إلياس حنا: غارات إسرائيل العنيفة على لبنان تخدم إستراتيجيات نتنياهو
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن الغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان، التي شهدت تصعيدًا ملحوظا في الأيام الأخيرة، تأتي في إطار إستراتيجية جديدة تبناها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأوضح حنا، في تحليل للمشهد العسكري، أن هذه الإستراتيجية تهدف إلى "شرعنة" التصعيد العسكري في الشمال، وإضعاف قدرات حزب الله اللبناني.
ونفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 غارة على لبنان اليوم السبت، في تصعيد هو الأعنف منذ بدء المواجهات بين حزب الله والجيش الإسرائيلي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقد استهدفت هذه الغارات مناطق واسعة في جنوبي لبنان، بما في ذلك أعالي البقاع الغربي ومناطق في مجرى الليطاني والعيشية والنبطية وميس الجبل ومحيطها.
عدم التقدموأوضح حنا أن هذا التصعيد يأتي في وقت يسعى فيه نتنياهو إلى كسر حالة "نقطة عدم التقدم" في الساحة العسكرية، في حين يحاول حزب الله الحفاظ على الوضع الراهن والاستمرار في إستراتيجية الاستنزاف لمدة طويلة، مع ربط الموقف بالأوضاع في قطاع غزة.
وحول اتساع نطاق الغارات الإسرائيلية لتصل إلى مناطق شمال نهر الليطاني، أوضح حنا أن ذلك يهدف لخدمة إستراتيجية نتنياهو، التي تشمل شرعنة التحرك العسكري شمالاً، وتهيئة الظروف لعودة النازحين الإسرائيليين، بالإضافة إلى محاولة تقليص قدرات حزب الله العسكرية.
وأضاف حنا أن إسرائيل تسعى من خلال هذه الإستراتيجية إلى تحضير الأرضية لسيناريو عسكري أوسع في لبنان، مشيرًا إلى أن هذا النهج يتبع الأساليب الغربية والإسرائيلية التقليدية في التمهيد للعمليات العسكرية الكبرى عبر القصف الجوي المكثف.
وفيما يتعلق برد حزب الله على الغارات الإسرائيلية، والذي تمثل في إطلاق عشرات صواريخ الكاتيوشا على مواقع عسكرية في الجليل والجولان المحتل، أكد حنا أن الحزب لا يزال يحتفظ بقدراته العسكرية رغم محاولات إضعافه.
وأشار إلى أن الحزب يركز حتى الآن على استهداف المواقع العسكرية الإسرائيلية دون المساس بالأهداف المدنية أو البنى التحتية غير العسكرية.
رسالة حزب اللهوأوضح الخبير العسكري أن استهداف حزب الله للطرق السريعة، مثل الطريق 89 بالقرب من عين زيتيم في الجليل الأعلى، يحمل رسالة مفادها أن الحزب قادر على ضرب طرق المواصلات الإسرائيلية إذا قررت إسرائيل التحرك للمناورة أو الهجوم، وهو أمر يعتبره حنا "مهمًا جدا للمرحلة القادمة".
وتطرق حنا إلى أهمية بعض المواقع التي استهدفها حزب الله مثل منطقة نفح، موضحًا أنها تضم قواعد تنصت إسرائيلية على حزب الله، بالإضافة إلى وجود سرية جديدة أرسلها جيش الاحتلال للاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية عن تحركات الحزب.
وحول فعالية الدفاعات الإسرائيلية في مواجهة صواريخ حزب الله، أشار حنا إلى أن نجاح العديد من الرشقات الصاروخية في الوصول إلى أهدافها، رغم وجود منظومة القبة الحديدية، يدل على أن الحزب قد تعلم من التجارب السابقة وتمكن من تحديد نقاط الضعف في المنظومة الدفاعية الإسرائيلية.
وأوضح الخبير العسكري أن حزب الله يتبنى إستراتيجية الدفاع الإستراتيجي مستفيدًا من تحضيراته الميدانية والبيئية، في حين تفضل إسرائيل الهجوم الإستراتيجي.
ويرى حنا أن عودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم يبقى أمرا صعب التحقيق في ظل استمرار قدرة حزب الله على إطلاق الصواريخ لمسافات تلبغ 300 كيلومتر، حتى لو نجحت إسرائيل في التوغل لمسافة 10 أو 20 كيلومترًا داخل الأراضي اللبنانية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حزب الله أن الحزب حنا أن
إقرأ أيضاً:
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية يكشف عن نمو توطين الإنفاق العسكري
كشف معالي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35% مقابل 4% في 2018م، وصولًا إلى توطين ما يزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030، مع زيادة في عدد المنشآت المُصرَّحة والمرخَّصة في قطاع الصناعات العسكرية لتصل إلى 296 منشأة حتى الربع الثالث من 2024م، مشيرًا إلى استحداث الهيئة لسلاسل إمداد في قطاع الصناعات العسكرية، وتعزيز المشتريات العسكرية من الشركات المحلية بقيمة 13 مليار ريال، مع تصنيع طائرات مسيرة محلية تعمل في الميدان وشركات استدامة للعديد من المنظومات الدفاعية وتصنيع زوارق اعتراضية سريعة.
جاء ذلك خلال حديث معاليه في الجلسة الحوارية “تكامل الجهود الحكومية في تنمية المحتوى المحلي”، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
9
وبين العوهلي أن تنمية المحتوى المحلي من أهم أولويات ومستهدفات رؤية المملكة 2030، التي عملت عليها الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث بلغت نسبة المحتوى المحلي في الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية 38%، وتقدّر مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي بـ 5 مليارات ريال، مع إطلاق 11 سياسة ولائحة للتشريعات المتعلقة بقطاع الصناعات العسكرية، وذلك لرفع مستوى الحوكمة في القطاع وتعزيز ثقة المستثمرين به، والإسهام في رفع معدلات المحتوى المحلي، وبناء قدرات جديدة في مجال التصنيع وتقديم الخدمات، مما يسهم في المحتوى المحلي، ويخلق العديد من الفرص الوظيفية النوعية.