بداية لا أنكر الجهود الجبارة التى تبذلها الدولة لتطوير القرى الأكثر فقرًا واحتياجًا فى كل ربوع مصر، بل أشيد وأحيى النقلة النوعية التى تشهدها هذه القرى تحديثًا وتطويرًا ومد خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والنظافة العامة ونقل المواطن بها إلى حياة جديدة ضمن برنامج (حياة كريمة).
إلا أننى أقصد هنا معالجة الفوضى العارمة التى تشهدها معظم مدننا التاريخية وقرانا بسبب سوء الإدارة وانعدام الفكر الرشيد، وقصر فى التفكير فى حلول مبتكرة، وهى موجودة بلا جهد أو تفكير فى حل المعضلات.
أعرض أولًا للمشاكل ونوعيات الفوضى والعشوائية وأطرح الحلول.
مثال: مدينتى (منيا القمح شرقية)، أزورها كثيرًا فى المناسبات، فى طريقى إلى قريتى (شيبة قش)، ويحلو لى التجول فى شوارعها التاريخية أستعيد ذكريات سنوات الإعدادية والثانوية، هى مدينة تاريخية وتجارية ومهوى أبناء مراكز كفر شكر قليوبية وبلبيس ومشتول السوق وتوابعهم، تاريخيًا وتجاريًا، يتوقف بها معظم القطارات المتجهة إلى التل لكبير والإسماعيلية والسويس وبور سعيد والمنصورة ودمياط، ويخترقها فرع اننيل (بحر مويس) وحتى عهد قريب كان ميناء نهريًا للغلال الواردة من صعيد مصر اليها على مر السنين، ومنه اشتق اسمها (ميناء القمح- وحور إلى منية القمح – والآن منيا القمح.
زرتها الاثنين الماضى، فور هبوطى من القطار مع أذان الظهر، هالنى ما شاهدت من فوضى عارمة بمعناها الشامل، مزلقان السكة الحديد ممتلئ بالباعة الجائلين والبشر، شرق وغرب المزلقان مئات الباعة الجائلين، يتوسط المدينة أشهر شوارعها تجاريًا (القيسارية) حتى الإدارة الزراعية على مسافة لا تقل عن كيلو ونصف، الشارع لا يسمح للمارة بالمرور فيه لكثافة الباعة الذين يفترشونه، وطبعا المحلات الأساسية على جانبى الشارع واقف حالها.
أما الجانب الغربى من المزلقان ترى قمة الهرج والمرج والفوضى، والاستهتار والاستخفاف عندما تجد أن مبنى مجلس المدينة مطوق بخيم ومحلات خشبية ثابته فى نهر الميدان الشهير ميدان الشهيد، منها مخبز افرنجى ومحل عصير قصب ومحلات اخرى يتخطى عددها العشرين محلات، وأمام هذه المحلات باعة اخرين لنوعيات اخرى، والتوكتك، وسيارة نقل الأهالى من والى قراهم.
أما المؤلم حقًا ويدعو إلى الحسرة والرثاء أن الحرم الداخلى لمجلس المدينة نصيبت فى المراجيح وقعدات لباعة جائلين آخرين، حتى البرجولة الخشبية التى كانت مخصصة من عشرات السنين لفرق موسيقى الشرطة والموسيقى العسكرية فى المناسبات الوطنية وإسبوعيا للترفيه عن الناس طوقت بالباعة ولم يظهر منها سوى المظلة.
الحل المقترح: معظم الباعة جاءوا من القرى المحيطة بالمدينة، والزبائن من نفس القرى، لماذا لا نقيم أسواقًا حضارية فى هذه القرى يومين أسبوعيًا فى كل قرية، فوق الأماكن الفضاء بالقرى أعلى الترع والمصارف التى تمت تغطيتها بدلًا من تركها مرتعا للمواشى ومخلفاتها التى تلقى بها.. الأمر يحتاج ادارة حكيمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رؤية اليوم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى النظافة العامة برنامج حياة كريمة
إقرأ أيضاً:
وزير الأوقاف لـ صدى البلد: قانون ضبط الفتوى يقضي على فوضى الإفتاء
قال الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف إن مشروع قانون ضبط الفتوى الذي وافق عليه مجلس الوزراء حديثا يمثل نقلة نوعية في مسيرة تنظيم الخطاب الديني في مصر، وخطوة بالغة الأهمية نحو تأصيل الفتوى الرشيدة، وترسيخ مرجعيتها في المؤسسات العلمية المتخصصة، بما يصون الدين من العبث، ويحفظ المجتمع من الفوضى، ويضبط المنهج الفكري بضوابط العلم والانضباط.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ “صدى ا لبلد ” أن الفتوى ليست رأيا شخصيا يقال كيفما اتفق، وليست مجالا للتجربة أو التخمين أو التسرع في إصدار الأحكام، بل هي علم دقيق، ومسئولية عظيمة، وميثاق وازن بين العالم وربه، وبين العالم والمجتمع.
وأوضح الأزهري مررنا في العقود الأخيرة بتجارب مريرة بسبب غياب الضبط القانوني للفتوى، حتى رأينا كيف تحولت المنصات الإلكترونية وبعض وسائل الإعلام إلى ساحات مفتوحة لكل من أراد أن يتكلم في دين الله دون تأهيل أو تحقق أو مسئولية، وهو ما فتح الباب أمام فتاوى شاذة، وآراء متطرفة، وأخرى سطحية، لا تمت للعلم بصلة، وإنما كانت تستخدم أحيانا للتكسب، أو للشهرة، أو لترويج أفكار بعينها تخدم مصالح ضيقة على حساب ثوابت الدين واستقرار المجتمع.
وأكد وزير الأوقاف أن أهمية هذا المشروع تكمن بوضوح في تحديد الجهات المختصة بالإفتاء، ويعيد الأمر إلى نصابه الصحيح، مستندا في ذلك إلى القانون، ومحققا للتوازن بين الحرية العلمية والانضباط المؤسسي، حيث نص بجلاء على أن الفتوى الشرعية العامة التي تمس الشأن العام لا تصدر إلا عن هيئة كبار العلماء أو دار الإفتاء المصرية، وهي جهات لها تاريخها ومكانتها وتأهيلها العلمي الرفيع، كما اختص المشروع لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف، ودار الإفتاء، ومجمع البحوث، بالفتوى الخاصة المتعلقة بشئون الأفراد، في إطار مؤسسي منضبط، يضمن جودة الفتوى وصحة منهجها.
وأشاد وزير الأوقاف بالفقرة التي ألزم فيها مشروع القانون المؤسسات الإعلامية والمنصات الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي فتوى شرعية إلا إذا كانت صادرة عن الجهات المعتمدة وفقا لأحكام القانون، وهي خطوة حاسمة تقطع الطريق على فوضى "الإفتاء السوشيالي"، وتعيد للمشهد الديني وقاره وهيبته، وتجعل من الإعلام شريكا في حفظ الأمن الفكري لا معولا لهدمه دون قصد.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”