لتطبيق مستهدفات التوطين التي تضمن استمرار وتيرة توظيف المواطنين على مدار العام، والمحافظة على معدلات استبقائهم في القطاع الخاص واستدامة توفير فرص عمل وطرح شواغر على منصة «نافس» على مدار العام، بما يتواكب مع وتيرة تسجيل الباحثين عن عمل.
وتحرص الوزارة، على الشراكة مع القطاع الخاص في التنمية، وتطوير سوق العمل وتحقيق مستهدفات وتوجهات الدولة بالارتقاء ببيئة الأعمال وخلق مناخ استثماري يشجع الشركات والمستثمرين ورواد الأعمال والموهوبين من أرجاء العالم على العمل في دولة الإمارات، وخاصة بالقطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
ويتم دعم التوطين عبر مسارين، الأول هو توسيع قاعدة الوظائف المتاحة للمواطنين في القطاع الخاص، والثاني بناء شبكة أمان تدعمهم في مسارهم المهني، إذ يشجع برنامج «نافس» مواطني الدولة على دخول ميدان القطاع الخاص مع الاستفادة من أكبر مستوى ممكن من التمكين والدعم الحكوميين.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة