حكم ترك الصلاة خلف إمام بدعوى كونه متصوفا
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية عن حكم إمامة الصوفي الذي يقيم حلق الذكر ويزور الأولياء، بعد انتشر على الساحة مؤخرًا من انتقادات لاذعة للصوفية بعد اتهام الشيخ صلاح التيجاني، وهو أحد مُدعين الصوفية ومُنشئ لطريقة باسم الصلاحية التيجانية بالتحرش وإبراز تصريحاته الشاذة عن الدين الإسلامي.
بعد القبض عليه.. القصة الكامة لصلاح الدين التيجاني بين التصوف والتحرش بعد اتهامه بازدراء الأديان.. شطحات صلاح التيجاني في الدين الإسلامي
قالت دار الإفتاء المصرية أن الإمام في الصلاة أنه إذا كان المتقدِّم للإمامة مؤهَّلًا لها فإمامته للناس جائزةٌ شرعًا، أما عدم الصلاة خلفه بحجة أنه متصوف يزور أضرحة آل البيت والأولياء، ويقيم حِلَقَ الذكر، وأنه بذلك قد دخل في البدعة والشرك: فهو خلطٌ لا يحبه الله ولا يرضاه بين الوسيلة المشروعة والشرك الممنوع؛ فإنَّ الله تعالى قد أمر عباده بابتغاء الوسيلة إليه في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ﴾ [المائدة: 35]، وأثنى سبحانه على مَن يتوسَّلون إليه في دعائهم فقال: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا﴾ [الإسراء: 57].
حكم من جعل التوسل والتبرك شركًامَن جعل التوسُّلَ والتبركَ بالأولياء والصالحين الذي اتفق عليه المسلمون سلفًا وخلفًا ونصَّت عليه المذاهب الإسلامية المتبوعة شركًا بالله تعالى يُدخِل صاحبَه النار مستدلِّينَ عليه جهلًا بقوله تعالى: ﴿مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَى﴾ [الزخرف: 3]، وجعل زيارةَ الأولياء وَصِلةَ آلِ البيت ومَبَرَّتهم التي أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم شركًا وبدعة حسب زعمه وافترائه؛ فقد خلط بذلك بين دائرة الوسيلة والشرك، وجعل التعظيم بالله كالتعظيم مع الله، والله تعالى يقول: ﴿أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾ [القلم: 35-36]، وهذا هو منهج الخوارج الذين يقاتِلون أهل الإسلام ويَدَعون أهلَ الأوثان، ومَنشأُ ضلالتهم كما وصفهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فيما علَّقه عنه الإمام البخاري في "صحيحه" وَوَصله ابنُ جريرٍ الطبري في "تهذيب الآثار" بسندٍ صحيح أنهم انطلقوا إلى آياتٍ نزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين.
خطورة الأفكار المتطرفة ولزوم تقديم النصح لهمقد ابتُلِيَ المسلمون بضَلالتِهم في هذا العصر، وهذا الفكر الأعوج الأهوج هو أعظمُ بدعةٍ ظهرت في الأمة الإسلامية؛ لأنها تحارب التوحيد باسم التوحيد، وتتَّهمُ سلفَ الأمة وخلَفَها بالشرك تحت ستار اتِّباعِ السنة، فحسبُنا الله ونعم الوكيل! ويجب على المسلمين أن يَحْذَروا ضلالَتَهم، ويُحَذِّروا من باطِلِهم، وعليكم بنصح هؤلاء الإخوة بلزوم الجماعة وبيان الحق لهم حتى لا تتلاعب بهم الشبهات والدعوات المُضِلَّة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصوفى إمامة دار الافتاء المصرية الإمام في الصلاة المسلمين الصلاة
إقرأ أيضاً:
حكم السرقات والتعديات على مياه الشرب والصرف الصحي
كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم السرقات والتعديات التي تحدث من قبل بعض الأشخاص على مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدة أنه يحرم شرعًا الانتفاع بموارد الدولة عن طريق عمل توصيلات غير قانونية من أجل التهرب من دفع الرسوم المقررة لذلك.
وأوضحت الإفتاء أن ذلك يعد من السرقة المحرمة وأكل أموال الناس بالباطل، والإضرار بالمصلحة العامة، وخرق النظام، وخيانة الأمانة، ومخالفة ولي الأمر الذي أمر الشرع بطاعته.
أهمية المحافظة على المياه
وأضافت الإفتاء أن الماء من النعم التي لا يستغنى عنها كائن حي على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾ [الأنبياء: 30]؛ فبها يحيا الإنسان والحيوان والنبات، وعليها تزدهر الأمم وتقوم الحضارات، ولا يكاد يخلو مشروع اقتصادي أو زراعي أو صناعي من الحاجة إلى المياه في كل المجالات، ومن هنا كانت المحافظة عليها واجبًا شرعيًّا على الأفراد والحكومات.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور التعدي على المال العام
وأكدت الإفتاء أن توفير الانتفاع بالمياه وعملية إيصالها لمحتاجيها على الوجه الصالح لاستخدامها يكلف الدولة نفقات باهظة؛ يتطلبها حفر الطرق، وتمديد الشبكات، وتركيب المحطات، والمراحل العديدة للمعالجة والتكرير والتنقية، وتتحمل الدولة النصيب الأكبر من هذه التكاليف؛ دعمًا للمواطنين ومراعاةً لذوي الدخل المحدود، وتفرض في المقابل أسعارًا رمزية يجب إيفاؤها، ويحرم التهرب من دفعها.
قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29].
وعن أبي بَكرةَ رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَليْكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَومِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا» متفق عليه.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ، دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ» أخرجه البخاري في "الصحيح".
قال العلامة ابن حجر في "فتح الباري" (6/ 219، ط. دار المعرفة): [أي: يتصرفون في مال المسلمين بالباطل، وهو أعم من أن يكون بالقسمة وبغيرها] اهـ.
التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور مخالفة ولي الأمر والنظام العام
وقالت الإفتاء إن تنظيم الانتفاع بالمرافق في الدولة مضبوط بقواعد وعقود مبرمة بين المواطنين والدولة، ومحكوم بقوانين تحفظ مصالح الناس في المعاش، وقد نصت اللوائح والقوانين على منع سرقة المياه وتجريم فاعل ذلك، ويجب شرعًا الامتثال لذلك؛ إذ أمر الله تعالى بطاعة ولي الأمر في غير معصية؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59].
قال الإمام النووي الشافعي في "شرح صحيح مسلم" (12/ 222، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع العلماء على وجوبها -أي: طاعة الأمراء- في غير معصية، وعلى تحريمها في المعصية، نقل الإجماع على هذا القاضي عياض وآخرون] اهـ.
كما أن التهرب من قيمة استهلاك المياه من صور خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيانة الأمانة وإخلاف الوعد من صفات المنافق؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» متفق عليه.
وورد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه أحمد في "مسنده" والدارمي في "سننه" مختصرًا، وصححه ابن حبان والحاكم، وحسنه الترمذي من حديث كعب بن عُجْرة رضي الله عنه.
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «أَيُّمَا لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ حَرَامٍ، فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ» أخرجه الحاكم في "المستدرك" والبيهقي في "شعب الإيمان".