عائلات الأسرى: نتنياهو غير مفوض بالتخلي عن أبنائنا بغطاء حرب الشمال
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
سرايا - اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن ذويهم تحت غطاء الدخول في حرب بالشمال ضد حزب الله اللبناني، مؤكدة أنه ليس لديه تفويضا بذلك.
يأتي ذلك في ظل تصعيد كبير من قبل إسرائيل ضد لبنان وحزب الله خلال الأسبوع الجاري، وسط مخاوف إقليمية من تطور الأمر إلى حرب شاملة.
وفي مؤتمر صحفي من أمام مقر وزارة الدفاع بمدينة تل أبيب، اليوم، قالت عائلات الأسرى إن "نتنياهو لا يملك تفويضا بالتخلي عن المختطفين تحت غطاء شن حرب بالشمال"، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
واعتبرت أن "نتنياهو يمنح بذلك (رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى) السنوار ما يريده، وهو إدخال إسرائيل في حرب متعددة الجبهات".
واتهمت العائلات، نتنياهو بـ"عدم الاكتراث لحياة ذويهم المحتجزين بغزة؛ بعد اختياره التصعيد على أكثر من جبهة"، وفق تعبيرهم.
وطالبت الرئيس إسحاق هرتسوغ بالتدخل فورا لإجبار حكومة نتنياهو على إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية بغزة تؤدي إلى الإفراج عن أبنائهم.
ويعد منصب الرئيس في إسرائيل "شبه فخري"، حيث لا يتمتع بصلاحيات كبيرة، إلا في ظروف معينة.
وتحتجز إسرائيل في سجونها ما لا يقل عن 9 آلاف و500 أسير فلسطيني، وتقدر وجود 101 أسير إسرائيلي في غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم بغارات إسرائيلية عشوائية.
وفيما تبدي حماس استعدادها لعقد صفقة مع إسرائيل لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى شرط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، أضاف نتنياهو شروطا جديدة غير المتفق عليها، والتي حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتشمل هذه الشروط "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)".
وتتظاهر عائلات الأسرى الإسرائيليين بشكل شبه يومي للضغط على حكومة نتنياهو لإبرام هذه الصفقة؛ حيث تتهمه بعرقلتها خشية تفكك حكومته، إذ يهدد وزراء اليمين المتطرف بالانسحاب منها وإسقاطها، في حال القبول باتفاق ينهي الحرب على غزة.
ويأتي بيانها اليوم، في ظل "موجة جديدة" من التصعيد الإسرائيلي على لبنان وحزب الله، حيث أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء الخميس، دخول الحرب مع حزب الله "مرحلة جديدة".
ومن أبرز ملامح هذا التصعيد تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان يومي الثلاثاء والأربعاء ما أوقع 37 قتيلا وأكثر من 3 آلاف و250 جريحا، إلى جانب تصعيد الغارات الجوية على جنوب لبنان وبلدات أخرى بالعمق، وأخيرا استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، ما خلف 37 قتيلا و68 جريحا، وفق إحصائية غير نهائية أعلنتها وزارة الصحة، السبت.
وفي خطاب له الخميس، قال أمين عام حزب الله حسن نصر الله إن أحد أهداف التصعيد الإسرائيلي هو وقف جبهة لبنان عن دعم غزة وإعادة مستوطني الشمال، مؤكدا على أن وقف الحرب على القطاع هو السبيل الوحيد لتحقيق الهدفين.
وتواجه القيادة السياسية في إسرائيل ضغوطا داخلية على خلفية التأخر في إعادة مستوطني الشمال إلى منازلهم بأمان، ما دعاها قبل أيام إلى وضع هذا الأمر على قائمة أهداف الحرب.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: عائلات الأسرى
إقرأ أيضاً:
أبوبكر الديب يكتب: إقتصاد إسرائيل يدفع ثمن طموحات نتنياهو السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلما حلت أزمة سياسية تهدد حكم اليمين المتطرف في اسرائيل، بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، سارع الي المزيد من سفك دماء الشعب الفلسطيني لصرف الانظار عن تلك الأزمة، لكن ورغم آلاف الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، تزداد أزمات الإقتصاد الاسرائيلي الذي أطلقت عليه الرصاصة الأولي في الحرب المستمرة منذ ما يزيد عن 17 شهرا.
وقبل ساعات، أبدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرة مستقبلية لإسرائيل، في ضوء زيادة الدين العام وضبابية المستقبل الاقتصادي للبلاد بما يعكس زيادة الدين العام وحذرت الوكالة من مخاطر سياسية عالية جدًا تضعف اقتصاد إسرائيل ما أضعف القوة الاقتصادية والمالية لاسرائيل، بسبب استئناف العدوان علي غزة والتظاهرات الرافضة لتغيير النظام القضائي الذي تسعي إليه الحكومة، مع وجود مخاطر على قطاع التكنولوجيا الفائقة ذات صلة بشكل خاص، نظرا لدوره المهم كمحرك للنمو الاقتصادي والذي يساهم كبير في حصيلة الضرائب الحكومية.
ويشكل قطاع التكنولوجيا الفائقة حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي لاسرائيل بما يعاجل نصف صادراتها و30 % من عائدات الضرائب، وهو ما جعله أكبر مساهم في الناتج المحلي، وخلال عام 2024، تم إغلاق 60 ألف شركة في قطاعات متعددة وهجرة الاستثمارات للخارج، حيث تفكر 60 % من الشركات تفكر في نقل عملها إلى الخارج.
موديز حذرت من خفض تصنيف الائتمان في المستقبل القريب، مع وجود مخاطر كبيرة على الاقتصاد والبنية التحتية.
من جهة أخري، تراجعت مؤشرات الأسهم الإسرائيلية، في ختام تعاملات أمس الاثنين الموافق وهبط المؤشر الرئيسي 0.83%، بعد أن وتراجع مؤشر TA 35 بنسبة 0.83%، أو ما يعادل 20 نقطة، عند مستوى 2406 نقطة.
وبينما يشتد سباق الذكاء الاصطناعي عالميا، تجد إسرائيل نفسها في موقف صعب، ليس فقط بسبب تراجع الابتكار التكنولوجي، ولكن بسبب تصاعد ظاهرة هجرة الكفاءات نتيجة الحرب وعدم الاستقرار السياسي.
ولم يكن قطاع الزراعة بعيدا عن هذه الخسائر فقد لحقت بالزراعة الإسرائيلية أضرار كبيرة حيث تقع 32% من الأراضي الزراعية في مناطق النزاع في الجنوب والشمال كما أدي النقص الحاد في عدد العمال الأجانب، إلى خسارة 228 ألف طن من المنتجات الزراعية فيما يعيش 1.5 مليون إسرائيلي في حالة انعدام الأمن الغذائي، وتتحمل الدولة نفقات صحية إضافية بقيمة 5.5 مليار شيكل سنويا بسبب سوء التغذية كما يتسبب فقدان الطعام في ضرر بيئي بقيمة 4.1 مليار شيكل سنويا كما كشف تقرير حديث عن فقدان إسرائيل نحو 2.87 مليون طن من الغذاء خلال عام 2023، بقيمة إجمالية بلغت 24.3 مليار شيكل بما يعادل 6.6 مليار دولار، نتيجة الحرب في غزة وتزايد معدلات الجوع، ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى بيانات المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي، فقد أضافت الحرب خسائر اقتصادية بلغت 1.6 مليار شيكل بما يعادل 437 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من القتال، فضلا عن التدهور الكبير في الأوضاع الاقتصادية والمالية لجنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بسبب استدعاؤهم للمشاركة في العدوان على غزة وفقد 41% من جنود الاحتياط الإسرائيليين وظائفهم.
ونما اقتصاد إسرائيل في العام الماضي بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عقدين، باستثناء فترة جائحة "كورونا"، ما يعكس الأثر الاقتصادي للحروب في غزة ولبنان، حيث شكل الإنفاق العام المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي، مدفوعًا بزيادة الإنفاق الدفاعي، ولا سيما المدفوعات للجيش، وإيواء النازحين، وتعويض الشركات والأفراد المتضررين، وتراجعت الاستثمارات الثابتة بنسبة 5.9%، وانخفضت الصادرات بنسبة 5.6%، ما أدى إلى تباطؤ النمو خلال العام بأكمله، وانخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للعام الثاني على التوالي، مسجلا تراجعا بنسبة 0.3%.
وبلغت الخسائر الإجمالية لإسرائيل بسبب العدوان علي غزة ولبنات 67 مليار دولار وهناك بعض التقارير ترفعها إلى 120 مليار دولار، أو 20 % من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بسبب انحسار الإنتاجية، وضعف الإمدادات للأسواق، والنقص الحاد في العمالة، إما بسبب استدعائهم للتجنيد في الجيش الإسرائيلي، أو نتيجة هجرتهم للخارج، وانخفضت السياحة في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ 2023، وألغت 49% من شركات التكنولوجيا بتل أبيب استثماراتها بسبب الحرب، فيما توقع الكثير من المستثمرون انخفاضا في نشاط الاستثمار خلال عام 2025، حيث انخفضت ثقتهم بشكل خاص في قدرة الحكومة على قيادة جهود التعافي، إذ أعرب أكثر من 80% من الشركات في جميع أنحاء إسرائيل عن شكوكها بشأن هذه القدرةوتدهور قطاع السياحة الإسرائيلي، الذي شهد انخفاض في 2024 بنسبة 70% مقارنة بـ2023، وشهدت الموانئ الإسرائيلية انخفاضا هائلا بعمليات الشحن، كما أن عشرات آلاف من الشركات تضررت بسبب ارتفاع معدل الفائدة وزيادة كلفة التمويل، ونقص القوى العاملة، والانخفاض الحاد في حجم الأعمال والعمليات، وتعطل الخدمات اللوجستية والإمدادات، وعدم كفاية المساعدة الحكومية.