الجزيرة:
2025-01-23@13:16:42 GMT

تراجع حاد يهدد صناعة الساعات السويسرية الفاخرة

تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT

تراجع حاد يهدد صناعة الساعات السويسرية الفاخرة

قالت مجلة "فوربس" إن قطاع صناعة الساعات السويسرية يواجه تدهورا مستمرا، حيث تشير أحدث التقارير من اتحاد صناعة الساعات السويسرية إلى أنها تعاني من تحديات متعددة تشمل تراجع الطلب وزيادة الضغوط على الأسعار.

وبلغت صادرات الساعات السويسرية في أغسطس/آب الماضي 1.2 مليون وحدة، بانخفاض 125 ألف وحدة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

ورغم هذا التراجع في حجم الصادرات، ارتفعت القيمة الإجمالية بنسبة 7.8% لتصل إلى 1.8 مليار فرنك سويسري (حوالي مليارَي دولار)، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار الساعات المصنوعة من المعادن الثمينة.

هبوط الطلب في الصين وهونغ كونغ

ووفقا للمجلة فإن السوقين الصينية وهونغ كونغ تواجهان تحديات كبيرة، حيث انخفضت صادرات الساعات السويسرية إلى الصين بنسبة 5.9%، بينما شهدت هونغ كونغ تراجعا بنسبة 11.1%.

وأشار التقرير إلى أن التوقعات لهذه الأسواق لا تزال "سلبية للغاية" للأشهر المقبلة، مع استمرار تراجع الطلب على الساعات السويسرية في هذه المنطقة.

تباطؤ سوق تصنيع الساعات يعزى إلى زيادة الحذر في الأسواق ومحدودية رؤية الشركات المصنعة حول المستقبل (رويترز)

يعزى هذا التباطؤ إلى زيادة الحذر في الأسواق ومحدودية رؤية الشركات المصنعة حول المستقبل، وهو ما يدفعها لتوخي الحذر وحتى تقليص الإنتاج في بعض الحالات.

ورغم هذه التحديات، فإن الأسواق الأخرى أظهرت أداءً أفضل، حيث شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 7.6% في الطلب على الساعات السويسرية، في حين سجلت اليابان زيادة بنسبة 14.4%، وسنغافورة بنسبة 9.3%، والإمارات العربية المتحدة بنسبة 26.9%، وإيطاليا بنسبة 17.6%، وكوريا الجنوبية بنسبة 14.2%.

إجراءات حكومية وتدخلات

وفي ضوء هذه التحديات، لجأت بعض شركات صناعة الساعات السويسرية إلى برنامج حكومي سويسري يتيح لها تقليل الإنتاج ووضع بعض الموظفين في إجازة مؤقتة بدون تسريحهم.

وطالبت رابطة أرباب العمل في صناعة الساعات السويسرية الحكومة باتخاذ إجراءات لدعم هذا القطاع، مشيرة إلى أن قوة الفرنك السويسري -الذي ارتفع بنسبة 13.75% مقابل الدولار الأميركي خلال العامين الماضيين- تسببت في رفع الأسعار أو تقليل هامش الربح لدى مصنعي الساعات السويسرية.

رابطة أرباب العمل في صناعة الساعات السويسرية الحكومة باتخاذ إجراءات لدعم هذا القطاع (غيتي)

وتتفاقم الضغوط أيضا على تجار الساعات، حيث أشار الرئيس التنفيذي لشركة "رولكس"، جان فريديريك دوفور، إلى أن "المرحلة التي كانت فيها جميع الشركات المصنعة تحقق نجاحا كبيرا قد انتهت".

وأوضح أن زيادة الإنتاج خلال الأوقات الجيدة أدت إلى ضغوط على تجار الساعات، وهذا دفعهم لتقديم خصومات على الساعات في محاولة لتحفيز الطلب.

وفي ظل استمرار هذه التحديات، يبقى قطاع صناعة الساعات السويسرية يواجه تحديات كبيرة تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية لاستعادة التوازن والطلب حسب فوربس.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات إلى أن

إقرأ أيضاً:

7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد

حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة 4.45 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي 6 اتجاهات تحدد مستقبل الصناعة  المالية في الإمارات

زادت القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 7 مليارات درهم في شهر واحد، لتصل إلى 480.3 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقابل 473.3 مليار درهم في سبتمبر 2024، بنسبة نمو بلغت %1.5، بحسب بيانات صادرة أمس عن مصرف الإمارات المركزي. 
وأظهرت بيانات تقرير «المؤشرات المصرفية»، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد زادت بنحو 68.6 مليار درهم على أساس سنوي، بنمو %16.7 خلال الفترة من أكتوبر 2023 حتى أكتوبر الماضي، حيث كانت 411.7 مليار درهم في أكتوبر 2023، فيما زادت قروض الأفراد بنسبة %15 خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، حيث كانت قد سجلت 417.8 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2023.
وأوضحت بيانات «المركزي»، أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.174 تريليون درهم في أكتوبر، مسجلاً زيادة بنسبة 10.2% على أساس سنوي، وبنسبة 9.2% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 0.6% على أساس شهري.
وأرجعت البيانات ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.7% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024، وبنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، وبنسبة 9.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 1.347 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2024، مقارنة مع 1.232 تريليون درهم في نهاية أكتوبر 2023، ونحو 1.345 تريليون درهم في سبتمبر 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 5.4% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 5.6% على أساس سنوي، لتبلغ 867.2 مليار درهم في أكتوبر 2024، مقارنة بنحو 821.2 مليار درهم في أكتوبر 2023.

الائتمان الحكومي 
وبلغت قيمة الائتمان للحكومة 193.8 مليار درهم نهاية أكتوبر الماضي، بزيادة نسبتها 5.2%، بقيمة 9.5 مليار درهم خلال 10 أشهر، فيما بلغ ائتمان القطاع العام «الجهات ذات الصلة بالحكومة» نحو 313.1 مليار درهم نهاية أكتوبر، وذلك بعد أن ارتفعت 7% منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 716.2 مليار درهم في نهاية أكتوبر 2024، بارتفاع نسبته 19.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 601 مليار درهم خلال أكتوبر 2023. وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.3% أو ما يعادل 1.8 مليار درهم، مقارنة مع 714.4 مليار درهم خلال سبتمبر 2024، فيما ارتفعت بنسبة 12.8% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبمقدار 81.1 مليار درهم. 

استثمارات البنوك
وأضافت البيانات، أن استثمارات البنوك بنهاية أكتوبر الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 307.3 مليار درهم، وأسهماً بقيمة 19 مليار درهم، بالإضافة إلى استثمارات في سندات المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق بقيمة 335.3 مليار درهم، والاستثمارات الأخرى بقيمة 54.6 مليار درهم. وكشفت البيانات، أن استثمارات البنوك في الأسهم زادت بنسبة 57% على أساس سنوي، لتبلغ في أكتوبر الماضي نحو 12.1 مليار درهم، في حين بلغت في سبتمبر الماضي 17.3 مليار درهم، ولتحقق زيادة بنسبة 17.3% خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2024 وبنسبة 9.8% على أساس شهري.
ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال أول 10 أشهر من العام الجاري بنسبة 13.7% إلى 593.9 مليار درهم، فيما تخطت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.45 تريليون درهم.

الودائع النقدية 
وعلي صعيد آخر، كشفت بيانات «المركزي»، عن ارتفاع الودائع النقدية بنسبة 13.9% على أساس سنوي، وبمقدار 95.6 مليار درهم، لتبلغ 782.8 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 687.2 مليار درهم في أكتوبر 2023. 
وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.36 تريليون درهم في أكتوبر الماضي، مقابل 1.123 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 237 مليار درهم.
وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها الودائع كافة قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، إلى أن الودائع الحكومية زادت إلى 484 مليار درهم في أكتوبر الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 6.5% مقابل 454.4 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 29.6 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 3% أو ما يوازي 13.8 مليار درهم، مقابل 470.2 مليار درهم في سبتمبر الماضي.

قاعدة نقدية 
ارتفعت القاعدة النقدية على أساس سنوي بنسبة 24.4% لتصل إلى 743 مليار درهم في أكتوبر الماضي، مقارنة بنحو 596.9 مليار درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 146.1 مليار درهم، وفقاً لتقرير القاعدة النقدية الشهري للمصرف المركزي.
وتشمل القاعدة النقدية نحو 255.9 مليار درهم للأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، و130.6 مليار درهم للحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى بالمصرف المركزي والإيداعات لليلة الواحدة للبنوك في المصرف المركزي، بالإضافة إلى 148.1 مليار درهم للنقد المصدر، ويشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافة إلى النقد في البنوك و208.4 مليار درهم حساب الاحتياطي.

مقالات مشابهة

  • المغاربة يسجلون قفزة في استهلاك المواد البترولية..12 مليون طن في 2024 والغازوال يتصدر
  • تراجع مخاوف العملات المشفرة في آسيا وسط سعي المشرعين لمواكبة أجندة ترمب
  • اختفاء القطن قصير التيلة.. يهدد صناعة الغزل
  • 7 مليارات درهم زيادة في قروض البنوك للأفراد
  • رئيس أرامكو يتوقع زيادة الطلب على النفط
  • تباين مؤشرات الأسهم الآسيوية في رد فعل خافت على تنصيب ترامب
  • ظاهرة تهدد أمن آيسلندا: زيادة بنسبة 200% في حمل السكاكين بين الشباب
  • تراجع الناتج الصناعي لليابان بأقل من التقديرات
  • انخفاض الطلب على السيارات في تركيا
  • تحليل لافت من أشهر مواقع بيع السيارات في تركيا