المجر تعلن استجواب المتهمة بتسهيل صفقة «بيجرز» إلى لبنان
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة المجرية أن أجهزة مخابراتها قامت باستجواب الرئيسة التنفيذية لشركة «بي إيه سي» وهي كريستيانا بارسوني أرشيدياكونكو، ومقرها بودابست بالمجر، والتي ارتبط اسمها بشكل كبير بأجهزة «بيجر» المنفجرة في لبنان، حسبما أفادت شبكة «رويترز».
وانتشرت في الساعات الماضية أنباء تفيد بأن شركة «بي إيه سي» قامت بتصنيع أجهزة الاتصالات اللاسلكية «بيجرز»، إذ ألقت شركة «Gold Apollo - جولد آبولو»، التي وجد اسمها على الأجهزة ومقرها تايوان، باللوم على شركة «بي إيه سي»، وقالت إنها حصلت على تفويض لاستخدام العلامة التجارية Gold Apollo في بعض المناطق.
وكانت «كريستيانا»، وهي تبلغ من العمر 49 عامًا، إنها مجرد حلقة في سلسلة توريد الأجهزة ولم تصنع أجهزة الاتصالات، وهو الظهور الإعلامي الوحيد لها منذ الانفجارات، بحسب شبكة «NBC NEWS» الأمريكية.
وقال المكتب الصحفي الدولي للحكومة المجرية في بيان، أن أجهزة المخابرات تجري تحقيقاتها منذ يوم الأربعاء بينما استجوبت كريستيانا بارسوني عدة مرات.
المخابرات المجرية تجري تحقيقاتها منذ الانفجاراتوأكدت الحكومة المجرية في بيان سابق أن أجهزة البيجر المستخدمة في الانفجار لم تكن موجودة في المجر، كما أشارت حكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أن شركة «بي إيه سي» هي شركة وساطة تجارية ليس لها أي موقع آخر في عمليات المجر.
انفجارات أجهزة «بيجرز» في لبنانوبعد انفجار أجهزة الاتصال اللاسلكية «البيجر» التي يستخدمها أفراد حزب الله اللبناني يستخدمها أعضاء حزب الله، ارتفع إجمالي عدد القتلى إلى 70 قتيلًا، وأصيب أكثر من 3000 شخص، بحسب آخر بيان لوزارة الصحة اللبنانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انفجار اجهزة البيجر لبنان بی إیه سی
إقرأ أيضاً:
براءة امرأة من «الازدراء» بصورة وتعليق على «إنستغرام»
حصلت امرأة عربية على حكم بالبراءة في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، من تهمة سب امرأة أخرى باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات، وجعلها محلاً للازدراء بأن نشرت محتوى يحمل صورة المجني عليها في إحدى شبكات التواصل الاجتماعي وعلقت عليها بطريقة لم تعجب الأخيرة.
ورفضت محكمة التمييز في دبي طعن النيابة العامة على الحكم الابتدائي، كون الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة.
وتفصيلاً، أفادت النيابة العامة في تحقيقاتها بأن المتهمة (من جنسية عربية) أسندت إلى أخرى خليجية واقعة جعلتها محلاً للازدراء من قبل آخرين، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، بأن نشرت صورتها على حساب بمنصة «إنستغرام»، وكتبت أسفل المنشور عبارات تتضمن سخرية وازدراء.
وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنح التي قضت ببراءة المتهمة عما أسند إليها، فطعنت النيابة أمام محكمة الاستئناف، التي قبلت الطعن شكلاً ورفضته موضوعاً مؤيدة حكم البراءة.
ولم ترتضِ النيابة بالحكم فطعنت عليه أمام محكمة التمييز، ناعية عليه أنه قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة إسناد وقائع تجعل الشخص محلاً للازدراء من قبل الآخرين بإحدى وسائل تقنية المعلومات، وأنه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ التفت عما تضمنته أوراق الدعوى من أدلة ثبوت ارتكاب الجريمة، التي تمثلت في أقوال المجني عليها بمحضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، وإقرار المتهمة بأن المجني عليها هي المعنية بالعبارات التي ذكرتها في المنشور، ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وأوضحت «التمييز» في حيثيات حكمها أن الحكم الابتدائي المؤيد من قبل «الاستئناف» تناول واقعة الدعوى كما صورها الاتهام، وتطرق إلى أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة وهي شهادة المجني عليها، وما قررته المتهمة في التحقيقات.
وأفادت بأن الحكم الابتدائي انتهى إلى القضاء ببراءة المطعون ضدها، بالإشارة إلى أن المحكمة وهي بصدد تقدير أسانيد الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، ترى أن الأدلة غير جديرة باطمئنان المحكمة وثقتها، ولا ترقى إلى مرتبة الدليل المعتبر في الإدانة، وأن الثابت للمحكمة من مطالعة ترجمة العبارات التي تم نشرها، وأقرت المتهمة بمسؤوليتها عنها بأنها لم تتناول المجني عليها بأي لفظ يجعل الأخيرة محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأفادت المحكمة بأن الصورة التي نشرت للمجني عليها سبق نشرها في إحدى الصحف رفقة مقال منسوب إليها، وأن المتهمة لم تضف شيئاً سوى التعليق المنشور تحت الصورة، الذي لم يسيء للمجني عليها، بل تضمن عبارات عامة، بدلالة أن النيابة العامة لم تشر في وصف الاتهام إلى العبارات التي اعتبرتها تجعل المجني عليها محلاً للازدراء من قبل الآخرين.
وأشارت المحكمة إلى أن الأوراق خلت من أي دليل يقيني على صحة الاتهام المسند إلى المتهمة، وفي ظل أن المقرر أن محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة القضاء بالبراءة بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت، طالما داخلتها الريبة والشك في عناصر الإثبات.
وتابعت محكمة التمييز أن البيّن لديها أن محكمة الموضوع لم تقضِ بالبراءة إلا بعد أن أحاطت بظروف الدعوى، وألمت بأدلة الثبوت فيها، وأن الأسباب التي ساقتها من شأنها أن تؤدي في مجموعها إلى ما رتبه الحكم عليها، من شك في صحة إسناد التهمة إلى المطعون ضدها، ومن ثم فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه، لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى، ومن ثم تقضي محكمة التمييز برفض الطعن وتأييد حكم البراءة.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية