صرخة مواطن.. هذا حال أولادي الباحثين عن عمل
تاريخ النشر: 21st, September 2024 GMT
سالم بن نجيم البادي
هذه صرخة مواطن، وقد سئم من انتظار حصول أولاده على وظيفة وقد أصابه الحزن واليأس، بعد أن تجاوزت أعمار بعضهم 30 عامًا، وقد أعيتهم الحيلة وهم يبحثون عن عمل؛ أي عمل، يقيهم ذل السؤال وتوقف الحياة؛ حيث لا جديد، لا سيارة ولا منزل ولا زواج ولا سفر ولا ترفيه، لا شيء غير الحياة الرتيبة والروتين القاتل والهرولة الدائمة للبحث عن وظيفة.
لقد جربوا التجارة وليس كل من خاض غمار التجارة نحج، وإلّا لأصبح كل النَّاس تجارًا وأثرياء، وحيث المنافسة شديدة من الأجانب والذين زادت أعداهم في الآونة الأخيرة نتيجة دخولهم إلى البلاد بتأشيرة المستثمر.
تواصل معي هذا المواطن وهو في غاية الانفعال والغضب، وقد أرسل لي سيلا من الرسائل الصوتية والمكتوبة يشرح فيها حال أولاده ورحلتهم الطويلة في سبيل البحث عن عمل، وأعتقد أن هذا المواطن يتكلم بلسان الكثير من الآباء الذين لديهم أبناء يبحثون عن عمل مثل أبنائه.
لذلك سوف أكتب بعضًا من رسائله هنا كما أرسلها، والعهدة عليه في حقيقة وصحة كل ما ذكره. وقد ألحَّ عليَّ لنشر رسائله، لعلها تصل إلى من بأيديهم الحل لمشكلة الباحثين عن عمل من أبناء هذا الوطن العزيز. يقول في إحدى رسائله: "أوجه رسالتي هذه إلى وزارة العمل ووزارة التربية وكل المسؤولين في البلد وأصحاب السعادة المحافظين وأعضاء مجلس الشورى ومديري العموم في المحافظات.. وسؤالي هو هل أصبح لدينا فائض في الوظائف يزيد عن حاجة أبنائنا الباحثين عن عمل أو المسرحين من أعمالهم حتى نُوظف ما يزيد عن مليونين وأربعمائة ألف وافد؟ ألا يعرف الجميع أنه يوجد في هذا البلد أكثر من مائة ألف باحث عن عمل؛ سواء من أصحاب الشهادات العليا أو المتوسطة؟ وحين نذهب إلى المسؤولين في بلدنا نطالبهم برسالة لتسهيل أمر أحد أبنائنا للعمل بعد انتظار سنوات طويلة، يأتي الرد فورًا نحن لسنا جهة اختصاص بالتشغيل. لدي بنت تخرجت في الكلية التقنية العليا بتخصص شبكات في عام 2017، وإلى الآن تندب حظها، ولا تجد فرصة عمل، لا في الحكومة ولا القطاع الخاص، وقد تقدمت لوظيفة، ولا أقول من المضحك المبكي، ولكن من المُبكي المُبكي ويا للعجب لقد تمَّ تعيين موظفة آسيوية في الوظيفة التي تقدمت لها ابنتي، وابنتي الأخرى حصلت على شهادة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية وهي تبحث عن عمل إلى الآن ولم تجد فرصة، بينما مختبرات الجهات الحكومية والشركات الخاصة تعج بالوافدين في هذا الاختصاص. ولقد وجدت فرصة عمل بالأجر اليومي في إحدى المدارس خلال العام الدراسي 2022- 2023، وفي تلك الفترة الوجيزة التي قضتها في العمل نالت إعجاب إدارة المدرسة وزميلاتها المعلمات ووليات أمر الطالبات، وتم منحها شهادات تقديرية من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بسبب مثابرتها وشغفها بالعمل الذي تؤديه.
تقدمت هاتان البنتان لإجراء مقابلة في بداية هذا الفصل الدراسي 2024-2025 رغبة منهن في الحصول على فرص عمل عوضًا عن المكوث في المنزل، لكن هذه الفرص ذهبت إلى وافدات، دخلن إلى البلد قبل وقت قصير فقط، وبعض الموظفين في البلد لا نجد منهم إجابة مُقنعة حين نسألهم لماذا وكيف تم تشغيل هؤلاء الوافدين؟!
بهذه الطريقة وهذا المسار، ستتفاقم لدينا الأمور وستظل مشكلة الباحثين والمسرحين من أعمالهم، قنبلة موقوته نسأل الله أن يحفظ منها البلاد والعباد؛ فالجوع كافر كما يُقال، والحاجة قد تدفع الإنسان لمصادقة إبليس اللعين عندما لا يجد من يسمعه. ويجب أن نوصل لكم معلومة مُهمة قد لا تعرفونها: أصبح لدينا أسر هنا في سلطنة عُمان تُكافح من أجل توفير الأكل والشرب فقط، دون باقي المتطلبات الأخرى، التي تتزايد يومًا بعد يوم. فهل أنتم معنيون بهذا الأمر أم أنه لا يعنيكم؟".
انتهى كلام المواطن، والذى نتمنى أن يصل إلى من يهمه الأمر!
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
علاء عابد يتقدم بتعديلات في باب حماية الشهود بـ«الإجراءات الجنائية»
قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب إن المسؤولية كبيرة، مشيرًا لأهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوقال عابد خلال الجلسة العامة: «نقدم الآن للمواطن المصري 540 مادة سعى إليها المواطن المصري منذ صدور قانون سنة 1950 الذي أخذناه من القانون الفرنسي، نسعى لتحقيق عدالة ناجزة للجميع كنا في حاجة لذها القانون بكل شدة من حسن الطالع أنك تترأس المجلس في هذا التوقيت وسيادتك رجل قانون تعلم كم عانى المواطن المصري وقضاة مصر والمحامون بسشبب قانون الإجراءات الجنائية أي شخص يلجأ للمحاكم إما فراغ تشريعي أو عدم وجود نص ملائم».
قانون إجراءات جنائية جديدةوأضاف: «نؤسس لجمهورية جديدة بقانون إجراءات جنائية جديدة يؤسس لحقوق المواطن المصري أي كان متهم مجني عليه يحصل على العدالة الناجزة التي تنظر لتطبيق قانون جديد في جمهورية جديدة مع مجلس نواب جديد بعد ثورة عظيمة 2013 ثم دستور 2014».
وقال: «مبروك علينا القانون الجديدوأكد موافقته من حيث المبدأ مع تقدمه ببعض التعديلات في باب حماية الشهود».