«مجلس الوزراء»: حل مشكلة نقص الأدوية المستوردة بشكل تام خلال شهر
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة نجحت على مدى الأسابيع والشهور الماضية في احتواء ومعالجة نقص الدواء، ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد اليوم أن الأزمة تمثلت في الأدوية المستوردة التي تمثل حوالي 9% من الدواء المتداول في السوق المحلي.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة ببرنامج «الساعة 6» تقديم الإعلامية عزة مصطفى على قناة «الحياة»: «كان لدينا 580 دواءً نعاني من نقصها بالسوق، ونجحنا خلال الأسابيع الماضية في توفير 470 دواء، ومازال هناك نقص في 110 أدوية وجار معالجة نقص الدواء خلال الشهر المقبل».
وتابع: «منذ أن صرح رئيس مجلس الوزراء بأن الدولة تعمل على توفير المواد الخام للأدوية، والعمل على تحقيق قدر من التوازن في أسعار الدواء بعد تحريك سعر الصرف، نجحنا في معالجة الأسباب التي كانت تحول ما بين شركات الأدوية وتوفير نقص الدواء في السوق، وبالتالي نجحنا في هذا الأمر، واستطاعت الشركات أن تعيد الإنتاج وجرى توفير أغلب الأدوية الناقصة، ولم يتبقى سوى 110 أدوية سيتم توفيرها خلال شهر واحد، وبذلك تنتهي مشكلة نقص الدواء في مصر».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأدوية الدواء نقص الدواء
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الأسواق شهدت انفراجة فى توفير الأدوية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن هناك انفراجة ليست بسيطة فى توافر نوعيات من الأدوية وصل لتوافر 90% من الأدوية.
مصطفى مدبولي: لا صحة لبيع المطارات مصطفى مدبولي يشكر الحكومة السابقة على تفانيهم في خدمة الوطن
وقال “مدبولي” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الدولة المصرية استثمرت مليارات لإعادة تطوير كثير من خطوط الانتاج فى الشركة القابضة للدواء.
وأشار إلى أن الدولة المصرية قادرة على إنهاء أزمة الدواء بشكل كامل خلال مدى زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر.
الحكومة توافق على 11 قرارًا جديدًا في اجتماع اليوميذكر أن مجلس الوزراء قد خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، تضمنت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام، بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية إيطاليا.
ويهدف الاتفاق إلى المساهمة في تعزيز المنظومة الصناعية المصرية من خلال تحسين الطاقة الإنتاجية للمناطق الصناعية في قطاعات الجلود والأثاث والرخام، وكذا دعم التنمية الصناعية والاقتصادية للبلاد من خلال التركيز على التكنولوجيا والابتكار ونقل المعرفة والاستدامة والتوافق البيئي بما يتسق مع سياسات التنمية ومراعاة احتياجات الدولة.
وتتمثل النتائج المتوقعة من المشروع في تعزيز الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمناطق الصناعية في كل من مدينة الروبيكى للجلود، ومدينة دمياط للأثاث، والمنطقة الصناعية للرخام في شق الثعبان، وهي المناطق التي تأثرت سلبا من الناحية الاقتصادية من الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وخلق وظائف جديدة للعمالة المحلية، وتزويد المراكز التكنولوجية للقطاعات الثلاثة المستهدفة بمعدات متطورة، سعياً لتحسين جودة الإنتاج وتقليل التكلفة، هذا إلى جانب توسيع خدمات المراكز التكنولوجية وتقديم خدمات أكثر جودة للشركات وتسهيل الترويج لمنتجاتها، و تعزيز التدريب المهني للفاعلين الاقتصاديين لرفع مهاراتهم وتطوير مهارات الإدارة في تلك المناطق.
كما تتضمن النتائج، تحقيق التكامل الصناعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وكبيرة الحجم وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية في الأسواق العالمية وزيادة حجم الصادرات بالتوافق مع السياسات الحكومية والممارسات الدولية، هذا إلى جانب تعزيز المكون المحلي للمنتجات الصناعية، ودعم الصناعات المتطورة تكنولوجيا، وتحقيق الحماية البيئية من خلال استغلال الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المنتجات وترشيد استخدام الطاقة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
”من تحت الطاولة إلى العلن: يمن موبايل تنحاز للحوثيين وتثير ضجة في اليمن!”