اكتمال مجلس المقاصة بعد موافقة «عمومية» الشركة على رئيس المجلس والعضو المنتدب
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
يدعو مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة الجديد والمنتخب من الجمعية العمومية للشركة خلال الأيام القليلة القادمة، عمومية الشركة للموافقة على اختيار الدكتور خالد سرى صيام رئيسا للشركة، وهشام مبروك عضوا منتدبا.
قالت مصادر خاصة لـ«الوفد» إن مجلس الإدارة فى انتظار اعتماد الرقابة المالية لأعضاء مجلس الإدارة الجديد، ومن بينهم العضو المنتدب ورئيس مجلس الإدارة.
كان قد تقدم عدد محدود من المرشحين لمنصب العضو المنتدب، والرئيس، وقام مجلس الإدارة باختيار الأسماء المرشحة، وتم إرسالها إلى الرقابة المالية لاعتمادها.
سبق وأن ناقش المجلس الآليات المحددة لطلبات الترشح لكل من رئاسة مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب.. كان قد أسدل الستار يوم 1 سبتمبر 2024 على انتخابات عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة «2024-2027»، وذلك بعد ماراثون استمر قرابة الشهرين لاختيار 8 أعضاء يمثلون شرائح وفئات سوق المال.
فاز بمقعد الأعضاء المستقلين من ذوى الخبرة كل من علا المندوه عضو مجلس إدارة سابق بشركة أسطول للاستثمارات، بفارق كبير عن ثانى منافسيها، حيث حصلت على 11247966 من إجمالى حصص الأسهم بالمقاصة، وحصل أشرف بهى وكيل محافظ البنك المركزى للرقابة الداخلية والعضو السابق بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة على 8.5 مليون سهم، وسالى فؤاد وكيل محافظ البنك المركزى والعضو السابق بمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة 6.4 مليون سهم، والمهندس إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية 4.4 مليون سهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمومية الوفد مجلس إدارة شرکة مصر للمقاصة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
أزمة لاعبي الأهلي.. إنبي يهدد بتجميد نشاط تنس الطاولة بسبب تدخل اللجنة الأولمبية
أصدر نادي إنبي بيانًا رسميًا، هدد خلاله بتجميد نشاط تنس الطاولة بعدما قامت اللجنة الأولمبية بإصدار قرار بمنح النادي الأهلي الحق في قيد خالد عصر ويوسف عبد العزيز في قائمته، رغم أن اتحاد تنس الطاولة كان قد اتخذ قرارًا بأحقيتهم للنادي البترولي.
وجاء نص البيان كالتالي :يعرب نادي إنبي عن رفضه القاطع للقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة أشرف حلمي، والتي جاءت لصالح النادي الأهلي !! فيما يتعلق بقيد اللاعبين يوسف عبد العزيز وخالد عصر، وذلك بعد أن صدر قرار سابق من مجلس الإدارة بكامل هيئته لصالح نادي إنبي منذ أكثر من شهر.
وتفاجئ الجميع، بما فيهم أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خلال جلسة أمس بقرار جديد يلغي القرار السابق، استنادًا إلى مكاتبة أرسلها رئيس الاتحاد إلى الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية دون علم مجلس إدارة الاتحاد، والغريب في الأمر أن أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لا يعلمون الأساس الذي استند إليه رئيس الاتحاد لعرض الموقف على الإدارة القانونية باللجنة الأولمبية، وهو ما أكدوا عليه في جلسة أمس أنه إجراء غير قانوني.
كما شدد أعضاء المجلس على أنه لا يصح أن يتم إلغاء توصية الإدارة القانونية للاتحاد بقرار مستند إلى توصية من الشؤون القانونية باللجنة الأولمبية – وإن كانت هناك رغبة في مراجعة القرار خارجيًا – أن يتم ذلك قبل صدور قرار مجلس الإدارة وليس بعده، وهو ما يعكس غياب الشفافية في عملية اتخاذ القرار.
وجاء رأي المستشار القانوني للجنة الأولمبية ليمنح الأحقية للنادي الأهلي، مما جعل توصية المستشار القانوني للجنة الأولمبية أقوى من قرار مجلس إدارة الاتحاد نفسه، وهو ما تعتبره إدارة نادي إنبي تجاوزًا غير مفهوم وغير قانوني، كما أكد بعض أعضاء مجلس إدارة الاتحاد في محضر الجلسة بالأمس عدم قانونية عرض الموضوع مجددًا على المستشار القانوني للجنة الأولمبية، خاصة أن القرار كان قد صدر بالفعل بعد مراجعة المستشار القانوني للاتحاد ودراسة جميع جوانبه والموافقة عليه.
وإذ تؤكد إدارة نادي إنبي على غياب الشفافية في هذه الإجراءات وإقحام اللجنة الأولمبية دون أي مبرر قانوني أو إجرائي في هذا الخلاف، وما ترتب عليه من تغيير للقرار بأسلوب غير مقبول، فإننا نخشى أن تصبح مثل هذه الممارسات نهجًا يفرض نفسه على الأجواء الرياضية خلال الفترة القادمة، وهو ما لا نأمل حدوثه في أي رياضة، وعلى أي مستوى، أو داخل أي هيئة رياضية تسعى للحفاظ على مبادئ العدالة والنزاهة.
ويحتفظ نادي إنبي بكافة حقوقه القانونية والإجرائية، بما يتناسب مع مكانته وتاريخه على المستويين الإفريقي والعربي، والتي قد تصل إلى المطالبة بوقف النشاط داخل النادي، في ظل اتحاد يصدر قرارات غير قانونية، ويقحم اللجنة الأولمبية في قراراته بصورة غير مبررة.