تأجيل محاكمة عامل بمستشفى هتك عرض مريضة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، تأجيل محاكمة عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية لاتهامه بهتك عرض مريضة، بعد إجرائها عملية جراحية أثناء وجودها بغرفة الإفاقة لجلسة 8 أكتوبر المقبل للمرافعة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهم “ك.م” يعمل عامل نظافة بأحد المستشفيات الحكومية، وقام بهتك عرض المجنى عليها بالقوة، بأن استغل تواجدها بمفردها بغرفة الإفاقة بالمستشفى محل عمله، عقب إجرائها عملية جراحية، حيث استطالت يده على أحد مواطن عفتها، مستغلا عدم قدرتها على الاستغاثة بالعاملين بالمستشفى.
وقالت المجني عليها، ربة منزل، أمام النيابة العامة إن المتهم حال تواجدها بغرفة الإفاقة بالمستشفى عقب إجرائها عملية جراحية قام بتقبيلها واستطالت يده أحد مواطن عفتها دون إرادتها، مستغلا عدم قدرتها على الحركة.
وجاء في أقوال الشاهد وهو طبيب وأستاذ مساعد بقسم التخدير والرعاية بكلية طب جامعة عين شمس واستشاري تخدير بالمستشفى، أنه هو الطبيب القائم على تخديرها حال إجرائها عملية جراحية، وأنها أثناء تواجدها بغرفة الإفاقة كانت واعية تحت تأثير المخدر دون ثمة ضلالات.
اقرأ أيضاًالمحكمة تكشف حيثيات الحكم على «سائق أوبر»: جريمتي الخطف وهتك العرض ارتكبتا في آن واحد
خطة عاجلة ومحكمة من «التعليم» لاستعادة هيبة المعلمين ومديري المدارس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة العامة محاكمة عامل إجرائها عملیة جراحیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل استئناف عامل ابتز تاجرا بنشر صور فاضحة إلى 9 فبراير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة جنايات القاهرة المُستأنفة تأجيل نظر استئناف عامل على حكم بالسجن 3 سنوات، بتهمة تهديد وابتزاز تاجر بنشر صور فاضحة له عبر شبكة الإنترنت، لجلسة 9 فبراير المقبل لاستكمال المرافعات.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار وائل زهران، وعضوية المستشارين جابر الجزار، ومحمود رشدان، وعبدالله سلام، قد أصدرت حكمها السابق بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.
وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بتعارف المجني عليه على فتاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دار بينهما أحاديث تطورت إلى طلب الفتاة تصوير نفسه في أوضاع مخلة وإرسال الصور والفيديوهات لها على سبيل المزاح.
وتبين أن الفتاة أعطت تلك المواد لأحد أقارب المجني عليه بسبب وجود خلافات عائلية بينهما، واستغل المتهم الصور والفيديوهات لابتزاز المجني عليه، مطالبًا إياه بدفع مبلغ 750 ألف جنيه مقابل عدم نشر المواد الفاضحة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، حيث أُحيل إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.