«أن تأتى متأخرا خير من ألا تأتى أبدا» ربما تتماشى هذه الحكمة مع الحراك الحكومى فى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذه الأيام، وحالة النشاط الكبير الذى لم يعتده أحد من قبل فى العديد من الحكومات.
فتح السوق المحلى ذراعيه للاستثمارات الأجنبية، بعد مشروع رأس الحكمة، وكأن طاقة القدر فتحت للمناطق السياحية، وأصبحت من الفرص المهمة التى ستكون «وش السعد» على المستثمرين سواء العرب والأجانب.
تغير فلسفة الحكومة فى المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تعزز كيان السوق المحلى «قبلة للاستثمار» أمر لم يُرَ منذ سنوات طويلة، وفتح مجال الاستثمارات على ساحل البحر الأحمر، بتكوين مناطق تنمية متكاملة، سواء من خلال حق انتفاع أو شراكات ستكون من العلامات الفارقة فى سجل الحكومة الحالية.
حالة الحراك الاستثمارى دفعت حسن الخطيب وزير الاستثمار خلال المشاركة فى بعثة طرق الأبواب التى تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالعاصمة البريطانية لندن إلى أن يستعرض «بقلب جامد» السياسات المتكاملة والواضحة والداعمة للاستثمار خلال السنوات المقبلة، بما يضمن تشجيع تدفقات رؤوس الأموال للاقتصاد المصرى، مع الإجراءات المبسطة فى تأسيس وترخيص الشركات والدعم الكبير للقطاع الخاص الأجنبى والمحلى، وكل ذلك خير.
كل هذه المجهودات جميلة ولا أحد يستطيع أن ينكرها، ويؤكد أنه مهما كانت المنافسة واشتعل الصراع فى دول المنطقة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وسحب البساط من السوق المحلى، إلا أن المقومات المتوافرة بالسوق المصرى لم ولن تتوافر فى أى بقعة من العالم سوى على الأراضى المصرية.
يظل تحفظى فقط على تدنى الاستثمارات الأجنبية المتدفقة فى السوق الوطنى، بعيدا عن المشروعات الاستثمارية الكبرى سواء مشروع رأس الحكمة أو رأس بناس، فوزير الاستثمار فى حاجة إلى تحركات أكبر، حتى تصبح الاستثمارات الأجنبية المباشرة السنوية تتجاوز 40 مليار دولار، وليس 10 مليارات دولار، وهو يعد رقما هزيلا، مقارنة بما تحقق فى عام 2008 حينما نجح محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأسبق فى استقطاب استثمارات سنوية تتجاوز 12 مليار دولار، حققت معدلات نمو تتجاوز 7%، مما دفع الجميع إلى أن يركز على كيف يستفيد المواطن البسيط من ثمار هذا النمو.
على وزير الاستثمار أن يعى ذلك تماما، وأن «يحفر فى الصخر» حتى يصل إلى حجم استثمارات أجنبية كبرى تسجل فى صفحاته، وهذا أمر لن يكون بالأمر السهل، فمعنى عدم وصوله إلى أرقام «تشبع غرور» الاقتصاد الوطنى، فهذا يعنى الفشل، كغيره من مسئولى هيئة الاستثمار الذين لم يقدموا جديدا يضيف للاستثمارات الأجنبية، اللهم سوى أرقام هزيلة «لا تسمن ولا تغنى».
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خارج المقصورة ق بلة الاستثمار المشروعات الاستثمارية الكبرى السوق المحلي الاستثمارات الأجنبية وزير الاستثمار الأراضي المصرية
إقرأ أيضاً:
وليد جاب الله: الحكومة نفذت إجراءات عديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية كانت ضمن أهداف الدولة منذ بداية الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف «جاب الله»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة أنفقت منذ البداية تريليونات الجنيهات في اعداد بنية تحتية على أعلى مستوى في الطرق والطاقة والموانئ والأراضي الصناعية وغيرها من المرافق لتشجيع الاستثمار، مشيرًا، إلى أنه على مستوى مجال البنية التشريعية جرى تطوير كبير في البنية التشريعية من خلال إصدار قانون الاستثمار وما ارتبط به من قوانين.
وتابع، أنه في الخارج كان هناك تشريعات متعلقة بالعديد من الاتفاقات التي انخرطت فيها مصر، بالإضافة إلى التكتلات الاقتصادية التي انخرطت فيها مصر؛ مثل الكوميسا الافريقي ومنطقة التجارة الحرة الافريقية بالإضافة إلى الانضمام إلى البريكس، واستكملت الدولة إجراءاتها الإصلاحية بمجموعة من الإصلاحات التي كانت ضرورية للغاية.
وأشار، إلى أنّ من بين هذه الإجراءات عقد صفقة رأس الحكمة والكثير من الإجراءات التصحيحية التي عززت من مالية الدولة وقضت على السوق السوداء للعملة وأصبح هناك سعر صرف واحد للجنية المصري.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”