تحديد الإجراءات المتخذة ضد الشركات المخالفة لضوابط التعامل فى ذات
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد قرارا بشأن تنظيم ضوابط آلية التعامل على الأسهم فى ذات الجلسة، تضمن القرار 5 إجراءات للهيئة يحق لها اتخاذها حال مخالفة القواعد المنظمة لآلية التعامل فى ذات الجلسة أو آلية التعامل على الأوراق المالية فى اليوم التالى للشراء.
تضمنت الإجراءات استبعاد سهم أو أكثر من التعامل عليها بالآلية، ووضع حد أقصى لقيمة التعاملات، بجانب منع شركة السمسرة من التعامل على أسهم إحدى الشركات لمدة محددة، وحظر تعامل شركة السمسرة لمدة محددة، وإلغاء الموافقة الصادرة لشركة السمسرة.
يأتى القرار فى إطار استكمال جهود الهيئة لتطوير القواعد التنظيمية والتشريعية للأسواق المالية غير المصرفية ومن ضمنها سوق رأس المال بهدف تطوير وتنمية تلك الأسواق وزيادة نسب استقرارها وحماية حقوق المتعاملين فيها.
كانت الرقابة المالية سبق ونظمت ورشة عمل لشركات السمسرة فى الأوراق المالية والبالغ عددها 137 شركة بهدف تعزيز مستويات الوعى للمتطلبات الرقابية والالتزام بها، حيث تم استعراض الإطار القانونى للإجراءات الرقابية الواجب اتباعها فى شركات السمسرة والأساليب العملية لتطبيق تلك الإجراءات وكيفية إعداد ووضع خطط لإزالة المخالفات حال وقوعها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات المخالفة الدكتور محمد الأسهم شركة السمسرة
إقرأ أيضاً:
السوداني يوجّه بسرعة مغادرة التعاملات الورقية في الكمارك واعتماد التحول الإلكتروني
بغداد اليوم -
السوداني يوجّه بسرعة مغادرة التعاملات الورقية في الكمارك واعتماد التحول الإلكتروني
يتبع..
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات الخاصة بأتمتة العمل في الكمارك، جرى خلاله استعراض الخطة التفصيلية لتنفيذ المرحلة الثانية من عملية الأتمتة.
وشهد الاجتماع مناقشة الآليات التي تجري بها عملية التحول والأتمتة في المنافذ والمعابر الحدودية، حيث جرى استكمال 11 معبراً، واستهدفت المنافذ الأكثر إيراداً وأكثر استعداداً للتحول من التعامل الورقي إلى الإلكتروني.
ووجّه سيادته باستكمال مدّ الكابل الضوئي، وإيصاله إلى جميع المعابر المتبقية، بما يسهم في نقل المعلومات وتوافرها في كل المنافذ.
وجدد السيد رئيس مجلس الوزراء تأكيداته على أهمية مغادرة التعاملات الورقية في الكمارك، واعتماد التعامل الإلكتروني المؤتمت، من أجل نجاح هذا البرنامج الذي تبنته الحكومة، كونه من أهمّ محاور الإصلاح الاقتصادي والإداري، ويحقق الكفاءة والشفافية وتبسيط الإجراءات، فضلاً عن تعظيم الإيرادات المالية للدولة.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
4 تشرين الثاني 2024