«أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا» ربما تتماشى هذه الحكمة مع الحراك الحكومى فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذه الأيام، وحالة النشاط الكبير الذى لم يعتده أحد من قبل فى العديد من الحكومات.
فتح السوق المحلى ذراعيه للاستثمارات الأجنبية، بعد مشروع رأس الحكمة، وكأن طاقة القدر فتحت للمناطق السياحية، وأصبحت من الفرص المهمة التى ستكون «وش السعد» على المستثمرين سواء العرب والأجانب.
تغير فلسفة الحكومة فى المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تعزز كيان السوق المحلى «قبلة للاستثمار» أمر لم يُرَ منذ سنوات طويلة، وفتح مجال الاستثمارات على ساحل البحر الأحمر، بتكوين مناطق تنمية متكاملة، سواء من خلال حق انتفاع أو شراكات ستكون من العلامات الفارقة فى سجل الحكومة الحالية.
حالة الحراك الاستثمارى دفعت حسن الخطيب وزير الاستثمار خلال المشاركة فى بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن إلى أن يستعرض «بقلب جامد» السياسات المتكاملة والواضحة والداعمة للاستثمار خلال السنوات المقبلة، بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى، مع الإجراءات المبسطة فى تأسيس وترخيص الشركات والدعم الكبير للقطاع الخاص الأجنبى والمحلى، وكل ذلك خير.
كل هذه المجهودات جميلة ولا أحد يستطيع أن ينكرها، ويؤكد أنه مهما كانت المنافسة واشتعل الصراع فى دول المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وسحب البساط من السوق المحلى، إلا أن المقومات المتوافرة بالسوق المصرى لم ولن تتوافر فى أى بقعة من العالم سوى على الأراضى المصرية.
يظل تحفظى فقط على تدنى الاستثمارات الأجنبية المتدفقة فى السوق الوطنى، بعيدا عن المشروعات الاستثمارية الكبرى سواء مشروع رأس الحكمة أو رأس بناس، فوزير الاستثمار فى حاجة إلى تحركات أكبر، حتى تصبح الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية تتجاوز 40 مليار دولار، وليس 10 مليارات دولار، وهو يعد رقما هزيلا، مقارنة بما تحقق فى عام 2008 حينما نجح محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فى استقطاب استثمارات سنوية تتجاوز 12 مليار دولار، حققت معدلات نمو تتجاوز 7%، مما دفع الجميع إلى أن يركز على كيف يستفيد المواطن البسيط من ثمار هذا النمو.
على وزير الاستثمار أن يعى ذلك تماما، وأن «يحفر فى الصخر» حتى يصل إلى حجم استثمارات أجنبية كبرى تسجل فى صفحاته، وهذا أمر لن يكون بالأمر السهل، فمعنى عدم وصوله إلى أرقام «تشبع غرور» الاقتصاد الوطنى، فهذا يعنى الفشل، كغيره من مسئولى هيئة الاستثمار الذين لم يقدموا جديدا يضيف للاستثمارات الأجنبية، اللهم سوى أرقام هزيلة «لا تسمن ولا تغنى».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة ق بلة الاستثمار المشروعات الاستثمارية الكبرى السوق المحلي الاستثمارات الأجنبية وزير الاستثمار الأراضي المصرية
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار توقع مذكرة لدعم النمو المُستدام للشركات
وقع حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وحاتم زعزوع، الرئيس التنفيذي لشركة فورسايت للاستشارات، مذكرة تفاهم بين الجانبين في مجال دراسات السوق وتقديم الاستشارات للمستثمرين وصياغة استراتيجيات داعمة للنمو المُستدام.
ووفقا لمذكرة التفاهم ستقوم الهيئة بإمداد شركة فورسايت بالمعلومات والبيانات المتعلقة ببيئة الأعمال في مصر وأحدث المستجدات المتعلقة بفرص الاستثمار والقطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت الهيئة العامة للاستثمار، أن الشركة من جانبها ستقدم الاستشارات الاقتصادية للهيئة وللشركات الراغبة في الاستثمار أو التوسع في السوق المصري، بما في ذلك دراسات السوق، وتحليل سلوك ورؤى العملاء، واستراتيجيات دخول السوق المتنوعة الملائمة للاقتصاد المصري ولكل قطاع على حدة، هذا بالإضافة إلى خدمات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ودعم الشركات في إعداد التقارير والالتزام بمعايير الإفصاح المتعلقة بالاستدامة وتحليل فجوات السوق.
إعداد التقرير السنوي للاستدامة
وستقوم فورسايت بإعداد التقرير السنوي للاستدامة الخاص بالهيئة، والذي سيتضمن رؤى شاملة حول الاستدامة البيئية والمجتمعية في مصر، والتحديات التي تواجه الجهود الحكومية والخاصة في هذا الشأن، مع إبراز التزام مصر بأعلى معايير ممارسات الأعمال دولياً.
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة