التعريف بمبادرات وبرامج التحول الرقمي الحكومي في شمال الباطنة
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
صحار- خالد بن علي الخوالدي
نظم مكتب محافظ شمال الباطنة ورشة تعريفية حول الاقتصاد الرقمي وبرامجه التنفيذية، بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبحضور سعادة محمد بن سليمان الكندي محافظ شمال الباطنة، وعدد من المسؤولين والمختصين في هذا المجال.
وهدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة بمبادرات وبرامج التحول الرقمي الحكومي التي تسهم في دفع عجلة التنمية، حيث تناولت عددًا من المحاور الرئيسية للبرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي الذي يتضمن مبادرات هامة مثل التحول الرقمي الحكومي، التجارة الإلكترونية، التقنيات المالية، والبنى الأساسية الرقمية، كما شهدت الورشة تقديم عروض وافية من قبل الجهات المشاركة، بما فيها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وهيئة تنظيم الاتصالات، والبنك المركزي العماني، لتسليط الضوء على الإنجازات المحققة والمبادرات المستقبلية لدعم الاقتصاد الرقمي الوطني.
وقدمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ورقة عمل شاملة استعرضت فيها الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، والتي تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والتجار، ودفع عجلة التحول نحو بيئة تجارية رقمية متطورة وموثوقة، كما ناقش البنك المركزي العماني دوره المحوري في تعزيز الابتكار في مجال التقنيات المالية، مستعرضًا مبادراته لدعم شركات التقنيات المالية الناشئة.
من جهتها، قدمت هيئة تنظيم الاتصالات ورقة عمل حول البرنامج التنفيذي للبنى الأساسية الرقمية، شملت استعراض المبادرات الرامية إلى تعزيز شبكات الاتصالات من خلال الألياف البصرية وتقنيات الجيلين الرابع والخامس، فضلاً عن توسيع البنية التحتية الرقمية لتعزيز موقع سلطنة عمان التنافسي في السوق العالمية.
وقد شهدت الورشة أيضًا عرضًا تفصيليًا حول التحول الرقمي الحكومي، الذي يهدف إلى بناء جهاز حكومي مرن وقادر على تقديم خدمات متطورة للأفراد والمؤسسات، مع التركيز على استغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين الأداء الحكومي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الاستثمار: التحول الرقمي أداة حاسمة لإصلاح بيئة الأعمال في مصر
أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إصلاح بيئة الأعمال في مصر لا يمكن أن يتم دون معالجة جذرية للإجراءات واللوائح البيروقراطية.
وقال هيبة، خلال مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تبنّت استراتيجية طموحة للتحول الرقمي كمدخل رئيسي لتبسيط الإجراءات وجعل رحلة المستثمر أكثر سهولة.
وأضاف أن الهيئة واجهت تحديات تتعلق بعدم تنسيق السياسات واللوائح، لذلك تم العمل على إعادة تصميم الإجراءات بالكامل، وليس فقط رقمنتها، بهدف توفير الوقت والجهد وتحسين كفاءة الخدمات.
ولفت إلى أن المشروع الرقمي لا يقتصر على استبدال الورق بالحواسيب، بل يشمل أيضًا مراجعة شاملة للعمليات وتعديلها لتتناسب مع متطلبات المستثمرين، مشيرًا إلى أن بعض الخدمات مثل تأسيس الشركات أصبحت الآن متاحة إلكترونيًا، رغم الحاجة المستمرة لتحديث بعض القوانين والتشريعات.
وشدد هيبة، على أن الهيئة مستمرة في هذا المسار، وتسعى لتحقيق تكامل بين منظومة التحول الرقمي والتشريعات المنظمة للاستثمار، بما يضمن بيئة أعمال مرنة وشفافة وجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية