القضاء يُطيح بعمليات الترحيل الفوري للمهاجرين بحرا إلى سبتة في عز الدعوة إلى "هجرة جماعية" في 30 شتنبر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أعاد قاضٍ في سبتة الجدل العام حول قانونية إعادة المهاجرين « بالإعادة الساخنة » عندما يدخلون المدينة عن طريق البحر، وذلك بعد إصدار حكمين يشككان في قانونية هذه الممارسة. أثارت هذه الأحكام النقاش حول « الرفض على الحدود »، وهو المصطلح الذي أعادته حكومة ماريانو راخوي للتعامل مع الإعادات السريعة للمهاجرين.
ما الذي يُحظر فعله في البحر ولكن يمكن ممارسته داخل اليابسة؟ إعادة المهاجرين. هذا هو رأي رئيس المحكمة الإدارية رقم 2 في سبتة، الذي أصدر حكمين في يناير وسبتمبر من هذا العام، قضى فيهما بأن إعادة اثنين من الأجانب اللذين وصلا إلى ساحل سبتة بطريقة غير نظامية كانت غير قانونية.
تشكل هذه الأحكام نبأ سيئا للسلطات على جانبي الحدود، وهي تسعى إلى صد الموجات المتكررة للهجرة سباحة، أو بالقفز على السياج الحدودي. من شأن ذلك أن يقوض الجهود التي تُبذل في الوقت الحالي لوقف تنفيذ موجة هجرة جماعية جديدة حدد لها موعد في 30 سبتمبر، حيث يتم الدعوة في وسائل التواصل الاجتماعي، للمشاركة الجماعية فيما يسمونه «الهجوم» على الثغر المحتل.
قرار القاضي أعاد مرة أخرى إلى الواجهة الجدل حول مفهوم « الإعادة الساخنة »، الذي أعيد تسميته سابقًا باسم « الرفض على الحدود » في المصطلحات القانونية.
كانت الإعادة الساخنة مصدر إزعاج للحكومات الإسبانية، التي رغم اعتبارها حلًا سريعًا وفعالًا لمكافحة الدخول غير القانوني عبر حدود سبتة ومليلية، إلا أنها واجهت انتقادات من الأمم المتحدة ومجلس أوربا ووسيط الجمهورية ومنظمات إنسانية مثل منظمة العفو الدولية، الذين رأوا فيها انتهاكًا لحقوق الإنسان. ومع ذلك، في عام 2015، قدّمت حكومة ماريانو راخوي غطاءً قانونيًا للإعادات الساخنة عبر تعديل قانوني. ففي إطار مشروع قانون الأمن العام، أُدخل تعديل على قانون الأجانب عبر البرلمان لجعل هذه الممارسة متوافقة مع حقوق الإنسان.
أُضيفت مادة إضافية إلى قانون الأجانب تنص على ما يلي: « يمكن رفض دخول الأجانب الذين يتم ضبطهم عند الحدود في سبتة أو مليلية أثناء محاولتهم تجاوز حواجز الحدود بشكل غير قانوني، لمنع دخولهم غير القانوني إلى إسبانيا ».
أحكام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان والمحكمة الدستورية الإسبانية في عام 2020 أكدت أن هذه الممارسة، المُسماة الآن « الرفض على الحدود »، لا تنتهك حقوق الإنسان، ولا تتعارض مع الدستور الإسباني.
ومع ذلك، أحكام المحكمة في سبتة أعادت الجدل. فالرفض على الحدود مُبرر قانونيًا على الحدود البرية، لكن ماذا يحدث إذا تمكن مهاجر غير نظامي من دخول إحدى المدينتين عبر البحر؟
وقضت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في فبراير 2020 بأن الإعادة الساخنة، فيما يتعلق بمهاجرين دخلوا مليلية عن طريق تسلق السياج الحدودي، لا تنتهك الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان. وذكرت المحكمة أن المهاجرين قد دخلوا بطريقة غير قانونية وبالقوة، وأن الإعادة كانت نتيجة لسلوكهم، وكان بإمكانهم طلب تأشيرة أو حماية دولية لدخول إسبانيا بشكل قانوني.
ورغم معارضة الحزب الاشتراكي الإسباني للإعادة الساخنة، فقد واصل استخدامها بعد وصوله إلى الحكومة في ضوء القرارات القضائية الأوربية.
في نوفمبر 2020، أصدرت المحكمة الدستورية الإسبانية حكمًا يقضي بأن « الرفض على الحدود » دستوري بالكامل، وشرعت هذه الممارسة للتعامل مع محاولات الدخول العنيف عبر حدود سبتة ومليلية.
ومع ذلك، يرى قاضي سبتة أن في حالتي المهاجرين المذكورين لم يتم اتباع أي إجراء قانوني لترحيلهم، ولم يحصلوا على مساعدة قانونية أو مترجم، ولم تصدر أي قرارات بإعادتهم. بالإضافة إلى ذلك، أشار القاضي إلى أن المادة الإضافية العاشرة من قانون الأجانب تتعلق بحالات « تسلق السياج »، وهي مختلفة عن الحالة الحالية التي تتعلق بمحاولة دخول سبتة عن طريق البحر.
هذا الحكم أثار قلق السلطات التي تدرس العواقب القانونية إذا أصبح من غير الممكن إعادة المهاجرين الذين يدخلون سبتة عن طريق البحر إلى بلدهم. ومع ذلك، فإن هذه الأحكام لم تصبح نهائية بعد، ويمكن الطعن فيها أمام المحاكم العليا.
ولا تزال تداعيات أحداث 15 سبتمبر مستمرة، وهو حدث غير مسبوق. ست محاولات اقتحام للسياج في غضون ساعات قليلة، قادها مهاجرون أغلبهم مغاربة، وأيضا آخرون من دول جنوب الصحراء وجزائريون، بينهم العديد من القُصّر.
إعادة التعبئة
أطفال لم تتجاوز أعمارهم حتى 10 سنوات. هذا هو أكثر ما لفت الانتباه في هذا التحرك الذي استند إلى دعوات جماعية للعبور نُشرت عبر «فايسبوك»، مجموعات «واتساب»، وتطبيقات أخرى. كل ذلك يعتمد على معلومات زائفة، وفيديوهات من «تيك توك» بوعود مضللة. إنها الوسيلة المثالية لتحريك الجماهير، وهي ما دفع مئات الأشخاص ليس فقط لمحاولة الدخول إلى المدينة، بل أيضًا لمواجهتهم قوات الأمن دون خوف، ورميها بالحجارة، وتخريب الممتلكات العامة في الشوارع، وإلحاق الأضرار بالحافلات، وإشعال النيران.
لم يتمكن أي من هؤلاء الأشخاص من دخول سبتة، لكن تم تسجيل حقيقة مقلقة: وجود كتلة اجتماعية واسعة تعبر بهذه الطريقة عن استيائها من المغرب، وتسعى أو تدعي أنها تسعى لتدمير كل شيء.
وتقدم السلطات كمقياس لنجاح خطتها، إعاقة عبور الآلاف إلى سبتة بفضل التعبئة الأمنية غير الاعتيادية، إلا أن الثغرات التي تسللت منها حشود متفرقة من المئات من المرشحين للهجرة، إلى الفنيدق ثم وصولا إلى الحدود، أفضت في نهاية المطاف إلى الاضطرابات التي حدثت.
في الواقع، لم تنشأ عن العرض الأمني الهائل الذي قدمته السلطات قبل 15 سبتمبر نتائج كبيرة على صعيد إيقاف الحملة نفسها. من الواضح أن الأعداد الكافية من القوات العمومية لم تكن متوفرة، لكن السلطات قررت المضي في الخطط يملؤها الأمل في تراجع الشبان عن تنفيذ محاولة الهجرة الجماعية بعد الاستعراض الهائل للقوات الأمنية.
ستتم مراجعة النتائج وتحليلها؛ فالأضرار المادية كبيرة، ليست فقط في الحدود، بل وفي الفنيدق بشكل أكبر، حيث لم تنفع الإجراءات المتخذة من قبل في إبعاد البلدة عن التحول إلى ساحة حرب حقيقية.
الردع في أفق 15 سبتمبر
ويلاحق القضاء المغربي 152 شخصا بسبب دعوات تحرض على الهجرة غير القانونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نتج عنها نزوح آلاف الشباب والقصر نحو جيب سبتة الأحد الفائت، وفق ما أعلنت الحكومة الخميس.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي «في إطار محاربة دعوات التحريض على الهجرة السرية تم تقديم 152 شخصا أمام أنظار العدالة».
وأضاف ردا على أسئلة حول محاولات الهجرة المكثفة «نأسف لما حدث… للأسف يتم تحريض بعض الشباب من طرف جهات غير معروفة عبر استغلال مواقع التواصل الاجتماعي».
وأوضح بايتاس أن «عدد الأشخاص الذين حاولوا الهجرة بشكل غير قانوني يناهز 3 آلاف»، مؤكدا «تم إفشال كل المحاولات».
أثار الحادث انتقادات لاذعة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومن جانب أحزاب معارضة حول أوضاع الشباب الأكثر معاناة من الفوارق الاجتماعية في المملكة.
وأظهرت مقاطع فيديو العديد من القاصرين بين الموقوفين، فيما أثارت صورة تظهر بعضهم جالسين بظهور عارية قرب سيارة لقوات الأمن، جدلا واستياء واسعين.
وأعلنت النيابة العامة على إثر ذلك «فتح بحث قضائي في الموضوع للوقوف على مدى صحة هذه الوقائع وخلفيات نشر تلك الصور».
مع (سوتا أكتيليداد)
كلمات دلالية المغرب سبتة قضاء هجرة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب سبتة قضاء هجرة التواصل الاجتماعی لحقوق الإنسان هذه الممارسة غیر قانونی عن طریق فی سبتة ومع ذلک
إقرأ أيضاً:
أي توصيف قانوني للتفجيرات في لبنان؟
في السابع عشر والثامن عشر من شهر آب/ أغسطس الجاري وفي وقت متزامن تقريبا؛ حصلت سلسة تفجيرات مروعة طالت أجهزة اتصال في لبنان من نوع بيجر ولاسلكية راح ضحيتها 32 شخصا بينهم امرأة وطفلة، وما يفوق 3500 جريحا بينهم 200 حالتهم حرجة، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية، الأمر الذي وضع الطواقم الطبية والقطاع الصحي والإسعافي في لبنان في حالة طوارئ صحية هائلة تفوق القدرة على التعامل مع هذا العدد الكبير من المصابين وفي وقت واحد، مما أوجد حالة من الإرباك والقلق والذعر.
واتهم حزب الله؛ إسرائيل بشكل مباشر بأنها هي وراء هذه التفجيرات الدامية وتوعد بالرد كونها، بحسب خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله الخميس، تجاوزت القيم الأخلاقية والقانونية للحروب ولقواعد الاشتباك المعمول بها حاليا في جبهة الجنوب اللبناني.
وعلى الرغم من خطورة هذه التفجيرات والآثار الكارثية التي تسببت بها إلا أن ردود الفعل الدولية لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تتم إدانة هذا التفجيرات بشكل صريح ولم يتم اتخاذ أي موقف عملي حيالها.
لى الرغم من خطورة هذه التفجيرات والآثار الكارثية التي تسببت بها إلا أن ردود الفعل الدولية لم تكن بالمستوى المطلوب، ولم تتم إدانة هذا التفجيرات بشكل صريح ولم يتم اتخاذ أي موقف عملي حيالها
خصائص عمليات التفجير:
1- التخطيط الدقيق والتكنولوجيا المتقدم: العملية تمت بجهد كبير وباستخدام أحدث التقنيات، مما يدل على نية متعمدة لإحداث أكبر قدر من الضرر. وقد سبقتها تصريحات علنية من مسؤولين إسرائيليين تدعو إلى معاقبة لبنان واللبنانيين.
2- الاستهداف الواسع والنطاق: العملية طالت عددا كبيرا من الأشخاص (آلاف)، بما في ذلك أفراد قد يكونون مرتبطين بحزب الله، ولكنهم لم يكونوا غالبا منخرطين مباشرة في القتال عند استهدافهم.
3- الاستهداف العشوائي: لم تميز العملية بين الأهداف العسكرية والمدنية، مما أدى إلى نتائج غير متناسبة وسقوط ضحايا مدنيين، مما يعكس نقصا في التمييز والاحتياطات اللازمة في النزاعات المسلحة.
4- الإهمال للبيئة المدنية: التفجيرات لم تأخذ في اعتبارها البيئة المدنية التي كان يتواجد فيها المستهدفون، وحدثت في أماكن مثل المستشفيات والصيدليات والأسواق والمنازل والطرق، مما عرض حياة المدنيين لخطر حقيقي وأدى إلى حالة من الذعر والخوف.
5- استخدام أدوات مدنية كأدوات قتل: استخدمت أدوات اتصال عالمية، التي يستخدمها المدنيون لأغراض سلمية (مثل الأطباء والمهندسين)، كأدوات قاتلة، مما يثير القلق بشأن عسكرة الوسائل التي عادة ما تُستخدم لأغراض مدنية.
6- عسكرة التكنولوجيا: التكنولوجيا التي كان يُفترض أن تُستخدم لخدمة الإنسانية وتسهيل حياتها، تم تحويلها بدلا من ذلك إلى أداة فتاكة لقتل أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
هل التفجيرات عمل إرهابي؟
على الرغم من أن القانون الدولي لم يحسم بعد مسألة وضع تعريف موحد للإرهاب، إلا أن ملامح تعريف العمل الإرهابي بدأت تتضح تدريجيا. يبقى المصطلح محملا بدلالات سياسية وأيديولوجية، حيث قد يُعتبر شخص ما إرهابيا من قِبل البعض، بينما يراه آخرون مقاتلا من أجل الحرية. ومع ذلك، هناك أرضية مشتركة يمكن الانطلاق منها في تعريف الإرهاب، تعتمد على المبادئ والتعريفات التي اقترحتها الأمم المتحدة، مما يسهم في توفير إطار عام لفهم طبيعة الأعمال الإرهابية.
تنطبق هذه التعريفات على التفجيرات في لبنان على أنها عمل إرهابي دامي، فهي تسببت بموت أشخاص غير منخرطين في الأعمال العسكرية أو إصابتهم بجروح جسيمة، كما أنها تسببت بإشاعة الرعب بين صفوف المدنيين الآمنين
وقد عرَّفت الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الموقعة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 1999 الإرهاب في مادتها 2-1 (ب) بأنه أي عمل يهدف إلى التسبب في موت أو إصابة شخص مدني أو أي شخص آخر بجروح جسيمة، بشرط أن يكون هذا الشخص غير مشترك في الأعمال العدائية خلال نزاع مسلح. يُشترط أن يكون الهدف من هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، هو ترويع السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام أو الامتناع عن القيام بعمل معين.
وأوضح مجلس الأمن في قراره رقم 1566 الصادر في تشرين الأول/ أكتوبر 2004 هذا التعريف، حيث اعتبر أن الأعمال الإرهابية هي تلك الأعمال الإجرامية، بما في ذلك القتل أو إصابة المدنيين بجروح خطيرة أو أخذ الرهائن، والتي تهدف إلى إشاعة الرعب بين الجمهور أو جماعة من الأشخاص أو إرغام الحكومات أو المنظمات الدولية على اتخاذ إجراءات معينة. وأكد المجلس أن هذه الأعمال لا يمكن تبريرها تحت أي ظرف بناء على اعتبارات سياسية أو عقائدية أو عنصرية. وأعادت الجمعية العامة للأمم المتحدة تأكيد هذا التعريف في قرارها (60/43) الصادر في كانون الثاني/ يناير 2006، واعتبرت أن الأعمال الإرهابية هي أعمال إجرامية تهدف إلى إشاعة الرعب لأغراض سياسية.
تنطبق هذه التعريفات على التفجيرات في لبنان على أنها عمل إرهابي دامي، فهي تسببت بموت أشخاص غير منخرطين في الأعمال العسكرية أو إصابتهم بجروح جسيمة، كما أنها تسببت بإشاعة الرعب بين صفوف المدنيين الآمنين.
انتهاك منهجي للقانون الدولي لحقوق الإنسان:
إن هذا الاستهداف يشكل خرقا جسيما للحق في الحياة وهو من حقوق الجيل الأول التي ترتبط بها حقوق الإنسان الأخرى، وقد دعت المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى صون الحق في الحياة وكذلك المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. والأحكام الواردة في هاتين الوثيقتين تعتبران جزءا من قواعد القانون الدولي العرفي. إن الانتهاك المنهجي للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، يمكن أن يصنّف على أنه جريمة ضد الإنسانية وذلك اعتمادا على سياق وطبيعة الانتهاك.
وفق نظام روما الأساسي التفجيرات جريمة حرب:
التفجيرات التي طالت لبنان وأصابت آلاف الأشخاص وأحدثت حالة من الرعب لدى المواطنين تستوجب تحركا دوليا عاجلا يبدأ بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات عاجلة؛ كون أن حدود هذه التفجيرات تخطت حدود لبنان وتداخلت مع عوامل سياسية واقتصادية وأمنية في منطقة مضطربة أساسا قابلة للانفجار بأية لحظة
وتعرف جرائم الحرب على أنها الانتهاك المنهجي والخطير لمبادئ القانون الدولي الإنساني خاصة تلك التي وردت في اتفاقية جنيف الأربعة لعام 1949 وبرتوكوليها لعام 1977. ويعتبر مبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين أحد أهم مبادئ الحرب والتي تهدف إلى حماية المدنيين ما أمكن من أية هجمات عشوائية قد تسبب ضررا بالغا بهم.
إن تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال الحربية؛ يعتبر جريمة حرب وفقا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (التسبب عمدا في معاناة كبيرة أو إلحاق الأذى الجسدي أو العقلي الخطير). إن هذه الهجمات الواسعة النطاق والتي تسببت بقتل وجرح الآلاف يمكن ان تشكّل جريمة حرب.
إن جريمة التفجيرات التي طالت لبنان وأصابت آلاف الأشخاص وأحدثت حالة من الرعب لدى المواطنين تستوجب تحركا دوليا عاجلا يبدأ بفتح تحقيق واتخاذ إجراءات عاجلة؛ كون أن حدود هذه التفجيرات تخطت حدود لبنان وتداخلت مع عوامل سياسية واقتصادية وأمنية في منطقة مضطربة أساسا قابلة للانفجار بأية لحظة. وعلى مجلس الأمن التدخل بشكل فوري وعاجل لكبح جماح آلة القتل الإسرائيلية، أو يتم تشكيل تحالف دولي لوقف الحرب في غزة بما يساعد على نزع فتيله في لبنان والمنطقة. كما أن هذه الجرائم تقع ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية الموضوعي، مما يوجب تحرك المدعي العام لفتح تحقيق فيها.
إن تغاضي المجتمع الدولي عن جرائم الإبادة في غزة تحت فرضية واهية أن آثارها سوف تبقى داخل حدود غزة وأن إسرائيل مطلقة اليدين في فعل ما تشاء بحق السكان هناك؛ لهو الذي شجع دولة الاحتلال على ارتكاب هذه الجرائم، وإن أية حرب مقبلة سوف تبدأ من حيث انتهت أو تنتهي حرب بغزة: مستوى غير مسبوق من الإجرام.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”