«أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا» ربما تتماشى هذه الحكمة مع الحراك الحكومى فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذه الأيام، وحالة النشاط الكبير الذى لم يعتده أحد من قبل فى العديد من الحكومات.
فتح السوق المحلى ذراعيه للاستثمارات الأجنبية، بعد مشروع رأس الحكمة، وكأن طاقة القدر فتحت للمناطق السياحية، وأصبحت من الفرص المهمة التى ستكون «وش السعد» على المستثمرين سواء العرب والأجانب.
تغير فلسفة الحكومة فى المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تعزز كيان السوق المحلى «قبلة للاستثمار» أمر لم يُرَ منذ سنوات طويلة، وفتح مجال الاستثمارات على ساحل البحر الأحمر، بتكوين مناطق تنمية متكاملة، سواء من خلال حق انتفاع أو شراكات ستكون من العلامات الفارقة فى سجل الحكومة الحالية.
حالة الحراك الاستثمارى دفعت حسن الخطيب وزير الاستثمار خلال المشاركة فى بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن إلى أن يستعرض «بقلب جامد» السياسات المتكاملة والواضحة والداعمة للاستثمار خلال السنوات المقبلة، بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى، مع الإجراءات المبسطة فى تأسيس وترخيص الشركات والدعم الكبير للقطاع الخاص الأجنبى والمحلى، وكل ذلك خير.
كل هذه المجهودات جميلة ولا أحد يستطيع أن ينكرها، ويؤكد أنه مهما كانت المنافسة واشتعل الصراع فى دول المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وسحب البساط من السوق المحلى، إلا أن المقومات المتوافرة بالسوق المصرى لم ولن تتوافر فى أى بقعة من العالم سوى على الأراضى المصرية.
يظل تحفظى فقط على تدنى الاستثمارات الأجنبية المتدفقة فى السوق الوطنى، بعيدا عن المشروعات الاستثمارية الكبرى سواء مشروع رأس الحكمة أو رأس بناس، فوزير الاستثمار فى حاجة إلى تحركات أكبر، حتى تصبح الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية تتجاوز 40 مليار دولار، وليس 10 مليارات دولار، وهو يعد رقما هزيلا، مقارنة بما تحقق فى عام 2008 حينما نجح محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فى استقطاب استثمارات سنوية تتجاوز 12 مليار دولار، حققت معدلات نمو تتجاوز 7%، مما دفع الجميع إلى أن يركز على كيف يستفيد المواطن البسيط من ثمار هذا النمو.
على وزير الاستثمار أن يعى ذلك تماما، وأن «يحفر فى الصخر» حتى يصل إلى حجم استثمارات أجنبية كبرى تسجل فى صفحاته، وهذا أمر لن يكون بالأمر السهل، فمعنى عدم وصوله إلى أرقام «تشبع غرور» الاقتصاد الوطنى، فهذا يعنى الفشل، كغيره من مسئولى هيئة الاستثمار الذين لم يقدموا جديدا يضيف للاستثمارات الأجنبية، اللهم سوى أرقام هزيلة «لا تسمن ولا تغنى».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة ق بلة الاستثمار المشروعات الاستثمارية الكبرى السوق المحلي الاستثمارات الأجنبية وزير الاستثمار الأراضي المصرية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع قيادات شركة TCI Sanmar توسعات استثمارية جديدة في مصر
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بي. إس. جايارامان، رئيس مجلس إدارة شركة TCI Sanmar للكيماويات، وبحضور نافديب سوري، مدير الشركة، وذلك لبحث سبل تعزيز استثمارات الشركة الهندية في مصر.
وأكد الوزير حرص الحكومة على دعم الاستثمارات الأجنبية وتوفير بيئة أعمال جاذبة، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع الكيماويات.
وأضاف «الخطيب» أن الحكومة المصرية ترحب بخطط شركة TCI Sanmar لزيادة استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن هذه التوسعات ستساهم في تعزيز التصنيع المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أعلن بي. إس. جايارامان عن نية الشركة ضخ 300 مليون دولار إضافية في استثماراتها بمصر خلال المرحلة المقبلة، ليصل إجمالي استثماراتها إلى حوالي 2 مليار دولار، مشيدًا بالتعاون المثمر مع الحكومة المصرية في تسهيل الإجراءات ودعم التوسع الصناعي.
و أشار بي. إس. جايارامان إلى التزام شركة TCI Sanmar بتعزيز استثماراتها في مصر، مؤكدًا أن الشركة تسعى إلى إنشاء مرافق تخزين بارد لدعم قدرات التخزين وتحسين سلسلة التوريد، حيث سيتم مناقشة هذا المشروع مع الجهات المختصة في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأوضح نافديب سوري مدير الشركة أن الشركة تولي أهمية كبيرة للسوق المصري باعتباره مركزًا استراتيجيًا لصناعاتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الشركة توفر حوالي 3000 فرصة عمل في مصر بشكل مباشر وغير مباشر، وتوفر منتجاتها للسوق المحلي والتصدير إلى أسواق دول جنوب أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأضاف أن الخطط المستقبلية للشركة في مصر تشمل إنشاء محطة بحرية لاستيراد مادة الإيثيلين، والتي ستساهم في تأمين إمدادات المواد الخام اللازمة لصناعة البولي فينيل كلوريد (PVC)، إحدى المنتجات الأساسية للشركة، مشيرا إلى أن الشركة تعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها في بورسعيد، وذلك لمواكبة الطلب المتزايد على منتجاتها في الأسواق المحلية والدولية.
حضر اللقاء السفير كامل جلال ، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجارى مصطفي شيخون، رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند