«أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا» ربما تتماشى هذه الحكمة مع الحراك الحكومى فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذه الأيام، وحالة النشاط الكبير الذى لم يعتده أحد من قبل فى العديد من الحكومات.
فتح السوق المحلى ذراعيه للاستثمارات الأجنبية، بعد مشروع رأس الحكمة، وكأن طاقة القدر فتحت للمناطق السياحية، وأصبحت من الفرص المهمة التى ستكون «وش السعد» على المستثمرين سواء العرب والأجانب.
تغير فلسفة الحكومة فى المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تعزز كيان السوق المحلى «قبلة للاستثمار» أمر لم يُرَ منذ سنوات طويلة، وفتح مجال الاستثمارات على ساحل البحر الأحمر، بتكوين مناطق تنمية متكاملة، سواء من خلال حق انتفاع أو شراكات ستكون من العلامات الفارقة فى سجل الحكومة الحالية.
حالة الحراك الاستثمارى دفعت حسن الخطيب وزير الاستثمار خلال المشاركة فى بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن إلى أن يستعرض «بقلب جامد» السياسات المتكاملة والواضحة والداعمة للاستثمار خلال السنوات المقبلة، بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى، مع الإجراءات المبسطة فى تأسيس وترخيص الشركات والدعم الكبير للقطاع الخاص الأجنبى والمحلى، وكل ذلك خير.
كل هذه المجهودات جميلة ولا أحد يستطيع أن ينكرها، ويؤكد أنه مهما كانت المنافسة واشتعل الصراع فى دول المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وسحب البساط من السوق المحلى، إلا أن المقومات المتوافرة بالسوق المصرى لم ولن تتوافر فى أى بقعة من العالم سوى على الأراضى المصرية.
يظل تحفظى فقط على تدنى الاستثمارات الأجنبية المتدفقة فى السوق الوطنى، بعيدا عن المشروعات الاستثمارية الكبرى سواء مشروع رأس الحكمة أو رأس بناس، فوزير الاستثمار فى حاجة إلى تحركات أكبر، حتى تصبح الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية تتجاوز 40 مليار دولار، وليس 10 مليارات دولار، وهو يعد رقما هزيلا، مقارنة بما تحقق فى عام 2008 حينما نجح محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فى استقطاب استثمارات سنوية تتجاوز 12 مليار دولار، حققت معدلات نمو تتجاوز 7%، مما دفع الجميع إلى أن يركز على كيف يستفيد المواطن البسيط من ثمار هذا النمو.
على وزير الاستثمار أن يعى ذلك تماما، وأن «يحفر فى الصخر» حتى يصل إلى حجم استثمارات أجنبية كبرى تسجل فى صفحاته، وهذا أمر لن يكون بالأمر السهل، فمعنى عدم وصوله إلى أرقام «تشبع غرور» الاقتصاد الوطنى، فهذا يعنى الفشل، كغيره من مسئولى هيئة الاستثمار الذين لم يقدموا جديدا يضيف للاستثمارات الأجنبية، اللهم سوى أرقام هزيلة «لا تسمن ولا تغنى».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة ق بلة الاستثمار المشروعات الاستثمارية الكبرى السوق المحلي الاستثمارات الأجنبية وزير الاستثمار الأراضي المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: مصر بوابة للأسواق العالمية وجاذبة للاستثمارات الهندية
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد مجموعة Lulu الهندية الدولية، ضم نجم الدين إبراهيم كوتي، الرئيس التنفيذي لشركة Fair Exports (India) Pvt Ltd التابعة للمجموعة، و راكيش رافي، المدير التجاري للمجموعة، و حسين شريف، المدير الأول للعلاقات العامة، وذلك بمقر اتحاد الصناعات الهندية، حيث استعرض اللقاء السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند.
وأكد الوزير أن مصر ترحب بالاستثمارات الهندية، وتحرص على توفير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف «الخطيب» أن الشراكة بين مصر والهند تمثل فرصة واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، مشددًا على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر كبوابة للأسواق الأفريقية والأوروبية.
واستعرض الوزير الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وكذا الفرص الاستثمارية الواعدة، مؤكدا التزام مصر بتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين ودعم المشروعات التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
ومن جانبه، أعرب نجم الدين إبراهيم كوتي التنفيذي لشركة Fair Exports (India) Pvt Ltd التابعة للمجموعة عن اهتمام المجموعة بتوسيع استثماراتها في مصر، مشيراً إلى أن المجموعة تمتلك بالفعل 9 فروع لـ "Lulu هايبر ماركت" في مصر، وتسعى إلى التوسع من خلال افتتاح فروع جديدة.
وأشار إلى أن المجموعة تخطط لإنشاء مرافق تخزين بارد لدعم عمليات التصدير من مصر إلى الأسواق العالمية.
وبدوره أشار راكيش رافي المدير التجاري لمجموعة Lulu الدولية الهندية أن مصر تُعد مركزًا استراتيجيًا للتوسع في تجارة السلع الاستهلاكية، موضحًا أن شركة Fair Exports (India) Pvt Ltd، التابعة لمجموعة Lulu، تتخصص في تصدير اللحوم والمواد الغذائية مثل التوابل والفواكه الطازجة والخضروات، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري بين البلدين.
حضر اللقاء السفير كامل جلال ، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجارى مصطفي شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات