وزير قطاع الأعمال يتفقد مصانع "النصر للكيماويات الدوائية" ومشروعات التوافق مع ممارسات التصنيع الجيد
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أيمن عطيه محافظ القليوبية، بجولة ميدانية في مصانع شركة النصر للكيماويات الدوائية التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
شملت الجولة عددا من الأقسام والوحدات الإنتاجية، والمشروعات المنفذة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد في خطوط إنتاج المحاليل الطبية الوريدية والمستحضرات الصيدلية البشرية، كما تفقد الوزير مصانع الأملاح المعدنية والاسبرين وأدوية السكر.
أكد المهندس محمد شيمي أن قطاع الصناعات الدوائية يأتي في صدارة اهتمامات الوزارة في إطار التوجه العام لدعم وتوطين هذه الصناعة وأهميتها الاستراتيجية، وما تتميز به الشركات التابعة من قدرات تصنيعية ومنتجات وخبرات وفرص استثمارية واعدة، موضحا أن خطط العمل تستهدف النهوض بهذه الصناعة وتعظيم الطاقات الإنتاجية وحسن الاستفادة من الأصول المتاحة وتوسيع مجالات الشراكة والتوافق مع المعايير الدولية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بعمليات التحديث والتطوير المستمر وإضافة منتجات جديدة والالتزام بالجودة العالية والصيانات الدورية لخطوط الإنتاج، ومواصلة البرامج التدريبية لتنمية مهارات العاملين ورفع كفاءتهم، وتطوير الخطط التسويقية وفتح أسواق جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صناعات الدواء شركة النصر للكيماويات الدوائية النصر للكيماويات الدوائية للكيماويات الدوائية للشركة القابضة للأدوية قطاع الاعمال العام المستلزمات الطبية القابضة للأدوية الصناعات الدوائية احتياجات السوق المحلية
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف