تحديد الإجراءات المتخذة ضد الشركات المخالفة لضوابط التعامل فى ذات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارا بشأن تنظيم ضوابط آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، تضمن القرار 5 إجراءات للهيئة يحق لها اتخاذها حال مخالفة القواعد المنظمة لآلية التعامل فى ذات الجلسة أو آلية التعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالى للشراء.
تضمنت الإجراءات استبعاد سهم أو أكثر من التعامل عليها بالآلية، ووضع حد أقصى لقيمة التعاملات، بجانب منع شركة السمسرة من التعامل على أسهم إحدى الشركات لمدة محددة، وحظر تعامل شركة السمسرة لمدة محددة، وإلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة.
يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.
كانت الرقابة المالية سبق ونظمت ورشة عمل لشركات السمسرة فى الأوراق المالية والبالغ عددها 137 شركة بهدف تعزيز مستويات الوعى للمتطلبات الرقابية والالتزام بها، حيث تم استعراض الإطار القانونى للإجراءات الرقابية الواجب اتباعها فى شركات السمسرة والأساليب العملية لتطبيق تلك الإجراءات وكيفية إعداد ووضع خطط لإزالة المخالفات حال وقوعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات المخالفة الدكتور محمد الأسهم شركة السمسرة
إقرأ أيضاً:
جاكلين عازر: نواب البحيرة شركاء في اتخاذ القرارات ووضع حلول عملية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لبحث طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول القضايا التنموية والخدمية بالمحافظة، في إطار التعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل الوصول إلى كافة إحتياجات المواطنين ووضع الخطط والحلول لحلها.
وذلك بحضور نواب رئيس لجنة الإدارة المحلية، وأعضاء مجلس النواب بالبحيرة، واللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، أسامة داود، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والمديريات والشركات؛ وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وفي مستهل الاجتماع، رحب النائب أحمد السجيني رئيس اللجنة بالدكتورة جاكلين عازر وجميع الحضور، مؤكدًا أن الهدف من طلبات الإحاطة هو المتابعة الرقابية لمجلس النواب، والذي يُعد من أقدم المجالس النيابية على مستوى العالم.
وقد شهد الاجتماع إشادة جماعية من أعضاء مجلس النواب بأداء الدكتورة جاكلين عازر خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى التطور الملحوظ في مستوى الخدمات والمشروعات التنموية بالمحافظة خلال الفترة الماضية.
وفي كلمتها، أعربت محافظ البحيرة عن سعادتها بتواجدها تحت قبة البرلمان المصري العريق، مؤكدة تقديرها للدور الذي يقوم به مجلس النواب في متابعة ومناقشة القضايا المحلية.
وأضافت أن نواب البحيرة هم نبض الشارع والمواطن؛ كما أنهم شركاء في اتخاذ القرارات والتعرف على احتياجات المواطنين، مما يسهم في صياغة حلول عملية تحقق التكامل بين السلطة التنفيذية والتشريعية وتدعم جهود التنمية.
وأوضحت أن محافظة البحيرة، رغم أنها ثاني أكبر محافظات مصر مساحة، وأكبر المحافظات الزراعية؛ إلا أنها تعمل بشكل منهجي لدراسة الاحتياجات ووضع خطط قابلة للتنفيذ تحقق مخرجات ملموسة على أرض الواقع.
وقدمت الدكتورة جاكلين عازر عرضًا تقديميًا يُبرز ثمرة التعاون بين السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي يمثل أحد الركائز الأساسية لدعم جهود المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ودفع عجلة التنمية، وتم خلال العرض تسليط الضوء على العديد من القطاعات والملفات الخاصة التي تم التعاون بشأنها من خلال الخطة الاستثمارية، بالإضافة إلى نهو أعمال رصف طريق دمنهور/ شبراخيت، الذي توقفت الأعمال به منذ عدة سنوات وكان في أمس الحاجة إلى إتمامه لخدمة المواطنين.
كما قامت المحافظ، باستعراض إنجازات منظومة التصالح والتقنين، مشيرة إلي أن البحيرة تعد من أعلى المحافظات في عدد ملفات التقنين، نتيجة تضافر كافة الجهود وحث المواطنين على سرعة التقدم لملفات التصالح، مما جعلها من المحافظات المتقدمة في هذا المجال.
بالإضافة إلى ذلك، أوضحت الدكتورة جاكلين أنه تم وضع حجر الأساس وبدء تنفيذ مشروعي مواقف أبو حمص وحوش عيسى.
اعتماد 40 مليون جنيه لتنفيذ موقف كفر الدوار الجديدكما أعلنت عن موافقة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية على اعتماد 40 مليون جنيه خارج الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ موقف كفر الدوار الجديد، وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من طلبات الإحاطة بشأن الموضوعات التي تهم الشارع البحراوي؛ والذي تسعى الدولة من خلال الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع السلطة التشريعية لايجاد حلول عاجلة لها بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بمشروعات خدمية تلبي احتياجاتهم، مع تقديم ردود وحلول تساهم في تذليل العقبات وتسريع وتيرة التنمية بالمحافظة.
وأكدت محافظ البحيرة على أهمية استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومجلس النواب لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحسين جودة الحياة لكل مواطنى المحافظة وتحقيق تطلعاتهم على كافة المستويات.